انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية منع تطبيق أحكام الرأفة والنزول بالعقوبة على جريمة بقانون الأسلحة والذخائر

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015 م، الموافق

الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على

جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى اسكندر نواب

رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرتالقرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 162 لسنة 36 " قضائية " دستورية

بعد أن أحالت محكمة جنايات دمنهور ملف القضية رقم 3656 لسنة2014 جنايات الدلنجات

المقامة من

النيابـــــة العامـــــة

ضد

السيد / هانى جمعة على دغار

بطلب الحكم فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم 394 لسنة1954 فى

شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 فيما تضمنته من حظر

النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى المادة المذكورة ، استثناءً من أحكام المادة (17 ) من

قانون العقوبات .

الإجراءات

بتاريخ التاسع من يونيو سنة 2014 قررت محكمة جنايات دمنهور وقف السير فى قضية

الجناية رقم 3656 لسنة2014 الدلنجات، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى

دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم 394 لسنة1954 فى شأن الأسلحة

والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 فيما تضمنته من حظر النزول بالعقوبة

بالنسبة للجرائم الواردة فى المادة المذكورة ، استثناءً من أحكام المادة (17 ) من قانون العقوبات

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث اتهمت النيابة العامة السيد / هانى جمعة على دغار بأنه : فى يوم 19/2/2014 ، بدائرة

مركز الدلنجات – محافظة البحيرة .

1- أحرزسلاحًا ناري ًا مششخنًا ( بندقية آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

2- أحرز ذخائر ( عشر طلقات ) مما تستخدم فى السلاح النارى آنف البيان حال كونه مما لايجوز

الترخيص له بحيازته أو إحرازه، وطلبت معاقبته بالمواد (1/2 ،6 ،26/3-4،30/1) من القانون

رقم 394 لسنة1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة1978 ،101 لسنة1980 ،65 لسنة

1981 ، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 والبند رقم (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم

(3 ) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم13354 لسنة 1995 .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية الماثلة وذلك

بحكمها الصادر بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم196 لسنة 35 قضائية " دستورية "والذى

قضى : " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة1954

فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 فيما

تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص

عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها "، وقد نشر هذا الحكم فى العدد 45 مكرر (ب)

من الجريدة الرسمية بتاريخ 12/11/2014 .

( وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نصى المادتين48 ،49 ) من قانون المحكمة

الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون لقضاء المحكمة الدستورية

العليا فى الدعاوى الدستورية حجية مطلق ة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها

المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، فلا تجوز أية رجعة فيه، ومن ثم فإن

الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .