انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما نص ‏عليه من عدم جواز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ‏

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يونيو سنة 2015 م،

الموافق السادس والعشرين من شعبان سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى

عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر

والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 159 لسنة36 " قضائية

دستورية "

المقامة من

السيد/ محمد نبيل أحمد إبراهيم

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير العدل

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 بتعديل بعض

أحكام القانون رقم 394 لسنة1954 . فى شأن الأسلحة والذخائر

وحيث إن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد على ضوء المصلحة فيها، فى نص الفقرة الأخيرة من

المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة1954 المشار إليه، والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم6

لسنة2012( ، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 ) من قانون العقوبات بالنسبة

للجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة (26. ) المشار إليها

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة ، قد سبق لهذه المحكمة حسمها

بحكميها الصادر - أولهما : - فى الدعوى رقم 196 لسنة35 قضائية "دستورية " بجلسة

8/11/2014( ، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة26 ) من القانون رقم

394 لسنة1954 لأفى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة اولى من المرسوم بقانون رقم

6 لسنة2012( ، فيما تضمنه من استثناء تطبيق حكم المادة17 ) من قانون العقوبات بالنسبة

للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها وقد نُشر هذا الحكم

بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 مكرر (ب) بتاريخ12/11/2014.

والصادر ثانيهما : فى الدعوى رقم88 لسنة36 قضائية "دستورية " بجلسة14/2/2015 ،

والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 394 لسنة

1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم6 لسنة

2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق حكم المادة (17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة

المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها، وقد نُشر هذا الحكم بالعدد رقم 8 )مكرر (و

بتاريخ 25/2/2015 .

( وحيث إن مقتضى نص المادة 195) من الدستور، ونص المادتين

( 48 ،49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن

يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ،

ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة