إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى (مصلحة الجوازات والجنسية) برفض استخراج جواز سفر بدل فاقد لنجلي المدعية المشمولين بحضانتها حتى تتمكن من السفر بهما إلي الخارج

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 26/1/2010 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / أدهم الجنزوري مفوض الدولة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 1210 لسنة54 ق

المقامة من:

………………………

ضــد:

1- وزير الداخلية بصفته

2- مدير مصلحة الجوازات والجنسية

الوقائــع

أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتااري 4/11/1999 وطلبات فاي ختام اا

الحكم باستمرار تنفيذ الحكم رقم 9487 لسنة1999 بكل أجزائه وحسب منطوق ه طليقاً من أي قيد أو تحديد بلد معين مان

بلدان العالم مع حق ا في السفر مع طفلي ا إلى كل بلاد العالم.

وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أن ا أقامت الالتماس بإعادة النظر رقام 9487 لسانة53 ق فاي الحكام الصاادر فاي

الاادعوى رقاام 6032 لساانة53 ق المقامااة من ااا ءلقاااء قاارار ج ااة اءدارة رفااا اسااتبرا جااواز ساافر بااد فاقااد لنجلي ااا

المشمولين بحضاانت ا حتاى تاتمكن مان السافر ب ماا إلاي الباار ر و تااري 28/9/1999 أصادرت محكماة القضااء اءداري

حكم ا في الالتماس بوقف تنفيذ القرار المطعون فيهر إلا أنه لادى تنفياذ الحكام قياد المادعي علي ما ا حق اا فاي السافر إلا ي

بلدان العالم وقصر حق ا على السفر إلي المملكاة المتحادة وأقاماا باذلب ع اة أماام تنفياذ الحكام وعطالا قوتاه التنفيذااة بماا

امااح حجيتااهر وأ ااافت المدعيااة أن ااا تستشااكل فااي تنفيااذ الحكاام الصااادر فااي الالتماااس رقاام 9487 لساانة1999 إشااكالاً

:ق54 لسنة1210ع الحكم في الدعوى رقمتاب

2______________________________________________________________________

إاجابياً وتطلب تنفيذ الحكم المشار إليه طليقاً من أي قياد اقياد منع اا فاي السافر إلاي كال دو العاالم دون تبصاي ر وفاي

ختام الصحيفة طلبت المدعية الحكم بطل ات ا المشار إلي ا.

ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 30/11/1999 وتداولت نظرها على النحو الثابت بمحا ار الجلساات حياو أود

الحا ر عن الدولة حافظة مساتندات وماذكرة دفاا طلاب فاي ختام اا الحكام بارفا الادعوىر و جلساة 2/2/2000 حكمات

المحكمااة بقبااو الاادعوى شااكلاً و وقااف تنفيااذ القاارار المطعااون فيااه علااى النحااو المبااين با ساا اب وألزماات الج ااة اءداريااة

مصاااريف هااذا الطلاابر وأماارت بإحالااة الاادعوى إلااى هيئااة مفو ااي الدولااة لتحضاايرها ورعااداد تقرياار بااالرأي القااانوني فااي

مو وع ا.

وأودعت هيئة مفو ي الدولة تقريراً برأي ا القانوني رأت فيه الحكم بإلقااء القارار المطعاون فياه ماع ماا يترتاب علاى

ذلب من آثار ورلزام الج ة اءدارية المصاريف.

ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 24/11/2009 وقررت حجز الدعوى للحكام لجلساة الياوم ماع التصاريك بماذكرات

خاالا أساابوعين و تاااري 8/12/2009 أودعاات هيئااة قضااااا الدولااة حافظااة مسااتندات طوياات علااى رد ج ااة اءدارة ومااذكرة

بدفا ج ة اءدارة.

و جلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أس ابه عند النطق به.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

من حيو إن المدعية ت دف من دعواها إلى الحكم بإلقاء قرار ج ة اءدارة الس لبي بالامتنا عن تنفيذ الحكم

الصادر في الالتمااس بإعاادة النظار رقام 9487 لسانة53 ق ماع ماا يترتاب علاى ذلاب مان آثاار وأخصا ا أحقيت اا هاي

و ابني ا في السفر إلي جميع دو العالم ورلزام ج ة اءدارة المصاريف.

ومن حيو إنه عن مو و الدعوى فإن الثابت من ا وراق أن المدعية سبق أن أقامت الادعوى رقام 6032

لساانة53 ق أمااام محكمااة القضاااء اءداري لوقااف تنفيااذ ورلقاااء قاارار منااع ولاادي ا………………….. ماان الساافر

ورفا إصدار جواز سفر بد فاقد ل مار و جلساة 20/7/1999 حكمات المحكماة بقباو الادعوى شاكلاً و ارفا طلاب

وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فأقامات المدعياة الالتماااااس بإعاادة النظار رقام 9487 لسانة53 ق فاي الحكام المشاار

إليااه أمااام محكمااة القضاااء اءدارير و جلسااة 28/9/1999 حكماات المحكمااة بقبااو الالتماااس شااكلاًر وفااي المو ااو

بإلقاااء الحكاام الملااتمح فيااه فيمااا قضااى بااه ماان رفااا طلااب وقااف تنفيااذ القاارار المطعااون فيااه بالنساا ة للصااقيرين هنااا

ويوساام محمااود حساان علااي العشااماوي مااع مااا يترتااب علااى ذلااب ماان آثااار أخصاا ا وقااف تنفيااذ قاارار الج ااة اءداريااة

المطعون فيه على النحو المبين با س اب وألزمت الج اة اءدارياة مصاروفات هاذا الطلابر وط قااً لكتااب مادير مصالحة

وثااائق الساافر وال جاارة والجنسااية المااخر 8/12/1999 والمرفقااة صااورته بااا وراق فااإن المدعيااة تقاادمت للمصاالحة

بالصااورة التنفيذاااة للحكاام الصااادر فااي الالتماااس المشااار إليااه ورن المصاالحة منحاات جااوازي ساافر للطفلااين المااذكورين

:ق54 لسنة1210ع الحكم في الدعوى رقمتاب

3______________________________________________________________________

صالحين للسفر إلي انجلترا فقط لما تبين للمصلحة من حيثيات الحكم أن المدعية مرشحة للسفر إلاي انجلتارا فاي بعثاة

علمية وأن إقامة والدهما في انجلترا.

ومن حيو إن المادة (72 ) من الدستور تن على أن " تصدر ا حكام وتنفاذ باسام الشاعب ويكاون الامتناا

عن تنفيذها أو تعديل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المبتصين جريمة اعاقب علي ا القانون ...".

وتن المادة (50 ) من قانون مجلح الدولة الصادر بقرار رئيح الجم ورية بالقانون رقم47 لسنة 1972

على أن " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة اءدارية العليا وقف تنفيذ الحكام المطعاون فياه إلا إذا أمارت دائارة فحا

الطعون بقير ذلب ...".

وتن المادة (52) من ذات القانون على أن " تسري في شأن جميع ا حكاام القواعاد الباصاة بقاوة الشايء

المحكوم فيه على أن ا حكام الصادرة باءلقاء تكون حجة على الكافة".

ومن حيو إن الدستور اعتبر أن الامتنا عن تنفيذ ا حكام أو تعطيل تنفياذها مان جاناب الموظام المبات

جريمة اعاقب علي ا القانونر وتتمتع أحكام محاكم مجلح الدولة بقوة الشيء المحكوم فيه وقد اعتبار المشار ا حكاام

الصاادرة باءلقااء حجااة علاى الكافاةر ولاام يرتاب المشاار علاى الطعان فااي أحكاام محكماة القضاااء اءداري أماام المحكمااة

اءدارية العليا وقف تنفيذ الحكم إلا إذا قضت بذلب المحكمة اءدارية العلياار وتلتازم ج اة اءدارة بتنفياذ ا حكاا م الصاادرة

اادها امتثااالاً لحجيت ااار ولا اجااوز ل ااا تعطياال تنفيااذ ا حكااامر فااإن هااي تقاعساات أو امتنعاات عاان التنفيااذ اعتباار هااذا

الامتنا قراراً سلبياً بالامتنا عن تنفيذ الحكم الحائز للحجية بالمبالفة حكام القانون.

ومن حيو إن حكام محكماة القضااء اءداري الصاادر بجلساة 28/9/1999 فاي الالتمااس بإعاادة النظار رقام

9487 لسنة53 ق في الحكم الصادر في الدعوى رقم6032 لسنة53 ق قضى بقبو الالتماس شكلاًر وفاي مو او

الالتماس بإلقاء الحكم الملتمح فيه فيما تضمنه من رفا طلاب وقاف تنفياذ القارار المطعاون فياه بالنسا ة للصاقيرين

……………………….. ماع مااا يترتاب علااى ذلاب ماان آثاار أخصاا ا وقاف تنفيااذ قارار ج ااة اءدارة المطعاون فيااه

الصادر برفا استبرا جوازي سفر باد فاقاد للصاقيرين ومنع ماا مان السافر ماع ماا يترتاب علاى ذلاب مان آثاارر ولام

يتضاامن هااذا الحكاام فااي منطوقاا ه أو أساا ابه قصاار صاالاحية جااوازي الساافر الباصااين بالصااقيرين المااذكورين علااى دولااة

واحدة فقط دون ما عداها من الدو ر وأن ما ورد با س اب من ذكر " انجلترا " أورده الحكم في معار اءشاارة إلاي ماا

استندت إليه المدعية في دعواها مان أن اا مرشاحة ل عثاة علمياة " باانجلترا " وأن اا ترياد اصاطحاب أبنائ اا مع اا ر ولام

يتضمن الحكم قصر سفر أبناء المدعية على انجلترا فقط.

ومن حيو إناه لام اقام دليال مان ا وراق علاى أن الحكام المشاار إلياه قاد أوقاف تنفياذه أو قضاى بإلقائاه مان

المحكمة اءدارية العليا فمن ثم فإنه اكون واجب التنفيذ علاى نحاو كامال بماا يتفاق ماع منطوقا ه وأسا ابه بحياو اسامك

لابني المدعية المذكورين بالسفر إلى كافة دو العالم دون تحديد دولة معينة.

:ق54 لسنة1210ع الحكم في الدعوى رقمتاب

4______________________________________________________________________

ومن حيو إن مصلحة وثائق السفر وال جرة والجنسية قد نفذت الحكم المشار إليه باأن أصادرت جاوازي سافر

لابني المدعية صالحين " لانجلترا " فقطر فإن ا تكون قد نفذت الحكم المشاار إلياه تنفياذاً منقوصااً وكيار كامالر ويكاون

قرار ج ة اءدارة ا لسلبي بالامتنا عن تنفيذ الحكم المشار إليه تنفيذاً كاملاً بالامتنا عن تعديل صلاحية جوازي السفر

الصادرين لابني المدعية على نحو اسمك ل ما بالسافر إلاى جمياع دو العاالم قاد صادر مبالفااً للقاانون ويتعاين الحكام

بإلقائه مع ما يترتب على ذلب من آثار.

ومن حيو إن من ابسر الدعوى يلزم المصاريف ط قاً لن المادة 184 .من قانون المرافعات

فلهذه الأسبـاب

حكمت المحكمة: بإلقاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلب مان آثاار علاى النحاو المبناي با سا اب وألزمات ج اة

اءدارة المصاريف .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة