انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية استثناء تطبيق أحكام استخدام الرأفة والنزول بالعقوبة على جريمة منصوص عليها بقانون الأسلحة والذخائر

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015 م،

الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشار ين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى

عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب

رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 134 لسنة36 " قضائية

دستورية "

المقامة من

السيد/على عنتر محمد على

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير العدل

4- السيد وزير الداخلية

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة

والذخائر والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، فيما جاء فى فقرتها الأخيرة من

استثناء الجرائم الواردة بالمادة المذكورة من تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، مع

إلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن أوجه النعى التى ساقها المدعى بصحيفة هذه الدعوى قد تعلقت بنص الفقرة الأخيرة من

المادة ( 26 ) من القانون رقم 394 لسنة1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة

الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فإن نطاق هذه الدعوى يتحدد فى هذه الفقرة فى

مجال انطباقها على الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ذاتها والمنسوب للمدعى

ارتكابها.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص محددًا نطاقه على النحو المتقدم

بحكمها الصادر بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم 196 لسنة35 "دستورية "، والذى قضى

"بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة1954 فى شأن

الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 فيما تضمنه

من استثناء تطبيق المادة ( 17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما

بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها" ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم

(45 مكررًا"ب") فى12/11/2014 ، ومن ثم تضحى الخصومة فى هذه الدعوى منتهية ،إعمالاً

لنصى المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .