انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية مادة بقانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من حظر النزول بالعقوبة استثناءً من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015 م،

الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد

خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 204 لسنة36 " قضائية

دستورية "

المقامة من

السيد/ محمود إسماعيل همام فرج

ضد

1- السيد رئيس مجلس الوزراء

2- السيد / محمد عبد اللطيف خميس

3- السيد / محمد عبده محمد حسن

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة1954 بشأن الأسلحة

والذخائر معدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن النيابة العامة اتهمت المدعى بأنه" 1- ) حاز وأحرز أسلحة نارية مششخنة ( بنادق آلية

مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها . 2- حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير

مششخن ( بندقية خرطوش ) . 3- حاز وأحرز بغير ترخيص ذخائر تستخدم على الأسلحة النارية

سالفة البيان. ومن ثم فإن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد فى نص الفقرة الأخيرة من المادة (26 )

من القانون رقم 394 لسنة1954 مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 فى مجال

انطباقها على الجرائم المنصوص عليها بالفقرات الأولى والثالثة والرابعة من المادة ذاتها .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذه النصوص، فى نطاقها المحدد سلفًا،

وذلك بحكميها الصادرين فى الدعويين رقمى 88 لسنة36 قضائية "دستورية " و196 لسنة35

قضائية "دستورية " الصادرين بجلستى 14/2/2015 و8/11/2014 والمنشورين بالجريدة

الرسمية بعدديها رقمى 8 مكررًا (و) فى 25/2/2015، و45 مكررًا (ب) فى12/11/2014 ،

واللذين انتهيا إلى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم394

لسنة1954 مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم6 لسنة2012 بالنسبة للجرائم المنصوص عليها

بالفقرات الأولى والثالثة والرابعة من المادة ذاتها . ومن ثم تضحى الخصومة فى هذه الدعوى

منتهية وفقًا لنص المادتين ( 48 ،49 . ) من قانون المحكمة الدستورية العليا

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة