انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية مادة بقانون الأسلحة والذخائر تضمنت غل يد القاضى عن استعمال حقه فى تطبيق الرأفة

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015 م،

الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى

عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب

رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 207 لسنة36 " قضائية

دستورية " .

المقامة من

السيد/ رمضان غياض سالم خضر

ضد

1- السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد رئيس الجمهورية

4- السيد وزير العدل

5- السيد النائب العام

أقيمت هذه القضية بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم

394 لسنة1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن المدعى قد أحيل للمحاكمة الجنائية استنادًا إلى المواد 137 مكررًا(أ) فى فقرتيها الأولى

والثانية من قانون العقوبات والمواد (1/1() و6 ) (و26/1 ،4()و30/1 ) من القانون رقم394

لسنة1954 معدلاً بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 ،ومن ثم فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد

فى نص الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون الأخير فى مجال انطباقها على الجريمتين

المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص – فى نطاقه المحدد سلفًا - وذلك

بحكميها الصادرين الأول فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية "بجلسة

8/11/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية رقم (45 مكرر "ب") بتاريخ12/11/2014 والثانى

فى الدعوى رقم 88 لسنة36 قضائية "دستورية " بجلسة 14/2/2015 والمنشور بالجريدة

الرسمية (8 مكرر "و") بتاريخ 25/2/2015 على التوالى ، واللذين انته يا إلى الحكم بعدم

دستورية النص المطعون فيه بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من

المادة ( 26 ) من القانون رقم 394 لسنة1954 " المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة

2012 ، ومن ثم تضحى الخصومة فى هذه الدعوى منتهية إعمالاً لنصى المادتين (48 و49 ) من

قانون المحكمة الدستورية العليا .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .