انتهاء الخصومة في طلب الفصل في دستورية فقرة بالمادة 26 من ‏القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر والمعدلة برقم 6 لسنة 2012

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015 م، الموافق

الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه

النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب

رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 154 لسنة36 قضائية دستورية بعد أن

أحالت محكمة جنايات دمنهور ملف القضية رقم 15208 لسنة2013 جنايات الدلنجات المقيدة

برقم 1284 لسنة 2013 . كلى جنوب البحيرة

المقامة من

النيابة العامـــــــة

ضد

1- السيد / فتحى إبراهيم الصابر الفرجانى

2- السيد / أشرف فتحى إبراهيم الصابر الفرجانى

3- السيد / صدقى فتحى إبراهيم الصابر الفرجانى

4- السيد / حسين كامل حسين

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الثابت بالأوراق أن محكمة جنايات دمنهور قررت بجلسة 11/6/2014 وقف السير فى

القضية رقم 15208 لسنة2013 جنايات الدلنجات والمقيدة برقم 1284 لسنة2013 كلى

جنوب البحيرة ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة

من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة1954 بشأن الأسلحة والذخائر والمعدلة بالمرسوم

بقانون رقم 6 لسنة2012 .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر

بجلسة 8/11/2014 فى الدعوى رقم 196 لسنة35 قضائية دستورية والذى قضى بع دم

دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 394 لسنة1954 فى شأن

الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 ، فيما تضمنه

من استثناء تطبيق أحكام المادة (17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما

بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (45

مكررًا ب) بتاريخ12/11/2014 .

( وحيث إن مقتضى نص المادة195) من الدستور، ونص المادتين

(48 ،49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979،أن يكون

لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ،

ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة فى الدعوى منتهية .