انتهاء الخصومة في طلب الفصل في دستورية فقرة بالمادة 26 من ‏القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر والمعدلة برقم 6 لسنة 2012

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015 م،

الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأول ى سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه

النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس

المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 152 لسنة36 " قضائية

دستورية " بعد أن أحالت محكمة جنايات دمنهور ملف القضية رقم 6973 لسنة2013 جنايات

بدر المقيدة برقم 999 لسنة 2013 كلى جنوب البحيرة .

المقامة من

النيابة العامـــــة

ضد

السيد/ أحمد طايع على محمد

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الثابت بالأوراق، أن محكمة جنايات دمنهور قررت بجلسة 24/6/2014 وقف السير فى

القضية رقم 6973 لسنة2013 جنايات بدر المقيدة برقم 999 لسنة2013 كلى جنوب البحيرة

، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة

(26 ) من القانون رقم 394 لسنة1954 بشأن الأسلحة والذخائر والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم

6 لسنة2012 .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر

بجلسة 8/11/2014 ، فى الدعوى رقم196 لسنة35 قضائية "دستورية "والذى قضى " بعدم

دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم 394 لسنة1954 فى شأن

الأسلحة والذخائر، والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 ، فيما

تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتينالمنصوص

عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها". وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد

رقم (45 مكررًا"ب") بتاريخ12/11/2014 .

( وحيث إن مقتضى نص المادة195) من الدستور، ونص المادتين

(48،49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون

لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ،

ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .