عدم قبول طلب الفصل في دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن الأسلحة والذخائر‏ لافتقاده بيانات الدعوى

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015 م، الموافق

الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد لعزيز الشناوى ومحمد خيرى

طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب

رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 148 لسنة36 " قضائية " دستورية

بعد أن أحالت محكمة جنايات دمنهور بحكمها الصادر بجلسة 11/5/2014 فى الجناية رقم

14160 لسنة2013 أبو المطامير والمقيدة برقم1033 . كلى وسط

المقامة من

النيابة العامة

ضد

السيد / ربيع طه عبد الواحد

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ( 26 ) من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة

2012 .

الإجراءات

بتاريخ 11/5/2014 أحالت محكمة جنايات دمنهور القض ية رقم 1033 لسنة2013

( جنايات أبو المطامير إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة26 )

من القانون رقم 394 لسنة1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من

المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17 ) من قانون

العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الواقعة تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت ربيع طه عبد الواحد إلى المحاكمة الجنائية

أمام محكمة جنايات دمنهور فى القضية رقم 14160 لسنة2013 جنايات أبو المطامير بوصف

أنه فى يوم 10/9/2013 : بدائرة مركز أبو المطامير1 – " أحرز سلاحًا مششخنًا " بندقية آلية

مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه . 2 – أحرز ذخيرة " عشر طلقات " مما تستعمل فى

السلاح النارى آنف البيان،وطلبت عقابه بالمواد (1/2 ،6 ،26/3-4 ،30/1 ) من القانونرقم

394 لسنة1954 المعدل بالقوانين أرقام26 لسنة1978 ،101 لسنة1980 ،165 لسنة

1981 ، والمرسوم بالقانون رقم6 لسنة2012 ( والبند (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم3 )

الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم13354 لسنة1995 .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة

وذلك بحكمها الصادر بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم196 لسنة35 قضائية "دستورية "،

والذى قضى " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة

1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة

2012 ( فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين

المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها وقد نُشر هذا الحكم فى العدد 45

مكررًا (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ 12/11/2014.

( وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نصى المادتين48،49 ) من قانون المحكمة الدستورية

العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى

الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره

قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها فلا تجوز أية رجعة فيها، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى

الماثلة تكون منتهية .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة