انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما نص ‏عليه من عدم جواز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ‏

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015 م، الموافق

العشرين من رجب سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر

شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 135 لسنة36 " قضائية

دستورية "

المقامة من

السيد/ عبد الوهاب يوسف عبد الوهاب عبد الرحيم

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير العدل

4- السيد النائب العام

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 394 لسنة

1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم6 لسنة2012 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن أوجه النعى التى ساقها المدعى بصحيفة هذه الدعوى قد تعلقت بنص الفقرة الأخيرة من

المادة ( 26 ) من القانون رقم 394 لسنة1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة

الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 ، فإن نطاق هذه الدعوى يتحدد فى هذه الفقرة فى

مجال انطباقها على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها

والمنسوب للمدعى ارتكابهما.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص محددًا نطاقه على النحو المتقدم

– بحكميها الصادر أولهما بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم196 لسنة35 " "دستورية

( ،والذى قضى "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة26 ) من القانون رقم394 لسنة

1954 فى شأن ا لأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة

2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين

المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها" ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة

الرسمية بعددها رقم 45 مكررًا (ب) فى12/11/2014 ، والصادر ثانيهما بجلسة14/2/2015

فى القضية رقم88 لسنة36 قضائية "دستورية "، الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة

من المادة 26 من القانون رقم394 لسنة1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة

الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 ، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة

(17 ) من قانون العقوبات، بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها. وقد

نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 8 مكررًا (و) بتاريخ 25/2/2015 ، ومن ثم

تضحى الخصومة فى هذه الدعوى منتهية ، إعمالاً لنصى المادتين (48 و49 ) من قانون المحكمة

الدستورية العليا.

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة