عدم قبول طلب الطعن في دستورية المادة 341 من قانون العقوبات بشأن تطبيقها على جريمة تبديد المنقولات الزوجية

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من فبراير سنة 2015 م، الموافق

الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1436.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم

حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب

رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 149 لسنة36 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/حسام أنور عبد النظير ياسين

ضد

1-السيد رئيس الجمهورية

2-السيد رئيس مجلس الوزراء

3-السيد وزير العدل

4-السيد النائب العام

5-السيدة / عزيزة عبد المعين أحمد حسن

أقام المدعى هذه القضية بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341.) من قانون العقوبات

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن نطاق هذه الدعوى يتحدد بما تضمنه النص المطعون فيه من اعتبار تبديد المنقولات

المسلمة للمتهم على سبيل عارية الاستعمال واختلاسها لنفسه إضرارًا بمالكها، جريمة يعاقب

عليها بالحبس، الذى يجوز أن يقترن بالغرامة التى لا تتجاوز مائة جنيه.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص – محددًا نطاقه على النحو

المتقدم – بحكمها الصادر بجلسة 6/4/2014 فى الدعوى رقم127 لسنة30 ق"دستورية " ،

والذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 )مكررًا (ب

فى 20/4/2014( ، ووفقًا لنص المادتين48 ،49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر

بالقانون رقم 48 لسنة1979 . تضحى هذه الدعوى غير مقبولة

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .