إلغاء قرار وزير الداخلية بعدم إصدار جواز سفر لسيدة مسيحية

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2010 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ياسين ضيف الله أحمد نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / سامي رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / أدهم الجنزوري مفوض الدولة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 2650 لسنة52 ق

المقامة من:

.......................

ضــد:

1- وزير الداخلية بصفته

2- مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفته

3- ..........................

الوقائـع

أقامتتا المدةيتتة هعوالتتا الماثلتتة بصتتحيفة أوهعتتا قلتتم تتتتا المح متتة تتتاري 5/1/1998 طلبتتا فتتي ختامهتتا

الح م وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استخراج جواز سفر لها وما يترتب على ذلك من آث ار.

وقالا المدةية شرحاً لدعوالا أنها زوجة للمدعى عليه الثالث بالعقد المسيحي الأرثوذتس ولا تزال في عصمته

وأن زوجها يعاني متن متر الستمنة وييتر قتاهر علتى الاختتلان الجنستي وأثبتتا الفحتو العبيتة والعمليتات الجراحيتة

التتي أجريتا لته أن حالتته ميمتوا منهتا وييتر قا لتة لل تتفاء ونظتراً لأنهتا تعمتإ بىحتدى شترتات العيتران الأجنبيتة ممتتا

يستلزم سفرلا الدائم فقد تقدما بعلب للمصلحة لاستخراج جواز ستفر لهتا تدلاً متن الجتواز التذا انتهتا مدتته فرف تا

المصلحة ذلك إلا بعد ح ور الزوج وموافقته على ذلك ولو أمر مستتحيإ للخلافتات القائمتة ينهمتا ممتا حتدا هتا إ لتي

إقامة لذه الدعوى للمعالبة بحقها الذا تفله الدستور والقانون.

:ق52لسنة 2650 تابع الح م في الدعوى رقم

2 ______________________________________________________________________

وخلصا المدةيةإلى طلباتها آنفة البيان.

وقد نظرت المح مة ال ق العاجإ من الدعوى علتى النحتو الثا تا بمحااتر الجلستات و جلستة 31/3/1998

ح ما المح مة بقبول الدعوى ش لاً و رفض طلتب وقتف تنفيتذ القترار المععتون فيته وألزمتا المدةيتة مصتروفات لتذا

العلب وأمرت بىحالة الدعوى إلى ليمة مفواي الدولة لإعداه تقرير بالرأا القانون في طلب الإلغاء.

وقد أوهعا ليمة مفواتي الدولتة تقريتراً رأيهتا القتانوني ارتت ت فيته الح تم أوتلياً: وقتف التدعوى تعليقتاً لحتين

ودور ح م المح مة الدستور ية العليا واحتياطياً: رفض الدعوى مع إلزام المدةية المصروفات.

وقد نظرت المح مة الدعوى على النحو الثا ا بمحاار الجلسات و جلسة 26/1/2010 قررت إودار الح م

بجلسة اليوم مع التصريح بمذترات خلال أسبوعين أوهعا خلالهما ليمة ق ايا الدولة مذترة دفاعها.

و جلسة اليوم ودر الح م وأوهعا مسوهته الم تملة على أسبابه عند النعق به.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا .

متتن حيتتث إن المدةيتتة تعلتتب – فتتي نعتتاق ال تتق المواتتوعي متتن التتدعوى – الح تتم بىلغتتاء قتترار جهتتة

الإهارة رفض منحها جواز سفر وما يترتب ع لى ذلك من آثار.

ومن حيث إنه عن المواوع فىن واقعاً قانونياً جديتداً تش تب بعتد وتدور القترار المععتون فيته من ت ه

وقوامتته الح تتم الصتتاهر متتن المح متتة الدستتتورية العليتتا فتتي الق تتية رقتتم 243 لستتنة21 ق هستتتورية بجلستتة

4/11/2000 ويق ي بعدم هستتورية نتا المتاهتين8 11) متن قترار رئتيس الجمهوريتة بالقتانون رقتم 97

لسنة1959 ب ن جوازات السفر وتذلك بسقون نتا المتاهة 3 ) متن قترار وزيتر الداخليتة رقتم 3937 لستنة

1996 والتي تانا تنا علىأن: " ي ون منح الزوجة جواز السفر أو تجديده بعد تقتديم موافقتة زوجهتا علتى

سفرلا إلى الخارج .... تما يجب تقديم موافقة الممثتإ القتانوني لغيتر تامتإ الألليتة بعتد التحقتق متن شخصتيته

...".

ومفتتاه متتا ن تت متتتن واقتتع قتتانوني بعتتتد وتتدور ح تتم المح متتة الدستتتتورية العليتتا الم تتار إليتتته زوال

الاختصتتا التتذا تتتان مقتترراً لتتوزير الداخليتتة بمقت تتى ح تتم المتتاهتين 8 11 ) متتن القتتانون رقتتم79 لستتنة

1959 الم ار إليهواللتتان تانتتا تنيعتان توزير الداخليتة اختصاوتاً تقتديرياً واستعاً بمتنح أو حجتب أو ستحب

جواز السفر الأمتر التذا ي تون قتد أنهتار معته الستند الت تريعي للقترار المععتون فيته ومتن ثتم يتعتين الق تاء

بىلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بح م الماهة 184 .مرافعات

فلهـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة: بىلغاء القرار المععون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزما الجهة الإهارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة