انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية منع تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات والنزول بالعقوبة على جريمة بقانون الأسلحة والذخائر

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015 م، الموافق

الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى

طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب

رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 164 لسنة36 " قضائية " دستورية

بعد أن أحالت محكمة جنايات دمنهور بحكمها الصادر بجلسة 11/8/2014 فى الجناي ة رقم

4895 لسنة2012 المحمودية والمقيدة برقم412 . كلى شمال

المقامة من

النيابة العامة

ضد

السيد / الصاوى نايف الصاوى عبدالله

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة1954

بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 .

الإجراءات

قيدت هذه القضية تنفيذًا لحكم محكمة جنايات دمنهور الصادر بجلسة 11/8/2014 فى

قضية النيابة العامة رقم 4895 لسنة2014 جنايات المحمودية بوقف السير فى الدعوى وإحالة

الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من

القانون رقم 394 لسنة1954 بشأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم6 لسنة

2012 فيما تضمنه من عدم جواز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة بها وفقًا لأحكام المادة

(17. ) من قانون العقوبات

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المتهم فى الدعوى الموضوعية المشار إليها أحيل للمحاكمة الجنائية استنادًا إلى الفقرات

الأولى والثانية والرابعة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة1954 المستبدلة بالمرسوم

بقانون رقم6 لسنة2012 ، ومن ثم فإن نطاقالدعوى المعروضة يتحدد فى نص الفقرة الأخيرة

من هذه المادة فى مجال انطباقها على الجرائم المنصوص عليها بالفقرات الأولى والثانية والرابعة

من المادة ذاتها .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص، فى نطاقه المحدد سلفًا، وذلك

بأحكامها الصادرة فى الدعاوى الدستورية أرقام 88 لسنة36 قضائية و78 لسنة36 قضائية

و196 لسنة35 قضائية الصادرة بجلستى14/2/2015 و8/11/2014 ، والتى نشرت بالجريدة

الرسمية بعدديها رقمى 8 مكررًا (و) فى25/2/2015 و45 مكررًا (ب) فى12/11/2014 ،

والتى انتهت إلى الحكم بعدم دستورية النص الم طعون فيه بالنسبة للجرائم المنصوص عليها

بالفقرات الأولى والثانية والرابعة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة1954 المستبدلة

بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 ، ومن ثم تضحى الخصومة فى هذه الدعوى منتهية ، وفقًا

لحكمى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة