ميزان
المكتبة › حكم

إلغاء قرار وزير الداخلية بشطب نجلتي ضابط حركة بمطار القاهرة من جواز سفرها والسماح لهما بالسفر معها

النوع: حكمالجهة: محكمة القضاء الإداريالرقم: رقم 5595 لسنة 54 قالتاريخ: 2010-01-26

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 26/1/2010 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد أحمد رأفت دسوقي نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد محمد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / أدهم الجنزوري مفوض الدولة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 5595 لسنة54 ق

المقامة من:

…………………..

ضــد:

1- وزير الداخلية بصفته

2- رئيس مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بصفته

3- ……………………….

الوقائــع

بتاااري 20/9/1999 أقامااا المدةيااة اااعو الاادعوى بمو ااد تااحيفة أو عااا– ابتااداءً – قلاام اتاااك محامااة القاااارة

للأمور المستعجلة، حيث قيدت بجدولها تحا رقام 3680 لسانة1999، طالباة فاي ختامهاا الحاام بصافة مساتعجلة با ل ا م

الماادعع عليهمااا اوول والثاااتي بصاافتهما بالساامات بساافر ابنتيهااا ………………….. (أربعااة أعااوام و اابعة أ ااهر

……………… (ثلاثة أعوام وخمسة أ اهر معهاا يلاي موتترياال بانادا لمادة أربعاة أ اهر ابتاداءً ما 25/12/1999

وذلااب بضااافتهم بصاافة م قتااة علااع ااواز اافراا فااي موا هااة ال ماادعع عليااه الثالااث و وه قوولااه، وملاا ام الماادعع علاايهم

المصروفات واوتعاك.

:ق54 لسنة5595تابع الحام في الدعوى رقم

2______________________________________________________________________

وأبدت المدةية رحاً للدعوى: أتها تعمل بوظيفة ضااب حرااة بمراار القااارة الادولي لادى اللراوة الجوياة اوثيوبياة،

وأه عملها يترلد حضور ورة تدريوية بفرع الشراة بموتتريال باندا لمدة أربعة أ هر ابتاد اءً ما 25/12/1999 ، ولاديها

بنتاه ………….. (أربعة أعوام و بعة أ هر ما موالياد 17/11/1994 و………………..(ثلاثاة أعاوام وخمساة

أ هر م مواليد 5/2/1996 واما في تحتاج لرعاية النساء وليس لديها أقارك في مصر وى والدتها المسنة، وأه

زو هااا يعماال مناادوباً متجاا ولاً باللااارج و ائاام الترحااال، وقااد تاام فصاال الابنتااي عاا ااواز اافر أبيهمااا بمعرفااة ااوازات مصاار

الجديدة، وأه ال وج (المدعع عليه الثالث طلد منع افر ابنتياه أو يضاافتهم علاع اواز افر ال و اة (المدةياة بصافته

ولياً طويعياً عليهما، وأه السفر لحضور الدورة التدريوياة لازم لعملها ا ولا يو اد ما يرعاع الونتاي فاي ويااك والادتهم وعادم

ا تقرار والدام.

واختتما المدةية تحيفة عوااا برلباتها المتقدمة.

وبجلسة 28/11/1999 حاما محامة القاارة للأمور المستعجلة بعدم اختصاتاها ولائيااً بن ار الادعوى ومحالتهاا

يلع محامة القضاء الإ اري بالقاارة، حيث قيدت بر قمها المشار يليه بصدر الحام الماثال، وتاداو لا بجلساات المرافعاة حياث

قدم الحاضر ع المدةية عريضة معلنة بتعديل الرلبات خلص فيها يلي طلد وقف تنفيع وملغاء قرار وزير الداخلية بشرد

تجلتي المدةية م واز فراا، والسمات مجد اً ب ضافتهم مع يل ام هة الإ ارة المصروفات.

وبجلسة 19/12/2000 حاما المحامة– بهيئة مغايرة – " بقوول الدعوى الاً وبوقاف تنفياع القارار المرعاوه ياه

وما يترتد علع ذلب م آثار، وأل ما الجهة الإ ارية مصروفات اعا الرلاد، وأمارت بتنفياع الحاام بمساو ته وبغيار يعالاه،

وب حالة الدعوى يلي ايئة مفوضي الدولة لإعدا تقرير بالرأي القاتوتي في موضوعها".

وتفاذاً للحام المتقدم أو عا ايئة مفوضاي الدولاة تقرياراً باالرأي القااتوتي فاي الادعوى ارتالت ياه الحاام "ب لغااء القارار

المرعوه يه وما يترتد علع ذلب م آثار ومل ام الجهة الإ ارية المصروفات".

وبجلسة 24/11/2009 قدم الحاضار عا الحاوماة ماعارة فااع طلاد فاي ختامهاا الحاام أتالياً : بعادم قواول الادعوى

لاتتفاء القرار الإ اري، واحتياطياً : بعدم قوول الدعوى ل وال ارة المصالحة، وعلاع اويل الاحتيااة رفاو الادعوى ماع يلا ام

المدةية المصروفات، وباعات الجلساة قاررت المحاماة حجا الادعوى للحاام بجلساة الياوم، حياث تادر ااعا الحاا م وأو عاا

مسو ته المشتملة علع أ بابه لدى النرق به.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

م حيث يه المدةية ترلد – في الشق الموضوعي م الدعوى – الحام ب لغاء قرار وزيار الداخلياة بشارد

تجلتيهااا ماا ااواز اافراا ومااا يترتااد علااع ذلااب ماا آثااار أخصااها تماينهمااا ماا الساافر بصااحوتها ، وملاا ام هااة الإ ارة

المصروفات.

:ق54 لسنة5595تابع الحام في الدعوى رقم

3______________________________________________________________________

وم حيث يته ع ال طلد الإلغاء: ف ه الثابايته قاد اوق لهاعو المحاماة أه قضاا – لادى الفصال فاي

الشق العا ل م الدعوى الماثلة – بجلسة 19/12/2000 بقوول الدعوى الاً، وم ثم فلا و ه لمعاو ة بحث ال

طلد الإلغاء.

وم حيث يه المحامة الد تورية العليا قاد قضاا فاي القضاية رقام 243 لسانة21 قضاائية بعادم اتورية

الما ة (8 م قرار رئيس الجمهورية بالقاتوه رقم97/1959 يماا تضامنه ما تلويال وزيار الداخلياة بموافقاة وزيار

اللار ية لرة تحديد روة منح واز السفر، وبعدم اتورية الماا ة ( 11 ما القااتوه المشاار يلياه وبساقوة تاص

الما ة (3 م قرار وزير الداخلية رقم 3937/1996 ( و ايدت قضاائها علاع تاص الماا تي8 ،11 ما قارار رئايس

الجمهورية بالقاتوه رقم 97/1959 يما تضمناو ما تفاويو وزيار الداخلياة فاي تحدياد اروة مانح اواز السافر أو

تجديدو، واعا حبه بعد يعرائه يتما يتملو ع تنصل المشرع ع وضع او س العامة التي تان م موضاوع اوازات

السفر بلكمله علع الرغم م اوتها الو يلة الوحيدة لتماي المواط م مغا رة بلدو والر اوع يلياه وارتبااة ذلاب ارتباطا اً

وثيقاااً بااالحقوق التااي يافلهااا الد ااتور ....، وماا ثاام فاا ه مساالب المشاارع ياااوه ملالفاااً للد ااتور، وأضااافا المحامااة

الد تورية بله الما ة (3 م قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة1996 قد ت ما منح وتجديد واز السافر ل و اة

وااه وزير الداخلية في تن يمه اعا يستند يلي السلرة الملولة له بالما تي 8،11 المشار يليهما– ف ه القضاء بعدم

توريتهما يترتد عليه ل وماً قوة الما ة الثالثة م القرار المشار يليه.

وم حيث يه الثابا باووراق المو عة ملف الدعوى ، أه المدةياة زو اة للمادعع علياه الثالاث ولاديها مناه

بنتاه – .......... (أربعة أعوام و بعة أ هر م موالياد 17/11/1994 ....... (ثلاثاة أعاوام وخمساة أ اهر ما

مواليد 5/2/1996 – واما في تحتاج لرعاية النسااء ولايس لاديها أقاارك فاي مصار اوى والادتها المسانة، ومتهاا

تعمل بوظيفة ضااب حرااة بمراار القااارة الادولي لادى اللراوة الجوياة اوثيوبياة وأه تلاب الوظيفاة تترلاد السافر يلاي

اللارج وأه زو ها يعمل منادوباً متجاولاً باللاارج و ائام الترحاال، وقاد تام فصال اوبنتاي عا اواز افر أبيهماا بمعرفاة

وازات مصر الجديدة، وأه ال وج (المدعع علياه الثالاث طلاد مناع افر ابنتياه أو يضاافتهم علاع اواز افر ال و اة

(المدةيااة بصاافته ولياا اً طويعياااً عليهمااا، وأتااه قااد ااوق لهااا ي را همااا علااع ااواز اافراا، وأه مصاالحة الجااوازات قامااا

بشرد تجلتيها م واز فراا بناء علع طلد الممثل القاتوتي للونتي (اوك .

ولما ااه القرار الرعي الصا ر بشرد تجلتي المدةية م واز فراا – قد تدر ا تنا اً وحاام الموا 8 ،

11 ( ماا قاااتوه ااوازات الساافر المشااار يليااه و3 ماا قاارار وزياار الداخليااة رقاام 3937 لساانة1996 ، ولمااا ااتااا

النصوص المتقدم بياتها قد قضع بعدم توريتها يما تضمنته م تفويو وزير الداخلية في له تحديد روة مانح

واز السفر أو رفضه أو تجديدو أو حبه، وبعلب ياوه قد اتهار السا ند التشاريعي للقارار المرعاوه ياه، حياث لام تعاد

موافقة الممثل القاتوتي لغير ااملي اوالية (اوك بحسباته الولي الرويعي في المنازعة الماثلة – رطاً لإضافة اوبناء

القصر علع وازات فر والداتهم ، فضلاً ع يقاماة الونتاي ماع اوم ضارورة تساتل مها مصالحتهما وراحتهماا النفساية

والعاطفيااة التااي تعلااو علااع مااا قااد يقااوم ماا غيراااا ماا مصااالح رءً للضاارر الااعي يتمثاال فااي حرماتهمااا ماا رعايااة اوم

وعرفها وحناتها في مثل اعو الس واما أحوج ما ياوتا فيها يلي خدمة النساء.

:ق54 لسنة5595تابع الحام في الدعوى رقم

4______________________________________________________________________

وم حيث يته- وفضلاً عما تقدم – فا ه اووراق قاد ااءت خلاواً مماا يفياد التجااء زوج المدةياة يلاي ولاوج

السويل العي يتيحه القاتوه رقم 1 لسنة2000 ب تدار قااتوه تن ايم أوضااع وم اراءات التقاضاي فاي مساائل اوحاوال

الشلصية، اما أ دبا اووراق مما يشير يلي تدور قرار لقاضي اومور الوقتية بالمحامة الابتدائية الملتصة ا اتنا اً

لحام الوند (5 م الما ة اوولع م القاتوه المعاور آتفااً والتاي تناي باعلب القاضاي اختصااص الن ار فاي المنازعاات

اللاتااة بالساافر، وماا ثاام فاا ه القاارار الرعااي ياااوه – والحااال اااعلب – قااد اتبااه الصااواك وتاادر باالا مسااو قاااتوتي

مقوول، مما يتعي معه القضاء ب لغائه مع ما ترتد علع ذلب م آثار.

وحيث يه م خسر الدعوى يل م مصروفاتها عملاً بحام الما ة 184 .مرافعات

فلهـذة الأسبـاب

حكمت المحكمة: ب لغاء القرار المرعوه يه مع ما يترتد علع ذلب م آثار، وأل ما الجهة الإ ارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

اسأل ميزان عن هذا حكم ←

المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)