مشروع قانون التجارب السريرية كما وافق عليه مجلس النواب - مايو 2018

(ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳﺔ )ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﺍﻟﺳﺭﻳﺭﻳﺔ

ﻛﻣﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻧﻭﺍﺏ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ –۸۱۰۲ﻣﺎﻳﻭ

ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :

"ﻳﻌﻣﻝ ﺑﺄﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻖ ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺟﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻭﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻪ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ

ﻣﺻﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ."

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ

"ﻳﺻﺩﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺗﻧﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻖ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻪ، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ

ﺑﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺻﺣﺔ، ﻭﺑﻌﺩ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ."

ﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ، ﻭﻳﻌﻣﻝ ﺑﻪ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺷﺭﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: "ﻳﻧﺷﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻓﻰ ﺍ ."

ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳﺔ

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ

۱ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) :)

ﻓﻰ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ، ﻳﻘﺻﺩ ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺑﺎ ﺍﺭﺕ ﺍﻵﺗﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﻣﺑﻳﻥ ﻗﺭﻳﻥ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ :

1- ﺔ: ﻫﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺗﺟﺭﻳﺑﻳﺔ ﻣﺑﻛﺭﺓ ﺗﺳﺑﻖ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺳـﺎﻥ، ﺗﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺗﺣﺩﻳـــﺩ ﺩﺭﺟـــﺎﺕ ﺃﻣـــﺎﻥ ﻭﻓﺎﻋﻠﻳـــﺔ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳ

ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳـﺔ ﺍﻟﺗـــﺩﺧﻝ ﺍﻟﻁﺑـــﻲ ﺍﻟﻣـــﺭﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳـــﺗﻪ، ﻭﺗــﺗﻡ ﻣـــﻥ ﺧــﻼﻝ ﺍﻻﺧﺗﺑـــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻣﻠﻳﺔ، ﺃﻭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺣﻳﻭﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟـﺎﺭﺏ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻭﻓﻖ ﺍﻟ

ﻟﺑﺣـﻭﺙ ﻣـﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳﺔﺍﻟﻣﻘـﺭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍ .

2- ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳﺔ: ﻫﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭﺳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﺭﻯ ﻋﻠـﻰ ﻣﺗﻁـﻭﻋﻳﻥ ﻣـﻥ ﺍﻟﺑﺷـﺭ ﻟﺗﻘﻳـﻳﻡ ﺳﻼﻣﺔ ﻭﻛﻔﺎءﺓ ﺃﻱ ﺗﺩﺧﻼﺕ ﻋﻼﺟﻳﺔ ﺃﻭ

ﺩﻭﺍﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﺭﺍﺣﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﺫﺍﺋﻳـﺔ ﻭﻗﺎﺋﻳـﺔ ﺃﻭ ﺗﺷﺧﻳﺻـﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻬــﺩﻑ ﺍﻟﺗﻭﺻــﻝ ﺇﻟــﻰ ﺍﻛﺗﺷــﺎﻓﺎﺕ ﻋﻠﻣﻳــﺔ ﻭﻗﺎﺋﻳــﺔ ﺃﻭ ﺗﺷﺧﺻــﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﺟﻳــﺔ

ﻭﻙ ﺃﻭ ﻟﻸﻣﺭﺍﺽ، ﻭﻛـﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳـﺎﺕ ﺍﻟﺗـﻲ ﺗﺟـﺭﻱ ﻟﻠﺗﻧﻘﻳـﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧـﺎﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳـﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟﻣﺗﻁﻭﻋﻳﻥ ﻻﺳـﺗﺑﻳﺎﻥ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺭﺟﻌﻰ ﻷﺛﺭ ﺩﻭﺍء ﺃﻭ ﺳﻠ

ﺗﺩﺧﻝ ﺟﺭﺍﺣﻲ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺩﻭﻟﻳﺎ .

3- ﻋـﺔ ﻣـﻥ ﺍﻟﻣﺑـﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻣﻌـﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌـﺎﺭﻑ ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﺩﻭﻟﻳﺎ ﻭﻣﺣﻠﻳﺎ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻁﺑﻖ ﻓﻰ ﺷـﺄﻥ ﺗﺧﻁـﻳﻁ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺗﻧﻔﻳـﺫ، ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳـﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳـﺔ ﺍﻟﺟﻳـﺩﺓ: ﻣﺟﻣﻭ

ﻭﻣﺭﺍﻗﺑـﺔ، ﻭﺗـﺩﻗﻳﻖ، ﻭﺗﺳـﺟﻳﻝ، ﻭﺗﺣﻠﻳـﻝ، ﻭﺗﻘﺭﻳـﺭ ﺍﻟﺑﺣـﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﺑﻘﺻﺩ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﺗﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﺑﺎﻟﻣﺻﺩﺍﻗﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﻗـﺔ

ﻭﺻـﻭﻥ

ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺛﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﻁﻭﻋﻳﻥ ﻭﺣﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺳﺭﻳﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻬﻡ ﻣﻥ ﺃﻱ ﺳﻭء .

4 ﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ـ ﺍﻟﺑﺣـﺙ ﺍﻟﻁﺑـﻲ ﺍﻟﺗـﺩﺍﺧﻠﻲ: ﺩﺭﺍﺳـﺔ ﻳـﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻣﺑﺣـﻭﺙ ﻓﻳﻬـﺎ ﻟﺗﻠﻘـﻰ ﺗـﺩﺧﻝ ﻁﺑـﻲ، ﺑﻘﺻـﺩ ﺗﻘﻳـﻳﻡ ﺁﺛـﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺩﺧﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻁﺑ

ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺄﻣﻭﻧﻳﺔ .

5 ﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﻳـﺩﺭﺝ ﻓﻳﻬـﺎ ﺍﻟﻣﺑﺣـﻭﺙ ﻟﻣﻼﺣﻅﺗـﻪ ﺑﻘﺻــﺩ ﺟﻣــﻊـ ﺍﻟﺑﺣــﺙ ﺍﻟﻁﺑــﻲ ﻏﻳــﺭ ﺍﻟﺗــﺩﺍﺧﻠﻲ: ﺍ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺗﺩﺧﻝ ﻁﺑﻲ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﺃﻭ

ﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﺻﺣﻳﺔ ﻋﻧﻪ .

6 ﺔ، ـ ﺍﻟﺗــﺩﺧﻝ ﺍﻟﺑﺣﺛــﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺑــﻲ: ﻫــﻭ ﻣﺣــﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳــﺔ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳــﺔ ﻭﺗﺷــﻣﻝ ﺗــﺩﺧﻼﺕ ﻁﺑﻳــﺔ ﻛﺎﻷﺩﻭﻳﺔ، ﻭﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻁﺑﻳ

ﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺩﺍﺧﻠﻳـﺔ ﺑﺟﺳـﻡ ﺍﻹﻧﺳـﺎﻥ، ﻭﻏﻳـﺭ ﺫﻟـﻙ ﻣـﻥ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛـﻭﻥ ﻣﺟـﺎﻻ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎﺭ ﺃﻭ ﻣﺗﺎﺣـﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻝ ﻭﻗـﺩ ﻳﺷـﻣﻝ ﻫـﺫﺍ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺣـﺎﺕ، ﻭﺍﻹﺟـﺭ

ﺍﻟﺗـﺩﺧﻝ ﺍﻟﺑﺣﺛـﻲ ﺃﻳﺿـﺎ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﻻ ﺗﺗﺩﺧﻝ ﺑﺟﺳﻡ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ، ﻣﺛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﻭﺡ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻻﺳﺗﺑﻳﺎﻧﺎﺕ .

7- ﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺷـﺭﺣﺎ ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺎ ﻟﺧﻁﺔ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻰ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣـــﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻـــﻠﺔ ﺑـــﻪ ﺍﻟﺗـــﻲ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﺍﻟﺑﺣﺛﻲ )ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ(: ﺍﻟﻭﺛﻳﻘ

ﺗﻣـــﺕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻬـــﺎ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘـــﺔ ﻋﻠﻳﻬـــﺎ ﻣـــﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧـــﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳـــﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﻰ، "ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧﻭﻋﻳـﺔ ﺍﻟﺑﺣـﺙ ﺍﻟﻣﻘـﺩﻡ "ﻭﻭﺍﻓـﻖ

ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻭﺍﻋﺗﻣـﺩﻫﺎ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ .

8- ﺍﻟﺑﺎﺣـﺙ: ﺷـﺧﺹ ﻣﺅﻫـﻝ ﻣـﻥ ﺍﻷﻁﺑـﺎء ﺃﻭ ﺍﻟﺻـﻳﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳـﻳﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻣﺭﺿـﻳﻥ ﺃﻭ ﻏﻳـﺭﻫﻡ ﻣﻣـﻥ ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ، ﻳﺗﻭﻟﻰ

ﺩﺍﺧﻝ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﺟﻬـﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺛﻳـﺔ ﺗﻧﻔﻳـﺫ ﺃﻋﻣـﺎﻝ ﺍﻟﻣﺧﻁـﻁ ﺍﻟﺑﺣﺛﻰ ﻁﺑﻘﺎ ﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻭﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺗﻪ .

9 :ـ ﺍﻟﺑﺎﺣـﺙ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳـﻲ ﺷـﺧﺹ ﻣﺅﻫـﻝ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻝ ﺍﻷﺑﺣـﺎﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳـﺔ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳـﺔ ﻣﺳـﺋﻭﻝ ﻋـﻥ ﺍﻟﻣﺧﻁـﻁ ﺍﻟﺑﺣﺛﻲ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫﻩ، ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺗﻣﻭﻳﻠﻪ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ

ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺭﺍﻉ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ .

10- ـﺕ ﺍﻟﺑﺎﺣـﺙ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳـﻲ ﺍﻟﻣﺳـﺎﻋﺩ: ﺷـﺧﺹ ﻣﺅﻫـﻝ ﺑـﺫﺍﺕ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳـﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠـﺏ ﻟﻠﺑﺎﺣـﺙ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳـﻲ ﻳﺧﺗـﺎﺭﻩ ﺍﻷﺧﻳـﺭ ﻟﻠﻘﻳـﺎﻡ ﺑـﺑﻌﺽ ﻣﻬﺎﻣـﻪ ﻭﺗﺣ

ﺇﺷـﺭﺍﻓﻪ، ﻭﻳﺣـﻝ ﻣﻛﺎﻧـﻪ ﺣـﺎﻝ ﺗﻐﻳﺑـﻪ ﺃﻭ ﺗﻌـﺫﺭ ﺍﺳـﺗﻣﺭﺍﺭﻩ ﻓـﻲ ﺃﺩﺍء ﻣﻬﺎﻣﻪ .

11- ﺍﻟﻔﺭﻳـﻖ ﺍﻟﺑﺣﺛـﻲ: ﻣﺟﻣﻭﻋـﺔ ﻣـﻥ ﺍﻟﺑـﺎﺣﺛﻳﻥ ﺍﻟﻣـﺅﻫﻠﻳﻥ ﻣﻣـﻥ ﻳﻌﻣﻠـﻭﻥ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻝ ﺍﻟﺑﺣـﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳـﺔ، ﻳﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺑﺣﻛﻡ

ﻣﺅﻫﻼﺗﻬﻡ ﺃﻭ ﺧﺑﺭﺍﺗﻬﻡ .

12- ﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﻭﻳﺷﺎﺭﻙ ﻓﻳﻪ، ﺳﻭﺍء ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺿـﻰ ﺃﻭ ﻣـﻥ ﺍﻷﺻـﺣﺎء، ﻭﺳـﻭﺍء ﻛـﺎﻥ ﻣﺣـﻝ ﺍﻟﺗـﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺙ: ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺭﻯ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺑﺣ

ﺍﻟﻁﺑـﻲ ﺃﻭ ﻛـﺎﻥ ﻓـﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋـﺔ ﺿـﺎﺑﻁﺔ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻛﻠـﻪ

ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﺑﺩﺍءﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻓﻘﺗﻪ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻳﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ .

13- ﻟﻁﺑـﻲ ﻣﺣـﻝ ﺍﻻﺧﺗﺑـﺎﺭ، ﺑﻝ ﺗﺣﺻـﻝ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﻣﺳﺗﺣﺿﺭ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺿﺎﺑﻁﺔ: ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺛﻳﻥ ﻻ ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺩﺧﻝ ﺍ

ﺍﻟﻐﻔـﻝ " ﺍﻟﺑﻼﺳـﻳﺑﻭ" ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳـﻲ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺑﻘﺻـﺩ

ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻭﻗﻳﺎﺱ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ .

14 ـ ﺍﻟﻐﻔﻝ )ﺍﻟﺑﻼﺳـﻳﺑﻭPLACEBO ): ﺿﺭ ﻣﺣﻝ ﻣﺳﺗﺣﺿـﺭ ﺧﺎﻣـﻝ ﻟـﻳﺱ ﻟـﻪ ﺃﻱ ﺗـﺄﺛﻳﺭ ﻋﻼﺟـﻲ، ﻭﻳﺷـﺑﻪ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﺷﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣ

ﺍﻟﺑﺣﺙ، ﻭﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﱠﻌﺎﻟﺔ .

15 ﻓﻘــﺔ ـ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ: ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺛـﻭﻥ ﺍﻷﻛﺛـﺭ ﺗـﺄﺛﺭﺍ ﺑـﺎﻹﻛﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺍﻻﺳـﺗﻐﻼﻝ، ﺑﺳـﺑﺏ ﺗﻘﻳﻳـﺩ ﺇﺭﺍﺩﺗﻬــﻡ ﻋﻠــﻰ ﺇﻋﻁــﺎء ﺍﻟﻣﻭﺍ

ﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔﺍﻟﻣﺳــﺗﻧﻳﺭﺓ ﻻﻧﻌــﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﻧﻘــﺹ ﺍﻷﻫﻠﻳــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺿــﻌﻑ ﺍﻹﺩﺭﺍﻛــﻲ ﺃﻭ ﺍ .

6- ﺍﻟﻣﻣﺛﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ: ﻣﻥ ﻳﻧﻭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﺣﻣﺎﻳـﺔ ﺇﺿـﺎﻓﻳﺔ -ﻭﺍﻟﻣﻭﺿـﺣﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ -ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎء ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻳﺭﺓ

ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ .

17- ﻭﺍﻷﻧﺳﺟﺔ ﻭﺳﻭﺍﺋﻝ ﺍﻟﺟﺳﻡ ﻭﺍﻷﺳﻧﺎﻥ ﻭﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ: ﻭﺗﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺑﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﺑﺷﺭﻱ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻋﺿﺎء

ﻳﺔ ﻭﺍﻷﻅـﺎﻓﺭ ﻭﻏﻳﺭﻫـﺎ، ﻭﻛـﺫﻟﻙ ﺍﻷﻧﺳـﺟﺔ ﺍﻟﻣﺳـﺗﺣﺩﺛﺔ ﻣـﻥ ﺧﻼﻳﺎ ﺗﻡ ﻋﺯﻟﻬﺎ ﻣﻥ ﺟﺳﻡ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻭﺃﻳﺿـﺎ ﺍﻟﻣـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳـﺗﺧﺭﺟﺔ ﻣـﻥ ﺍﻷﺣﻣــﺎﺽ ﺍﻟﻧﻭﻭ

ﻭﺍﻟﺭﻳﺑﻭﺯﻭﻣﺎﺕ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ .

18- ﺑـﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺻـﺣﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺑﻳﻧﻪ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﺑﺣﺛﻳﺔ: ﺍﻟﺟﻬـﺔ ﺍﻟﺗـﻲ ﺟـﺭﻯ ﻓﻳﻬـﺎ ﺍﻟﺑﺣـﺙ ﺍﻟﻁﺑـﻲ ﻭﺍﻟﻣﺳـﺟﻠﺔ .

19- ﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﺑﺣﺙ: ﻣﻥ ﻳﺗﻭﻟﻰ ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺔ ﺑﺩء ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﻭﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﻋﻠﻳـﻪ ﺳـﻭﺍء ﻛـﺎﻥ ﺷﺧﺻﺎ ﻛﺎﻟﺑﺎﺣﺙ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺃﻭ ﺷﺧﺻﺎ

ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻳﺎ ﻛﺷـﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﺅﺳﺳـﺔ ﺃﻭ ﻣﻧﻅﻣـﺔ ﻣﺣﻠﻳـﺔ ﺃﻭ ﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻗﺎﻧﻭﻧﺎ ﺩﺍﺧﻝ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﺻﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔﺃﻭ ﺇﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﻳﺔ، ﺷﺭﻁ ﺃ .

20- ﺗﺻـﺔ ﻣﻧﻅﻣـــﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣــﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳـــﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳـــﺔ: ﺍﻷﺷـــﺧﺎﺹ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭﻳـــﺔ )ﻣﻧﻅﻣـــﺔ ﺃﻭ ﻣﻛﺗـــﺏ ﺃﻭ ﺷـــﺭﻛﺔ( ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧ

ـﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳــﺔ ﻷﺩﺍء ﺃﻱ ﻣــﻥ ﻭﺍﺟﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻬـﺎﻡ ﺍﻟﺑﺣــﺙ ﺍﻟﻁﺑـﻲ ﺑﺎﻟﺻـﺣﺔ ﻭﺍﻟﻣـﺭﺧﺹ ﻟﻬـﺎ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ ﺍﻟﺑﺣـﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳـﺔ، ﻭﺍﻟﺗـﻲ ﻳﺗﻌﺎﻗـﺩ ﻣﻌﻬــﺎ ﺭﺍﻋـ

ﺍﻟﻣﻧﻭﻁــﺔ ﺑـﻪ، ﻭﺗﻛــﻭﻥ ﺧﺎﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ ﺩﻭﺭﻳﺎ ﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ .

21- ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻳﺭﺓ: ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﻛﺗﻭﺏ ﺍﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺣﺭﺓ ﻭﻁﻭﺍﻋﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺍﻟﺫﻯ ﻳﺻﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺫﻯ ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ ﻭﻳﺗﺿـﻣﻥ ﻣﻭﺍﻓﻘﺗـﻪ

ﺍﻟﺻـﺭﻳﺣﺔ ﺗﻭﻗﻳﻌﺎ ﻭﺑﺻـﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺑﺣﺙ

ﺍﻟﻁﺑﻲ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻲ ﺑﻌﺩ ﺇﻋﻼﻣـﻪ ﻭﺗﺑﺻـﻳﺭﻩ ﺑﺟﻣﻳـﻊ ﺟﻭﺍﻧـﺏ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺑﺣـﺙ، ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺧـﺹ ﺍﻵﺛـﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺧﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ ﺍﻟﺗـﻲ ﻗــﺩ ﺗـﺅﺛﺭ ﻋﻠــﻰ

ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥﻗﺭﺍﺭﻩ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ، ﻭﺗﺻﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﺛــﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻟﻪ .

22- ﺍﻵﺛـﺎﺭ ﺍﻟﺟﺎﻧﺑﻳـﺔ: ﺃﻱ ﺁﺛـﺎﺭ ﺑﺳـﻳﻁﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺭﻏﻭﺏ ﻓﻳﻬﺎ ﻁﺑﻳﺎ ﻭﺍﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﺟﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺑﺣـﻭﺙ ﺃﺛﻧـﺎء ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﺑﺣﺛﻲ ﻋﻠﻳﻪ .

23- ﺍﻟﺗـﺩﺧﻝ ﺍﻟﺑﺣﺛﻲ ﻋﻠﻳﻪ، ﻭﻳﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺇﺣﺩﺍﺙ ﺿﺭﺭ ﺍﻵﺛـﺎﺭ ﺍﻟﺟﺎﻧﺑﻳـﺔ ﺍﻟﺧﻁﻳـﺭﺓ: ﻫـﻲ ﺍﻵﺛـﺎﺭ ﺍﻟﺗـﻲ ﺗﺳﺗﺟﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻣﺑﺣـﻭﺙ ﺑﺳـﺑﺏ ﺍﺳـﺗﺧﺩﺍﻡ

ﺟﺳﻳﻡ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﺭﻳﺽ ﺣﻳﺎﺗﻪ ﻟﻠﺧﻁﺭ .

24- ﺍﻟﻠﺟﻧـﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳـﻳﺔ ﻷﺧﻼﻗﻳـﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣـﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳـﺔ: ﻣﺟﻣﻭﻋـﺔ ﻣـﻥ ﺍﻷﺷـﺧﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺗﺧﺻﺻـﺎﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳـﺔ ﻭﻏﻳــﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳــﺔ، ﺗﺗـﻭﻟﻰ ﻣﺭﺍﺟﻌـــــﺔ

ﺉ ﺍﻷﺧﺎﻟﻘﻳـﺔ ﺍﻟﻭﺍﺟـﺏ ﺍﺗﺑﺎﻋﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺷـﺄﻥ، ﻭﻳﻛـﻭﻥ ﻣﻘﺭﻫـﺎ ﺍﻟﺟﻬـﺔ ﺍﻟﺑﺣﺛﻳـﺔ، ﺍﻟﻣﺧﻁﻁـﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺛﻳــﺔ "ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻻﺕ" ﻭﺗﻁﺑﻳـﻖ ﺍﻟﻣﺑــﺎﺩ

ﻭﻳﺷﺗﺭﻁ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺃﻥ ﺗﻛــﻭﻥ ﻣﺳـﺟﻠﺔ ﺑــﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺻـﺣﺔ ﻭﻳﺷـﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻭﻥ ﺑﺎﻟﻠﺟﻧـﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ .

25 ﻝ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ـ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻷﺧﻼﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ: ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺫﻯ ﻳﺷﻛ

ﺑﺗﺧﺻﺻﺎﺕ ﻁﺑﻳﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﻁﺑﻳﺔ ﻣﻧﻭﻁ ﺑﻬﻡ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ، ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻘﺭﻩ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﺣﺔ

ﻭﺍﻟﺳﻛﺎﻥ، ﻭﻳﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ .

26- :ﺍﻟﻬﻳﺋــﺔ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳــﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺑــﺔ ﻭﺍﻟﺑﺣــﻭﺙ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﻳــﺔ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋــﺔ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳــﺔ ﻟﻠﺑﺣــﻭﺙ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻳﺋــﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳــﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳــﺔ

ﺍﻟﺣﻳﻭﻳﺔ .

27- ﺍﻟﺟﻬــﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳــﺔ: ﺍﻟﺟﻬــﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ ﺑـﺎﻟﺑﺣﻭﺙ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ ﺍﻟﺻـﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﻬـﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺷـﺋﻭﻥ

ﺍﻟﺻﻳﺩﻟﻳﺔ ﺑﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﺻﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻛﻝ ﺣﺳﺏ ﺗﺧﺻﺻﻪ .

8- ﺭ ﻧـﺗﺞ ﺍﻟﺗﻛـﺎﻓﺅ ﺍﻟﺣﻳـﻭﻱ: ﻭﻫـﻭ ﺍﻟﻣﻧـﺗﺞ ﺍﻟﻣﺷـﺎﺑﻪ ﻟﻠﻐﺎﻳـﺔ ﻟﻠﻣﻧـﺗﺞ ﺍﻟﻣﺭﺟﻌـﻲ ﺍﻟﻣـﺭﺧﺹ ﺑـﻪ، ﻣـﻊ ﺑﻌـﺽ ﺍﺧﺗﻼﻓﺎﺕ ﻁﻔﻳﻔـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻣﻛﻭﻧـﺎﺕ ﻏﻳـﻣ

ﺍﻟﻔﱠﻌﺎﻟـﺔ، ﻭﻻ ﺗﻭﺟـﺩ ﻓـﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﻣﻐـﺯﻯ ﺳـﺭﻳﺭﻱ ﺑﻳﻧﻬﻣـﺎ، ﻣـﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﻧﻘﺎء ﻭﺃﻣﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ .

9- ﻟﻣﺭﻛــﺯ ﺍﻟﻣــﺭﺧﺹ ﻟــﻪ ﻣــﻥ ﺍﻟــﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺻــﺣﺔ ﺑــﺈﺟﺭﺍءﻣﺭﻛـﺯ ﺍﻟﺗﻛـﺎﻓﺅ ﺍﻟﺣﻳـﻭﻱ: ﻫــﻭ ﺍ

ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻧﺗﺞ ﺍﻟﺗﻛﺎﻓﺅ ﺍﻟﺣﻳﻭﻱ .

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻰ

ﺃﺣﻛﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ

۲ﻣﺎﺩﺓ

ﻭﺗﺗﻧﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺗﻬﺩﻑ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺱ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺿﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳﺔ ﻭﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺛﻳﻥ،

ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﻭﻗﺎﺋﻳﺔ ﻭﺗﺷﺧﻳﺻﻳﺔ ﻭﻋﻼﺟﻳﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﻋﻼﺟﻳﺔ .

ﻠﻭﺍﺋﺢ ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﺩﺧﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺗﺩﺧﻠﻳﺔ، ﻭﻳﺷﺗﺭﻁ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ ﺃﻥ ﺗﻠﺗﺯﻡ ﺑﺄﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺛﻳﻖ ﻭﺍﻟ

ﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻳﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺗﺑﻳﻧﻪ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﺩﻯء ﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﺍﻟ .

۳ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) )

ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺗﺻﺭ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺷﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺿﺭﻭﺭﻯ

ﻳﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﻡ ﻭﺑﺷﺭﻁ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻡ ﺃﻭ ﻭﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﺭﺍﺽ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻡ ﻭﻣﻊ ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻣﺑﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻣ

ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﺛﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻰ، ﻭﺫﻟﻙ ﻛﻠﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺿﻭﺍﺑﻁ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺣﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ .

ﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ"، ﺑﺷﺄﻥ ﺷﺭﻭﻁ ﺇﺟﺭﺍء ﺑﺣﻭﺙ ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﷴ ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﻯ، ﺭﺋﻳﺱ ﺍﺗﺋﻼﻑ ﺩﻋﻡ ﻣﺻﺭ "ﺍﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟ

ﻁﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ، ﻭﺑﺣﺳﺏ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺡ، ﻳﺷﺗﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﺣﺎﻝ ﺇﺟﺭﺍء ﺑﺣﺙ ﻁﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﻣﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﻳﻥ ﺃﻭ ﺫﻭﻯ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ،

ﺑﺟﺎﻧﺏ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ، ﺑﺩﻻ ﻣﻥ ﺍﺷﺗﺭﺍﻁ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﺣﺩﻫﻣﺎ ﻓﻘﻁ، ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻬﺩﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ .

٤ﻟﻣﺎﺩﺓ )ﺍ )

"ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻰ ﺃﻳﺔ ﺑﺣﻭﺙ ﻁﺑﻳﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﺗﻣﺕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻪ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، ﻭﻛﺫﺍ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ

ﻧﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ ـ ﻛﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺻﻪ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ـ ﻭﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻭﺫﻟﻙ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻥ ﺑﺄﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎ

ﻭﻻﺋﺣﺗﻪ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ."

٥ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) )

ﺗﻁﻼﻉ ﻳﺭﺳﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﻣﻭﺍﻓﻘﺗﻪ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻷﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﻣﻰ، ﻻﺳ

ﺔﺍﻟﺭﺃﻯ ﺑﻐﺭﺽ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﻣﻰ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﺿﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺑﻳﻧﻬﺎ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳ .

٦ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ

ﺧﺗﺻﺔ ﻳﻧﺎﻁ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺣﻳﺎﻝ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺃﻯ ﻣﻥ ﺃﺣﻛﺎﻣﻪ، ﻭﺇﺑﻼﻍ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻣ

ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻭﺭ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻋﻠﻣﻪ ﺑﻭﻗﻭﻋﻬﺎ .

(۷ﺍﻟﻣــﺎﺩﺓ )

ﺗﺧﺗﺹ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﻭﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺗﻛﺎﻓﺅ ﺍﻟﺣﻳﻭﻱ ﻭﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ -ﻛﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺻﻪ -

ﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔﺑﺎﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺗﻔﺗﻳﺵ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﻣﻧﺎﻁ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺣﺩﺩﻩ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟ .

۸ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) )

ﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭﻳﺔ ﻭﻳﺻﺩﺭ ﺑﺗﺷﻛﻳﻠﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺗﺑﻌﻳﺗﻪ ﻳﻧﺷﺄ ﻣﺟﻠﺱ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳﺔ ﻳﺗﻣﺗ

ﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻵﺗﻰ :

1 ـ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻣﺛﻠﻳﻥ ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻳﺧﺗﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ .

2 ﺍﻟﻌﺎﻟﻰـ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻥ ﺃﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻳﺧﺗﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻡ .

3 ـ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺎﺗﺫﺓ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻳﺧﺗﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ ﺑﺎﻟﺑﺣﺙ

ﺍﻟﻌﻠﻣﻰ .

4 ـ ﻣﻣﺛﻝ ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻳﺧﺗﺎﺭﻩ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ .

5 ـ ﻣﻣﺛﻝ ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻳﺧﺗﺎﺭﻩ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ .

6 ﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺧﺗﺎﺭﻩ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯـ ﻣﻣﺛﻝ ﻋﻥ ﺟﻬﺎﺯ .

7 ـ ﺃﺣﺩ ﻧﻭﺍﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻳﺧﺗﺎﺭﻩ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ .

8 ـ ﺍﺛﻧﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻳﺧﺗﺎﺭﻫﻣﺎ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ .

9 ـ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍﺕ ﻳﺧﺗﺎﺭﻩ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ .

10 ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻳﺧﺗﺎﺭﻩ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ ﺑﺎﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻰـ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺎﺕ .

ﻭﺗﻛﻭﻥ ﻣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟﺩﻳﺩ ﻣﺭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺣﺩﺩ ﺑﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺗﺷﻛﻳﻝ، ﺗﺳﻣﻳﺔ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺫﻯ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ

ﺱ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﻌﻳﻥ ﺑﻣﻥ ﻳﺭﺍﻩ ﻋﻧﺩ ﺍﻻﻗﺗﺿﺎء ﻟﺣﺿﻭﺭ ﺟﻠﺳﺎﺗﻪ ﺑﻳﻥ ﺃﻋﺿﺎﺋﻪ، ﻭﻳﺗﻭﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺗﻣﺛﻳﻠﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﻭﻓﻰ ﺻﻼﺗﻪ ﺑﺎﻟﻐﻳﺭ، ﻭﻟﻠﻣﺟﻠ

ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻪ ﺻﻭﺕ ﻣﻌﺩﻭﺩ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺷﻛﻝ ﻟﺟﺎﻧﺎ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺃﻋﺿﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﻣﻥ ﻏﻳﺭﻫﻡ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺃﻯ ﻣﻥ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ، ﻭﻳﺗﻭﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ

ﺔ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ ﻭﺍﻷﻋﺿﺎء ﻭﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻛﺫﺍ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ﻟﻠﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺑﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﺣﺔ، ﻭﻳﺣﺩﺩ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﺷﻛﻳﻝ، ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ

ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .

(۹ﺍﻟﻣــﺎﺩﺓ )

ﻳﺑﺎﺷﺭ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺟﻪ ﺍﻟﻣﺑﻳﻥ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ، ﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺹ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

1 - ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻭﻋﻳﻧﺎﺗﻪ ﻭﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻪ ﻭﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺿﻭﺍﺑﻁ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺧﻼﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﻟ

ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺟﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .

2 - ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺧﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺛﻳﺔ )ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻛﻭﻻﺕ( ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، ﻭﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻣﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻋﻠﻳﻬﺎ،

ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺛﻳﺔ، ﻭﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻷﻱ ﻣﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁﺎﺕﻭﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺩ

ﻭﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﻓﺿﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻌﺩ ﺍﺳﺗﻁﻼﻉ ﺭﺃﻯ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺎ

ﻳﺗﺳﻖ ﻭﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﻣﻲ .

3 - ﻟﺗﻲ ﺗﺟﺭﻯ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺗﻠﻙ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ، ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻔﺗﻳﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﺍ

ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻟﺟﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺣﻠﻳﺎ ﻭﺩﻭﻟﻳﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺙ .

4 - ﻥ ﺍﻷﺑﺣﺎﺙﻓﺣﺹ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﺷﺄ

ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﺕ ﻓﻳﻬﺎ .

5 - ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﺳﺑﺏ ﺑﺗﻌﻠﻳﻖ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﻟﻣﺩﺓ ﻻ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺳﻧﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺗﺟﺩﻳﺩﻩ ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎﺋﻪ

ﺑﻳﺔ ﻣﺑﻛﺭﺍ، ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﺍﻟﺑﺣﺛﻰ )ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ( ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﺗﻰ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺎﻧﺑﻳﺔ ﺃﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺎﻧ

ﺧﻁﻳﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺃﺿﺭﺍﺭ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻭﻗﺕ

ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﺍﻟﺑﺣﺛﻲ، ﻣﻊ ﻣﻧﻊ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺭﻯ ﺑﻬﺎ

ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﻣﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﺑﺣﻭﺙ ﻁﺑﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻣﺩﺓ ﻻ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺳﻧﺗﻳﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺑﻳﻧﻪ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ .

ﺧﺩﻣﺔ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳﺔ ﺑﻘﻳﻣﺔ ﺧﻣﺳﻳﻥ ﺃﻟﻑ ﺟﻧﻳﻪ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﺍﻟﻣﻣﻭﻝ، ﻭﻳﺟﻭﺯ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﻳُﺣﺻّﻝ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻝ

۰٥۲ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺟﺎﻭﺯ ﺃﻟﻑ ﺟﻧﻳﻪ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ، ﻭﻳُﺣﺻّﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﺑﺈﻳﺩﺍﻋﻪ ﺧﺯﻳﻧﺔ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﻝ ﺑﺣﺳﺎﺏ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻟﺩﻯ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺯﺍﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ، ﻭﻳﺻﺩﺭ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﻓﺋﺎﺕ ﻫﺫ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻗﺭﺍﺭ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺇﻳﺻﺎﻝ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻭﺩﻉ ﻓﻰ ﺑﻧﺩ ﻣﺳﺗﻘ

ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء، ﻭﺫﻟﻙ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺗﺑﻳﻧﻪ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ .

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ

ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ ﻷﺧﻼﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ

۰۱ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) )

ﺗﺷﻛﻝ ﺩﺍﺧﻝ ﻛﻝ ﺟﻬﺔ ﺑﺣﺛﻳﺔ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺳﻣﻰ "ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ ﻷﺧﻼﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳﺔ"،

ﻭﻳﺷﺗﺭﻁ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺻﺣﺔ، ﻭﺗﺧﺗﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺄﺗﻰ :

1 ـ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﻭﺃﻣﺎﻥ ﻭﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺛﻳﻥ .

2 ﻟﻼﺯﻣﺔ ـ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺧﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺛﻳﺔ )ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻻﺕ( ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻘﺩﻡ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻳﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍ

ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ ﺑﺣﺳﺏ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ .

3 ﻻ ﻳﺟﺎﻭﺯ ﺳﻧﺔ ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﺍﻧﺗﻬﺎﺋﻪـ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻰ ﺃﻭ ﺗﺟﺩﻳﺩﻩ، ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺩﺗﻪ ﺑﻣﺎ .

4 ـ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻰ ﻭﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ –ﺇﻥ ﻭﺟﺩ –ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺟﻪ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ، ﻭﺗﻁﺑﻳﻖ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ

ﺍﻟﺟﻳﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻛﻠﻪ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺗﺑﻳﻧﻪ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ .

۱۱ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ

، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﺇﻧﺷﺎء ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ، ﺑﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ ﺍﻵﺗﻳﺔﺗﺧﺗﺹ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ :

ﺃ - ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳﺔ .

ﺏ - ﺫﻟﻙ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﺿﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺑﻳﻭﻟﻭﺟﻰ، ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺳﺑﻖ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، ﻭ

ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳﺔ .

ﺝ -ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﺍﻟﺑﺣﺛﻰ ﻭﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺭﺩ ﻋﻠﻳﻪ، ﻭﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺣﺿﺭ ﻣﺣﻝ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻰ، ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻘﺻﺩ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ

ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻟﺟﻳﺩﺓ ﻟﻠﺗﺻﻧﻳﻊ ﻭﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻝ ﻭﺍﻟﺣﻔﻅ .

ﺩ -ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻟﺟﻳﺩﺓ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﻳُﺟﺭﻯ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻰ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔﺍﻟﺗﻔﺗﻳﺵ، ﺑﻐﺭﺽ ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ .

ﻳﺳﺗﺣﻖ ﻟﻠﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺧﺩﻣﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣُﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳُﺟﺎﻭﺯ ﺛﻼﺛﻳﻥ ﺃﻟﻑ ﺟﻧﻳﻪ ﻟﻛﻝ ﺑﺣﺙ ﻣﻣﻭﻝ، ﻭﺗﺣﺩﺩ

ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ، ﻭﻳﺣﺻﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﺑﺈﻳﺩﺍﻋﻪ ﺧﺯﻳﻧﺔ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺇﻳﺻﺎﻝ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻭﺩﻉ ﻓﻰ ﻓﺋﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ

ﺑﻧﺩ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﺑﺣﺳﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺯﺍﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ .

ﻥ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ ﻭﺗﺣﺩﺩ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ، ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻛﻔﻝ ﻗﻳﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺑﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻭﺑﻳ

ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ .

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ

ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳﺔ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻐﻔﻝ )ﺍﻟﺑﻼﺳﻳﺑﻭ )

۲۱ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ

ﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺃﻥ ﺗﺳﺑﻖ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳﺔ، ﺑﺣﻭﺙ ﻁﺑﻳﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺇﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳﺔ، ﺗﻣﺕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻬﺎ ﻋﻠﻣﻳﺎ ﻭﺃﺧﺫﺕ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ

ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ .

ﻭﺗﻘﺳﻡ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺭﺍﺣﻝ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻵﺗﻰ :

ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :

ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﺷﺭ ﻭﻓﻳﻬﺎ ﻳﺗﻡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺛﻳﻥ )ﺃﺻﺣﺎء ﺃﻭ ﻣﺭﺿﻰ( ﻳﺗﺭﺍﻭﺡ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺑﻳﻥ ﻋﺷﺭﻳﻥ ﻭﺛﻣﺎﻧﻳﻥ

ﺗﻘﺳﻳﻣﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺻﻐﻳﺭﺓ، ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺭﻯ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﻣﺎﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﻁﺑﻰ ﻣﺑﺣﻭﺛﺎ، ﻳﺟﺭﻯ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺳﺑﻘﻬﺎ، ﻭﺗﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﻁﺑﻰ .

ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :

ﻭﻋﺔ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺛﻳﻥ، ﻳﺗﺭﺍﻭﺡ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺑﻳﻥ ﻣﺎﺋﺗﻳﻥ ﻭﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻣﺑﺣﻭﺙ ﻣﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﺟﺭﻯ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻰ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣ

ﻳﻌﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺽ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺣﺙ، ﻭﺗﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻰ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﻁﺑﻰ، ﻭﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﻣﺎ ﺗﻡ ﺑﺣﺛﻪ ﻓﻰ

ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﻁﺑﻰ ﻓﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺿﻰ .

ﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔﺍﻟﻣﺭ :

ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﺟﺭﻯ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻰ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺛﻳﻥ )ﺍﻟﻣﺭﺿﻰ( ﻳﺗﺭﺍﻭﺡ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺑﻳﻥ ﻣﺋﺎﺕ ﻭﺁﻻﻑ، ﻭﺗﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ

ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﻁﺑﻰ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺄﻓﺿﻝ ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ .

ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ :

ﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻵﻣﻧﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻟﻠﺩﻭﺍء ﺑﻌﺩ ﺣﺻﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺭﺧﻳﺹ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻝ، ﻭﺗـﺗﻡ ﺍﻟﻣـﺭﺣﻠﺗﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ ﺗﻌﺭﻑ ﺑﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻖ، ﻭﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍ

ﺍﺑﻌﺔ، ﻓﻘـﻁ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺗﺩﺧﻼﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ ﻓـﻰ ﻣﺻـﺭ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺗﺩﺧﻼﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺻﺭ، ﻓﻳُﺳﻣﺢ ﺑـــﺈﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺗﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻭﺍﻟﺭ

ﺗﻳﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ ﺍﻟﻠﺗﻳﻥ ﺗـﻡ ﺇﺟﺭﺍﺅﻫﻣﺎ ﻓﻰ ﺑﻠﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻣـﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋـﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﻠـﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﺑﻌﺩ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠ

ﻭﻳﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣـﻥ ﺫﻟــﻙ ﺍﻟﺗﺩﺧﻼﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳــﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻷﻣﺭﺍﺽ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻏﻳــﺭ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻰ ﺑﻠــﺩ ﻣﻧﺷــﺄ ﺍﻟﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﻁﺑﻰ ﻭﺍﻷﻣﺭﺍﺽ ﺍﻟﻧﺎﺩﺭﺓ، ﺇﺫ

ﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺃﻯ ﻣﻧﻬــﺎ ﺩﺍﺧــﻝ ﻣﺻﺭ، ﺑﺩﺍﻳــﺔ ﻣــﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠــﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ، ﻭﺑﺣﺳــﺏ ﻣــﺎ ﻳﻘــﺭﻩ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰﻳُﺳﻣﺢ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳ .

) ۳۱ﻣﺎﺩﺓ )

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺳﺗﺣﺿﺭ ﺍﻟﻐﻔﻝ )ﺍﻟﺑﻼﺳﻳﺑﻭ )

ﻳﺟﻭﺯ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺳﺗﺣﺿﺭ ﺍﻟﻐﻔﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﺣﺎﻟﺗﻳﻥ ﺍﻵﺗﻳﻧﻳﻥ :

1- ﺗﺕ ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻪﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ، ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﻋﻼﺝ ﻣﺗﺩﺍﻭﻝ ﻣﺗﺎﺡ ﺛﺑ .

2- ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ .

ﻭﻳﺷﺗﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺗﻳﻥ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺗﻳﻥ، ﺃﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻐﻔﻝ ﻟﻥ ﻳﺯﻳﺩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺙ ﺃﻭ ﻳﻠﺣﻖ ﺑﻪ ﺃﻳﺔ ﺃﺿﺭﺍﺭ، ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻥ ﻳﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻰ

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﺣﺭﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻲ .

ﺑﻳﻧﻪ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔﻭﺫﻟﻙ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗ .

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ

ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺛﻳﻥ

(٤۱ﺍﻟﻣــﺎﺩﺓ )

ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺙ ﺑﺎﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻵﺗﻳﺔ :

1- ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﻭﻗﺗﻣﺎ ﻳﺷﺎء ﻭﺩﻭﻥ ﺇﻟﺯﺍﻣﻪ ﺑﺈﺑﺩﺍء ﺃﻳﺔ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﻟﺫﻟﻙ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺑﺗﺑﺻﺭﺗﻪ ﺑﺎﻷﺿﺭﺍﺭ

ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻥ ﺍﻧﺳﺣﺎﺑﻪ .

2- ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻋﻥ ﻫﻭﻳﺗﻪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺑﻳﺎﻥ ﻣﻥ ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻪ، ﺇﻻ ﺑﻌﺩ ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﺑﺭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﺍﻟﺫﻱ

ﺗﻘﺭﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، ﻭﻳﻌﺗﻣﺩﻩ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﺃﻟﻌﻠﻰ، ﻭﺑﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺙ ﺃﻭ

ﻣﻣﺛﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ .

3- ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻳﺭﺓ .

ﻭﻳﺳﺗﺛﻧﻲ ﻣﻥ ﻁﻠﺏ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ، ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻁﻠﺑﻬﺎ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﺳﻠﻳﻡ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﻭﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ

ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﻟﺗﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺳﺭﻳﺗﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﺧﻝ ﺫﻟﻙ ﺑﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻟﺿﺭﻭﺭﺓ

ﺗﻘﺗﺿﻳﻬﺎ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ .

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻥ ﺗﻔﺻﻳﻼ ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥﻭﺫﻟﻙ ﻛﻠﻪ .

(٥۱ﺍﻟﻣــﺎﺩﺓ )

ﻳﺣﻅﺭ ﺇﺷﺭﺍﻙ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺙ ﻓﻲ ﺃﻯ ﺑﺣﺙ ﻁﺑﻲ ﺁﺧﺭ، ﻗﺑﻝ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﺍﻟﺑﺣﺛﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﺍﺷﺗﺭﺍﻛﻪ ﻓﻳﻪ .

( ٦۱ﺍﻟﻣــﺎﺩﺓ )

ﻳﺣﻅﺭ ﺗﺣﻔﻳﺯ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺙ ﻟﻼﺷﺗﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺑﺣﺙ ﻁﺑﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻣﻧﺣﻪ ﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ﺃﻭ ﻣﺯﺍﻳﺎ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻳﻧﻳﺔ .

ﻭﻳﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻖ، ﻣﺎ ﻳﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣﺑﺣﻭﺙ ﻣﻥ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺗﺑﻌﺎﺕ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ، ﻛﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻐﻳﺏ ﻋﻥ

ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﺗﺿﻳﻬﺎ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺣﺩﺩ ﺫﻟﻙ ﻣﺳﺑﻘﺎ -ﺑﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ -ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻣﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻳﺭﺓ، ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ

ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻭﻣﻭﺍﻓﻘﺗﻬﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ .

ﻭﺫﻟﻙ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺑﻳﻧﻪ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ .

(۷۱ﺍﻟﻣــﺎﺩﺓ )

ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺛﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺭﻳﺗﻬﺎ .

ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻭﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ -ﺇﻥ ﻭﺟﺩ -ﺑﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

1-ﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻭﺩﻗﺗﻬﺎﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺣﻔﻅ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍ .

2-ﺇﺗﺎﺣﺔ -ﺃﺛﻧﺎء ﻭﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ -ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ

ﺑﻐﺭﺽ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ.ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ، ۳-ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻧﺷﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﺣﻑ ﺃﻭ

ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻋﻥ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ، ﺇﻻ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎﺋﻪ ﻭﺍﻟﺣﺻﻭﻝ -ﺑﻐﺭﺽ ﺫﻟﻙ -ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﻣﻥ

ﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺛﻳﻥ ﺍﻟ

ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻋﻥ ﺃﻯ ﺑﻳﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻡ .

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ

ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻠﻠﻘﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ

(۸۱ﺍﻟﻣــﺎﺩﺓ )

ﻳﺷﺗﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻰ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻰ، ﺃﻥ ﻳﺗﺧﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻵﺗﻳﺔ :

1- ﺍﻟﻣﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺩﺭﻳﺏ ﻭﺧﺑﺭﻩ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣﻥ ﺗﻭﻟﻰ ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﻭﻣﻠﻣﺎ ﺑﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺧﻼﻗﻳﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺳﺗﻭﻓﻳﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ

ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺭﺿﻰ .

2- ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﺳﻳﺭﺓ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﺳﻣﻌﺔ .

3- ﻑ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻗﺩ ﺭﺩ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻩﺃﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺩ ﺳﺑﻖ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻌﻘﻭﺑﺔ ﺟﻧﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﻘﻭﺑﺔ ﻣﻘﻳﺩﺓ ﻟﻠﺣﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺭﻳﻣﺔ ﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷﺭ .

4- ﺃﻻ ﺗﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻟﻪ ﻣﻊ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺃﻭ ﺳﻼﻣﺔ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺛﻳﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ .

ﻭﺫﻟﻙ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺑﻳﻧﻪ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ .

(۹۱ﺍﻟﻣــﺎﺩﺓ )

ﻟﻁﺑﻲ، ﺃﻥ ﻳﺗﺧﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻵﺗﻳﺔﻳﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍ :

1- ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ، ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ

ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺻﻪ .

2- ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻙ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﺛﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻟﻪ ﻭﺗﻭﺛﻳﻘﻬﺎ

ﺳﺗﻣﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻣﻭﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﻣﺅﺭﺧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺙ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻬﺎﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻻ

ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ .

3- ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، ﻋﻠﻰ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ، ﻭﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ .

4- ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﺍﻟﺑﺣﺛﻲ ﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ)ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ( ﻓﻲ ﻗﺎ .

5- ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ .

6- ﺃﻥ ﻳﺧﺗﺎﺭ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﻔﺭﻳﻖ ﺍﻟﺑﺣﺛﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻭﻥ ﻟﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ .

7- ﺃﻥ ﻳﺧﺗﺎﺭ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺛﻳﻥ ﺑﺗﺟﺭﺩ ﺗﺎﻡ، ﻭﻳﺣﺩﺩ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ .

ﻭﺫﻟﻙ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺣﺩﺩﻩ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ .

(۰۲ﺍﻟﻣــﺎﺩﺓ )

ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺃﺛﻧﺎء ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

1- ﻭﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗﻅﻣﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﺿﻭﺭ .

2- ﺃﻥ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺑﺎﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﻁﺑﻖ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻟﺟﻳﺩﺓ،

ﻭﻛﺫﺍ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ .

3- ﺃﻥ ﻳﺩﻳﺭ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧﻁﻁ ﺍﻟﺑﺣﺛﻲ )ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ( ﺍﻟﺣﺎﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻛﻝ ﻣﻥ

ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ .

4- ﺃﻻ ﻳﺟﺭﻯ ﺃﻳﺔ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺎﻟﻣﺧﻁﻁ ﺍﻟﺑﺣﺛﻲ )ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ(، ﺇﻻ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ

ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ -ﻛﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺻﻪ -ﻭﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ .

5- ﺇﺣﺎﻁﺔ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺙ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄﻳﺔ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺳﺗﺟﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﺍﻟﺑﺣﺛﻲ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺗﻪ، ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺇﺣﺎﻁﺗﻪ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄﻱ ﻣﺧﺎﻁﺭ

ﻗﺩ ﺗﺣﺩﺙ ﻟﻪ ﺃﺛﻧﺎء ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﺃﻭ ﻟﻐﻳﺭﻩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺛﻳﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻗﻌﺔ .

6- ﻲ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬﺩﻑ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺙ ﻭﺻﺣﺗﻪ ﺍﻟﺑﺩﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻭﻛﺭﺍﻣﺗﻪ، ﻭﻛﺫﺍ ﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺟﺎﻧﺑﻳﺔ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑ

ﺙ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺎﻧﺑﻳﺔ ﺧﻁﻳﺭﺓ ﺗﻬﺩﺩ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺙ، ﻭﻳﺗﻌﻳﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﺍﻟﺑﺣﺛﻲ، ﺣﺎﻝ ﺣﺩﻭ

ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺇﺑﻼﻍ ﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﻭﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺻﻪ ﺑﺣﺩﻭﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ

ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ

٤۲ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺙ، ﻭﺫﻟﻙ ﺧﻼﻝ ﻛﺛﺭﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ .

7- ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﺑﺎﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﺭﻯ ﺑﻬﺎ، ﻭﻟﺩﻯ ﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ -ﺇﻥ ﻭﺟﺩ -ﻭﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻛﻔﻳﻠﺔ

ﺑﻣﻧﻊ ﻓﻘﺩ ﺃﻭ ﺇﺗﻼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ .

8- ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻧﺷﺭ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﻓﻲ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻣﺟﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻘﺏ

ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻧﻬﺎ .

9- ﺗﻭﻓﻳﺭ –ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﺑﺣﺳﺏ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ –ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻣﺑﺣﻭﺛﻳﻥ

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ، ﻣﺗﻰ ﺗﺑﻳﻥ ﻟﻪ ﺣﺩﻭﺙ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺎﻧﺑﻳﺔ ﺃﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺎﻧﺑﻳﺔ ﺧﻁﻳﺭﺓ ﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ

ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺛﻳﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺑﺣﺎﺟﺗﻬﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻛﻠﻪ ﺑﻬﺩﻑ ﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﺃﺿﺭﺍﺭ

ﻡﻫﺫﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻋﻠﻳﻬ .

ﻭﺫﻟﻙ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺣﺩﺩﻩ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ .

(۱۲ﺍﻟﻣــﺎﺩﺓ )

ﻳﺗﻭﻟﻰ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﻭﺍﺟﺑﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﻭﺗﻣﻭﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺭﺍﻉ ﻟﻬﺎ .

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ

ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ

(۲۲ﺍﻟﻣــﺎﺩﺓ )

ﺑﺎﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲﻳﻠﺗﺯﻡ ﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ :

1- ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻣﻧﻪ ﺑﺣﺳﺏ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﻭﻧﻭﻉ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻰ .

2- ﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﻭﺗﻣﻭﻳﻠﻪ ﻣﻧﺫ ﺑﺩﺋﻪ ﺣﺗﻰ ﺍﻧﺗﻬﺎﺋﻪ .

3- ﻛﻭﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺟﻭﺩﺗﻪ ﻭﺿﻣﺎﻥ ﺍﺳﺗﺧﻼﺹ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﻭﺗﻭﺛﻳﻘﻬﺎ ﻭﺇﻋﻼﻧﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻛﻠﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺑﺭﻭﺗﻭ

ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻭﻁﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻟﺟﻳﺩﺓ .

4- ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، ﻭﻛﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻥ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺳﻳﺭ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﻭﺗﻣﻭﻳﻠﻪ .

5- ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﻘﺩﻫﺎ ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺩﺭﺟﻬﺎ ﺿﻣﻥ ﻣﻥ ﻣﻠﻑ .

6- ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﻟﺩﻳﻪ ﻭﻟﺩﻯ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺩﺍﺧﻝ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﺻﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ، ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ

ﻭﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻌﺩ ﻧﺷﺭ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ .

7- ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﻟﻠﻣﺑﺣﻭﺛﻳﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ –ﺎء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﻭﺑﺣﺳﺏ ﻛﻝﺃﺛﻧﺎء ﻭﺑﻌﺩ ﺇﻧﺗﻬ

ﺣﺎﻟﺔ –ﺑﺄﻱ ﺻﻭﺭﺓ ﻛﺎﻧﺕ ﻋﻠﻳﻪ، ﻭﻛﺫﺍ ﻧﻘﻠﻪ ﻭﺣﻔﻅﻪ ﻭﺗﺧﺯﻳﻧﻪ ﺑﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻵﻣﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .

8- ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻟﻠﻣﺑﺣﻭﺛﻳﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ، ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺳﺭﻋﺔ، ﺑﺄﻳﺔ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ

ﻭﻛﺫﺍ ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺟﺎﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﺧﻁﻳﺭﺓ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲﺗﺟﺭﻯ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﻭﺑﺄﻳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺅﺛﺭ ﺑﺎﻟﺳﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺛﻳﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ، .

9- ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺈﺑﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻟﻠﻣﺑﺣﻭﺛﻳﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺑﺎﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ، ﻟﺩﻯ ﺇﺣﺩﻯ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﺻﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ، ﺑﻐﺭﺽ

ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻗﺩ ﻳﺻﻳﺏ ﺃﻯ ﻣﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﺃﺿﺭﺍﺭ ﻗﺩ ﺗﻧﺟﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ .

10- ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺷﺎﻣﻼ ﻣﺩﺓ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﻭﻣﺩﺓ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ ﻭﺑﺣﻳﺙ ﻳﺳﺭﻯ ﻟﻣﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﺗﺎﻟﻰ ﻟﻼﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﻭ

ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻗﻳﻣﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ .

11- ﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣﺙﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻼﺯﻣﻳﻥ ﻟﻠﻣﺑﺣﻭﺛﻳﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠ

ﺍﻟﻁﺑﻲ .

12- ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻟﻣﻥ ﻳﺛﺑﺕ ﺣﺎﺟﺗﻪ ﻟﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺛﻳﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺣﺗﻰ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ .

ﻭﺫﻟﻙ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺣﺩﺩﻩ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ .

(۳۲ﺍﻟﻣــﺎﺩﺓ )

ﺃﻭ ﻳﻭﻛﻝ ﺇﺣﺩﻯ ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﻌﻳﻥ ﺑﺄﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ

ﻷﺩﺍء ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﺍﻟﻣﻧﻭﻁﺔ ﺑﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻥ ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ .

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻖ ﻭﺍﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﻟﻠﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ

(٤۲ﺍﻟﻣــﺎﺩﺓ )

ﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻭﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻭ

ﻭﻝ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺙ ﻵﺛﺎﺭ ﺟﺎﻧﺑﻳﺔ ﺃﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺎﻧﺑﻳﺔ ﺧﻁﻳﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﺿﺭﺍﺭ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛ

ﺃﻭ ﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻁﺑﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺟﻳﺩﺓ، ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ –ﻛﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺻﻪ –ﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻳﻖ ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺑﺣﺙ، ﺑﺣﺳﺏ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺑﺎﺗﺧﺎﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺷ

ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺗﺧﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺑﺎﻹﺧﻁﺎﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻟﻳﺻﺩﺭ ﺑﺩﻭﺭﻩ ﻣﺎ ﻳﻠﺯﻡ ﻣﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ .

ﻛﻣﺎ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻭﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﺈﺧﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺛﻳﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺗﺎﺑﻳﺎ ﻫﺫﻩ

ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ .

ﻭﻷﻱ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺗﻅﻠﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ .

ﻭﺫﻟﻙ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺑﻳﻧﻪ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ .

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ

ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ

(٥۲ﺍﻟﻣــﺎﺩﺓ )

ﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺇﺗﻳﺎﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻵﺗﻳﺔﻳﺣﻅﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟ :

1- ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻗﺑﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺙ ﺃﻭ ﻣﻣﺛﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻭﺩﻭﻥ

ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺄﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ .

2- ﺗﺧﺯﻳﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ، ﻟﻐﺭﺽ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺣﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺙ ﺃﻭ

ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ، ﺃﻭ ﺇﻟﻲ ﻏﺭﺽ ﺁﺧﺭ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣﻣﺛﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻭﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ .

3- ﺍﻹﺗﺟﺎﺭ –ﻋﻠﻰ ﺑﺄﻱ ﺻﻭﺭﺓ ﻛﺎﻧﺕ –ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻳﻧﺎﺕ ﺑﺷﺭﻳﺔ ﺗﻡ ﺃﺧﺫﻫﺎ ﺑﻐﺭﺽ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ

ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ .

4- ﺧﺭﻭﺝ ﺃﻳﺔ ﻋﻳﻧﺎﺕ ﺑﺷﺭﻳﺔ ﺗﺧﺹ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﺻﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ، ﻷﻱ ﻏﺭﺽ،

ﻭﻳﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺻﺩﺭ ﺑﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﻌﺩ

ﺍﺳﺗﻁﻼﻉ ﺭﺃﻯ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .

ﻭﺫﻟﻙ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﻭﺿﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺑﻳﻧﻪ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ .

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺣﺎﺩﻱ ﻋﺷﺭ

ﻳﺔﺍﺷﺗﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﺑﺣﺛ

(٦۲ﺍﻟﻣــﺎﺩﺓ )

ﻳﺷﺗﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺍﻵﺗﻲ :

1- ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺟﻬﺯﺓ ﻭﻣﺯﻭﺩﺓ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﻭﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻥ –ﺑﻛﻔﺎءﺓ –ﻣﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ، ﺑﺣﺳﺏ ﻁﺑﻳﻌﺗﻪ .

2- ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﺗﺎﻡ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺣﺎﺍﻟﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ، ﺃﻭ ﺑﺣﺳﺏ ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ .

3- ﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﻌﻣﻝ ﺗﺣﺎﻟﻳﻝ ﻣﺭﺧﺹ ﻭﻣﻌﺗﻣﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔﺃﻥ ﺗﺗﻌﺎ .

4- ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺯﻭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﻭﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺣﻔﻅ ﻭﺗﺧﺯﻳﻥ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻁﺑﻳﻌﺗﻪ .

5- ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺯﻭﺩﺓ ﺑﺎﻷﺟﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺣﻔﻅ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ .

6- ﻡ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻔﺭﻳﻖ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﻭﻣﻥ ﻳﻌﺎﻭﻧﻪ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءﺓ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻭﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﻳﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ، ﻭﻛﺫﺍ ﺍﻟﺩﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺃﻥ ﻳﺗﺳ

ﺑﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻟﺟﻳﺩﺓ .

ﻭﻓﻰ ﻛﻝ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ، ﻻ ﻳﺻﺭﺡ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ

ﺻﺭﺡ ﻛﺫﻟﻙ ﺑﺈﺟﺭﺍﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ، ﻭﻻ ﻳ .

ﻭﺫﻟﻙ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺑﻳﻧﻪ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ .

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷﺭ

ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ

(۷۲ﺍﻟﻣــﺎﺩﺓ )

ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻭﺑﺔ ﺃﺷﺩ ﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺁﺧﺭ ﻳﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻛﺎﺏ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ

ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺎ .

(۸۲ﺍﻟﻣــﺎﺩﺓ )

ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻟﺳﺟﻥ ﻭﺑﻐﺭﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﺧﻣﺳﻳﻥ ﺃﻟﻑ ﺟﻧﻳﻪ ﻭﻻ ﺗﺯﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻑ ﺟﻧﻳﻪ، ﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﺟﺭﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻳﺭﺓ ﻣﻥ

ﻥ ﻭﻣﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺙ ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﺛﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺛﻳ .

ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺣﺩﻭﺙ ﻋﺎﻫﺔ ﻣﺳﺗﺩﻳﻣﺔ، ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺍﻟﺳﺟﻥ ﺍﻟﻣﺷﺩﺩ ﻭﻏﺭﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻑ ﺟﻧﻳﻪ ﻭﻻ ﺗﺯﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻑ

ﻻ ﺗﺯﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺟﻧﻳﻪ ﺇﺫﺍ ﺟﻧﻳﻪ، ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺍﻟﺳﺟﻥ ﺍﻟﻣﺷﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻣﺩﺗﻪ ﻋﻥ ﻋﺷﺭ ﺳﻧﻳﻥ ﻭﻏﺭﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻑ ﺟﻧﻳﻪ ﻭ

ﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻣﻭﺕ ﺷﺧﺹ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ .

۹۲ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ

ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻟﺳﺟﻥ ﻭﺑﻐﺭﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﺧﻣﺳﻳﻥ ﺃﻟﻑ ﺟﻧﻳﻪ ﻭﻻ ﺗﺯﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻑ ﺟﻧﻳﻪ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺩﻯ ﻫﺎﺗﻳﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺗﻳﻥ، ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻰ

( ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ۲۲، ۰۲ﻟﻣﺎﺩﺗﻳﻥ )ﻭﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺄﻯ ﺣﻛﻡ ﻣﻥ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍ .

(۰۳ﺍﻟﻣــﺎﺩﺓ )

ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﻐﺭﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﻋﺷﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺟﻧﻳﻪ ﻭﻻ ﺗﺯﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﻳﻥ ﺃﻟﻑ ﺟﻧﻳﻪ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻭﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ

ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻷﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺛﻳﻥ ﺃﺛﻧﺎء ﻭﺑﻌﺩ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻁﺑﻲ .

ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺎﻧﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺙ ﻓﻳﺿﺎﻋﻑ ﺍﻟﺣﺩﻳﻥ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻭﺍﻷﻗﺻﻰ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﻳﻥ ﻓﻲ

ﺗﺯﻳﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻧﺷﺄ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺎﻧﺑﻳﺔ ﺧﻁﻳﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺙ ﻓﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺍﻟﺣﺑﺱ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻑ ﺟﻧﻳﻪ ﻭﻻ

ﻳﻪ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺩﻯ ﻫﺎﺗﻳﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺗﻳﻥﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻑ ﺟﻧ .

۱۳ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) )

ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﻐﺭﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻑ ﺟﻧﻳﻪ ﻭﻻ ﺗﺯﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻑ ﺟﻧﻳﻪ، ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺑﺣﺛﻳﺔ ﺃﺟﺭﺕ ﺑﺣﺛﺎ ﻁﺑﻳﺎ ﺇﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺃﻱ ﺷﺭﻁ ﻣﻥ

ﺭﺓ ﻟﻠﻣﺑﺣﻭﺙ، ﻓﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﺍﺷﺗﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺎﻧﺑﻳﺔ ﺧﻁﻳ

ﻋﻥ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻑ ﺟﻧﻳﻪ ﻭﻻ ﺗﺯﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺟﻧﻳﻪ .

۲۳ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) )

ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻟﺳﺟﻥ ﻭﺑﻐﺭﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻑ ﺟﻧﻳﻪ ﻭﻻ ﺗﺯﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺟﻧﻳﻪ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺩﻯ ﻫﺎﺗﻳﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺗﻳﻥ، ﻛﻝ ﻣﻥ ﺳﺎﻫﻡ ﺑﺄﻱ ﺻﻭﺭﺓ ﻛﺎﻧﺕ

ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺇﺟﺭﺍﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎﺋﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺭﻭﺝ ﻋﻳﻧﺎﺕ ﺑﺷﺭﻳﺔ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ

ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ .

(۳۳ﺍﻟﻣــﺎﺩﺓ )

ﺇﺫﺍ ﺛﺑﺕ ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻝ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻠﺷﺧﺹ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭﻱ ﺑﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺗﻛﺏ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ

ﻋﻠﻣﻪ ﺑﻬﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﺇﺧﻼﻟﻪ ﺑﺎﻟﻭﺍﺟﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻠﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺩ ﺃﺳﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ .

ﻭﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭﻱ ﻣﺳﺋﻭﻻ ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻛﻡ ﺑﻪ ﻣﻥ ﻋﻘﻭﺑﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ .

( ٥۳ﺍﻟﻣــﺎﺩﺓ )

ﻧﻔﺫﺓ ﻟﻪ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺻﺩﺭ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩﻫﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻣﻥ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻠﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣ

ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻭﺭﻱ ﺍﻟﺿﺑﻁ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺃﻟﺣﻛﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ .