انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية فقرة بالمادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة برقم 6 لسنة 2012

جمهورٌة مصر العربٌة

المحكمة الدستورٌة العلٌا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة ٌوم السبت الأول من أغسطس سنة 2015 م،

الموافق السادس عشر من شوال سنة 1436 . هـ

برئاسة السٌد المستشار / عدلى محمود منصور رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خٌرى طه

النجار والدكتور عادل عمر شرٌف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار / محمود محمد غنٌم رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد / محمد ناجى عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضٌة المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 137 لسنة36 " قضائٌة

دستورٌة "

المقامة من

السٌد / أٌمن عبد العزٌز سلٌمان حجاج

ضد

1- السٌد رئٌس الجمهورٌة

2- السٌد رئٌس مجلس النواب

3- السٌد رئٌس مجلس الوزراء

4- السٌد المستشار وزٌر العدل

5- السٌد المستشار النائب العام

( بطلب الحكم بعدم دستورٌة نص الفقرة الأخٌرة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة

1954 فً شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم6 لسنة

2012 ( فٌما تضمنه من استثناء تطبٌق أحكام المادة17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم

المنصوص علٌها بالفقرات الأولى والثالثة والرابعة من المادة ذاتها)

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حٌث إن نطاق الدعوى الماثلة ٌنحصر وفقًا لما أقام به المدعً دعواه فً حدود ما صرحت به

محكمة الموضوع بعد تقدٌرها جدٌة الدفع بعدم الدستورٌة مرتبطًا بالطلبات الموضوعٌة فى نص

الفقرة الأخٌرة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة1954 فً شأن الأسلحة والذخائر،

المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 فٌما تضمنه من استثناء تطبٌق

أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص علٌها بالفقرات الأولى والثالثة

والرابعة من المادة ذاتها.

وحٌث إنه سبق للمحكمة الدستورٌة العلٌا أن حسمت المسألة الدستورٌة المثارة فً الدعوى

الماثلة ، وذلك بحكمٌها الصادرٌن على التوالً الأول : بجلسة 8 نوفمبر سنة2014 فً القضٌة

رقم 196 لسنة35 قضائٌة "دستورٌة " الذي قضى بعدم دستورٌة النص الطعٌن بالنسبة

للجرٌمتٌن المنصوص علٌهما بالفقرتٌن الثالثة والرابعة من المادة (26 ) المشار إلٌها، وقد نُشر

هذا الحكم بالجرٌدة الرسمٌة بالعدد رقم 45 )مكرر (ب بتارٌخ 12/11/2014 ، والثانً : بجلسة

14 فبراٌر سنة 2015 فً القضٌة رقم 88 لسنة36 قضائٌة "دستورٌة " الذي قضى بعدم

دستورٌة النص الطعٌن بالنسبة للجرٌمة المنصوص علٌها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها، وقد

نُشر هذا الحكم بالجرٌدة الرسمٌة بالعدد رقم 8 مكرر (و) بتارٌخ25/2/2015.

لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نصً المادتٌن48 و49 من قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 أن ٌكون لقضاء هذه المحكمة فً الدعاوى الدستورٌة

حجٌة مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا ٌقبل

تأوٌلاً ولا تعقٌبًا من أٌة جهة كانت، وهً حجٌة تحول بذاتها دون المجادلة فٌه أو إعادة طرحه

علٌها من جدٌد لمراجعته، فمن ثم ٌتعٌن القضاء باعتبار الخصومة منتهٌة .

لذلك

قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهٌة .

أمٌن السر رئٌس المحكمة