انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية مادة بقانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من حظر النزول بالعقوبة استثناءً من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات ‏

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015 م، الموافق

الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على

جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس

المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 166 لسنة 36 " قضائية " دستورية

بعد أن أحالت محكمة جنايات دمنهور ملف القضية رقم 8212 لسنة2013 . جنايات مركز بدر

المقامة من

النيابـــــة العامـــــة

ضد

1- السيد / عبد العزيز سلطان سالم على

2- السيد / صفوت صلاح محمد عبد القادر

3- السيد / إبراهيم إبراهيم على خضر

4- السيد / أحمد عبد العال عبد اللطيف

5- السيد / محمود صلاح محمد عبد الهادى

6- السيد / أحمد السيد عبد الحميد أبوعلام

7- السيد / محمد أحمد عبد الحميد حسن

8- السيد / أنور أحمد عبد الحميد حسن داود

9- السيد / عاطف هليل رسلان

بطلب الحكم فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم 394 لسنة1954 فى

شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 فيما تضمنته من حظر

النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى المادة المذكورة ، استثناءً من أحكام المادة (17 ) من

قانون العقوبات .

الإجراءات

بتاريخ الثانى عشر من يونيو سنة 2014 قررت محكمة جناياتدمنهور وقف السير فى

قضية الجناية رقم 8212 لسنة2013 مركز بدر، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل

فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم 394 لسنة1954 فى شأن الأسلحة

والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 فيما تضمنه من حظر النزول بالعقوبة

بالنسبة للجرائم الواردة فى المادة المذكورة استثناءً من أحكام المادة (17 ) عقوبات

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين السابق بيان أسمائهم بأنهم : فى يوم 9/9/2013 ،بدائرة

مركز بدر – محافظة البحيرة :

1- حازوا وأحرزوا سلاحين ناريين مششخنين( بندقيتين آليتين ) حال كونهما مما لا يجوز

الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما .

2- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم فى السلاحين الناريين آنفى البيان حال كونها مما لا يجوز

الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما .

وطلبت معاقبتهم عن هاتين الجريمتين بالمواد (1 ،2 ،26/3 ،40/1 ) من القانون رقم

394 لسنة1954 المعدل بالقوانين أرقام26 لسنة1978 ،165 لسنة1981 ،6 لسنة2012

( والبند (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم 3 ) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرا ر وزير

الداخلية رقم 13354 لسنة1995.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية الماثلة وذلك

بحكمها الصادر بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم 196 لسنة 35 " قضائية " دستورية

والذى قضى : " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة

1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة

2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين

المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها "، وقد نشر هذا الحكم فى العدد 45

مكرر (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ12/11/2014 .

( وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نصى المادتين48 ،49 ) من قانون المحكمة

الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون لقضاء المحكمة الدستوري ة

العليا فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها

المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، فلا تجوز أية رجعة فيه، ومن ثم فإن

الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .