انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية منع تطبيق أحكام الرأفة والنزول بالعقوبة على جريمة بقانون الأسلحة والذخائر

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015 م، الموافق

الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى

عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس

المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 151 لسنة 36 " قضائية " دستورية

بعد أن أحالت محكمة جنايات دمنهور ملف القضية رقم 5886 لسنة2013 جنايات مركز بدر

المقيدة برقم 1419 لسنة2013 كلى جنوب البحيرة

المقامة من

النيابـــــة العامــــــة

ضد

1- السيد / عطية عطية فرحان عنانى

2- السيد / محمد عبد الحميد أحمد أبو غلفة

بطلب الحكم فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 394 لسنة1954

المعدلة بالمرسوم بقانون رقم6 لسنة2012 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن النيابة العامة ، كانت قد قدمت المدعى عليهما إلى المحاكمة الجنائية ، أمام

محكمة جنايات دمنهور، فى الجناية رقم 5886 لسنة2013 جنايات مركز بدر، بوصف أنهما فى

يوم 11/6/2013 بدائرةمركز بدر،محافظة البحيرة : المتهم الأول : 1- أحرز سلاحًا ناريًا

مششخنًا ( بندقية آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها 2 - ) أحرز ذخائر ( طلقتين

مما تستعمل فى السلاح النارى سالف البيان مما لا يجوز الترخيص له بحيازته أو إحرازه. المتهم

الثانى : حاز بواسطة المتهم الأول السلاح النارى والطلقتين موضوع الاتهامين الأول والثانى وهما

مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وطلبت معاقبتهما بالمواد ( 1 ،2 ،6 ،26/3-4 ،

30/1 ) من القانون رقم394 لسنة1954 المعدل بالقانونين رقمى26 لسنة1978 ،165 لسنة

1981 ، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 ،والبند رقم (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم

(3) الملحق بالقانون الأول،والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة1995 . وبجلسة

السابع من يونيو سنة 2014 ، قررت المحكمة وقف السير فى الدعوى ، وإحالة الأوراق إلى

المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم

394 لسنة1954 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم6 لسنة2012 .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها

بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 196 لسنة35 " قضائية دستورية "، بجلسة 8/11/2014 ،

والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 394 لسنة

1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة

2012 ، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين

المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة

الرسمية بالعدد رقم 45 مكرر (ب) بتاريخ12/11/2014 .

( وحيث إن مقتضى نص المادتين48 ،49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر

بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى

مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة

فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .