إلغاء قرار وزير الداخلية برفض إضاقة صغيرة سيدة ايرلندية الأصل على جواز سفرها المصرى

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 27/4/2010 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ياسين ضيف الله أحمد نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / سامي رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / أدهم الجنزوري مفوض الدولة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 2579 لسنة55 ق

المقامة من:

.......................

ضــد:

1- وزير الداخلية

2- رئيس مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنس ية

3- ...........................

الوقائـع

أقامت المدعية دعواها الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمةة تتةاري 20/1/2001 طلبةت فةي ختامهةا

الحكم توقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية ورئيس مصةلحة وثةائق السةفر والهجةرة والجنسةية باعمتنةاض عة إ ةافة

الصغيرة/ ............................... على جواز السفر المصري الخاص تها مع ما يترتب على ذلك م آثار وإلةاام

جهة الإدارة المصروفات.

وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنها في غضةو عةام 1982 تاوجةت مة المةدعى عليةث الثالةن وكانةت تحمة

الجنسية الأيرلندية ثم انتقلت بعد زواجها إلى مصر وحصلت على الجنسة ية المصةرية تتةاري 26/10/1991 واعتنقةت

::ق55لسنة 2579 تابع الحكم في الدعوى رقم

2______________________________________________________________________

الدي الإسلامي وتةم إشةهار إسةلامها بةالأزهر ال ةريف فةي 24/7/1991 وانجبةت مة المةدعى عليةث الثالةن الصةغيرة/

............... تتاري 3/4/1991 ثم طلقت منث بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1701 لسنة1992 بجلسة

26/2/1994 والذي أصبح نهائياً بعدم الطع عليث وظلت الصغيرة في حضانتها.

وأ افت المدعية أنها عقةدت النيةة علةى اسةتمرار بقائهةا بمصةر وأصةبحت تمتلةك العديةد مة الممتل ةات فيهةا

ول ظهرت أمامها م كلة سفرها لايةارة والةديها وأقاراهةا فةي أيرلنةدا بصةحبة صةغيرتها فتقةدمت إلةى المصةلحة لإ ةافة

صغيرتها على جو از سفرها المصري إع أنها رفضت بحجة أ المدعى عليث الثالن رفة ذلةك وطلةب منعهةا مة السةفر

خارج البلاد.

ونعت المدعية على القرار المطعو فيث مخالفتث للدستور والقانو وخلصت إلى طلباتث آنفث البيا .

وقد نظرت المحكمة ال ق العاج م الدعوى على النحو الثاتت بمحا ر الجلسةات واجلسةة 27/2/2001

قضت بقبول الةدعوى شةكلاً واوقةف تنفيةذ القةرار المطعةو فيةث ومةا يترتةب علةى ذلةك مة آثةار وألامةت الجهةة الإداريةة

مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفو ي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في مو وعها.

وقد أودعت هيئة مفو ي الدولة تقريراً ترأيها القانوني ارتأت فيث الحكم بإلغاء القرار المطعو فيث وما يترتب

عليث م آثار وإلاام جهة الإدارة المصروفات.

وقد نظرت المحكمة الدعوى علةى النحةو الثاتةت بمحا ةر الجلسةات واجلسةة 23/3/2010 قةررت المحكمةة

إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعي قدمت خلالهما جهة الإدارة مذكرة تدفاعها.

واجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودتث الم تملة على أسبابث عند النطق بث.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا .

مةة حيةةن إ المدعيةةة تطلةةب الحكةةم بإلغةةاء قةةرار جهةةة الإدارة تةةرف إ ةةافة صةةغيرتها/ ..............

علي جواز سفرها المصري مع ما يترتب على ذلك م آثار.

وم حين إنث ع المو وض فإ واقعاً قانونيةاً جديةداً ت ةع بعةد صةدور القةرار المطعةو فيةث من ة

وقوامةةث الحكةةم الصةةادر مةة المحكمةةة الدسةةتورية العليةةا فةةي القضةةية ر قةةم 243 لسةةنة21 ق دسةةتورية بجلسةةة

4/11/2000 ويقضي بعةدم دسةتورية نةل المةادتي8 11 ) مة قةرار رئةيس الجمهوريةة بالقةانو رقةم97

لسنة1959 ب أ جوازات السفر وكذلك بسقوط نةل المةادة 3 ) مة قةرار وزيةر الداخليةة رقةم 3937 لسةنة

1996 والتي كانت تنل على أ " يكو منح الاوجة جةواز السةفر أو تجديةد بعةد تقةديم موافقةة زوجهةا علةى

سفرها إلي الخارج .. كما يجب تقديم موافقة الممث القانوني لغير كام الأهلية بعد التحقق م شخصيتث ...".

ومفةةةاد مةةةا ن ةةةأ مةةة واقةةةع قةةةانوني بعةةةد صةةةدور حكةةةم المحكمةةةة الدسةةةتورية العليةةةا الم ةةةار إليةةةث زوال

اعختصةةاص الةةذي كةةا مقةةرراً لةةوزير الداخليةةة بمقتضةةى حكةةم المةةادتي 8 11 ) مةة القةةانو رقةةم79 لسةةنة

::ق55لسنة 2579 تابع الحكم في الدعوى رقم

3______________________________________________________________________

1959 الم ار إليةث واللتةا كانتةا تنيطةا تةوزير الداخليةة اختصاصةاً تقةديرياً واسةعاً بمةنح أو حجةب أو سةحب

جواز السةفر الأمةر الةذي يكةو قةد أنهةار معةث السةند الت ةريعي للقةرار المطعةو فيةث ومة ثةم يتعةي القضةاء

بإلغائث مع ما يترتب على ذلك م آثار.

وم حين إ م يخسر الدعوى يلام مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 .مرافعات

فلهـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة: بإلغاء القرار المطعو فيث مع ما يترتب على ذلك م آثار وألامت جهة الإدارة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة