عدم الاعتداد بحكم لمحمكة الاستئناف يتعارض مع ما أبطلته الدستورية في قانون سوق رأس المال

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من شهر مارس سنة 2015 م، الموافق الثالث

والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة 1436 هـ .

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين:أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه

النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى

. نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 2 لسنة26 ."قضائية " منازعة تنفيذ

المقامة من

السيد/ إيهاب عبد الفتاح أحمد

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد وزير العدل

3- السيد رئيس الهيئة العامة لسوق المال

4- السادة شركة السلام للوساطة فى الأوراق المالية وإمساك السجلات

الإجراءات

بتاريخ السابع من مارس سنة 2004 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة

طالبًافى ختامها الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة

13/1/2002 ، فى القضية رقم55 لسنة23 قضائية "دستورية "، وانعدام الحكم الصادر فى

طلب التحكيم رقم 6 لسنة2000 الصادر من الهيئة العامة لسوق المال،والمؤيد بالحكم الصادر

من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 26/2/2003 ، فى الاستئناف رقم44 لسنة117 . قضائية

وقدمت الشركة المدعى عليها الرابعة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم أولاً: بعدم اختصاص

المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى . ثانيًا: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. ثالثًا:

برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة

اليوم.

المحكمة

. بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

حيث إن الواقعات تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعى كان

قد أقام طلب التحكيم رقم 6 لسنة2000 ضد الشركة المدعى عليها الرابعة ، بطلب الحكم بإلزام

ها بأن تدفع إليه مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض لما أصابه من أضرار جراء قيام هذه

الشركة بشراء ألف سهم من أسهم بنك التعمير والإسكان خصمًا من حسابه بغير مبررقانونى ، ثم

عدل المدعى طلباته بإضافة طلب آخر بإلزام تلك الشركة بأن تدفع إليه مبلغًاآخر، وبجلسة

27/6/2000 ، قضت هيئة التحكيم برفض الطلب، فطعن المدعى على هذا الحكم أمام محكمة

استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 44 لسنة117 ( قضائية ، ودفع بعدم دستورية المواد أرقام52 )

( و60( ) و61 ) من قانون هيئة سوق المال، وصرحت له المحكمة برفع الدعوى الدستورية ،

فأقام الدعوى رقم 65 لسنة23 قضائية "دستورية "،وبجلسة13/1/2002 ، حكمت المحكمة

الدستورية العليا فى القضية رقم 55 لسنة23( قضائية "دستورية " بعدم دستورية المادة52 )

من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم95 لسنة1992 ( وسقوط المواد من53 ) إلى

(62( ) من القانون ذاته والمادتين210( ) و212 ) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

رقم 135 لسنة1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وبناء على هذا الحكم

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/11/2002 ، بانتهاء الخصومة فى الدعوى الدستورية

رقم 65 لسنة23 قضائية "دستورية " المقامة من المدعى ، إلا أن محكمة الاستئناف قضت

بجلسة 26/2/2003 ، برفض الاستئنا ف المقام من المدعى وتأييد حكم التحكيم. وإذ ارتأى

المدعى أن حكم محكمة استئناف القاهرة المشار إليه المؤيِّدللحكم الصادر فى طلب التحكيم، إذ

فصل فى النزاع الموضوعى باعتبار أنه صاحب الاختصاص الأصيل، فإنه يتصادم مع حكم

المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، ويعتبر عقبة فى تنفيذه، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة

.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة ،قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر بعدم

الدستورية ، أن تنفيذ الحكم لم يتم وفق طبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق

تحول قانونًا، دون اكتمال مداه، وتع طل بالتالى اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة ،

دوننقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التى تتوخى – فى ختام

مطافها – إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك

إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، بيد أن تدخل

هذه المحكمة ، لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها فى الدعاوى الدستورية ، وتنال من

جريان آثارها، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – قد

حالت فعلاً ، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدًا لنطاقها.

وحيث إن حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 13/1/2002 ، فى القضية رقم55 لسنة23

( قضائية "دستورية "والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم4 ) تابع بتاريخ24/1/2002 ، قد

قضى :أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10( ) والمادة52 ) من قانون سوق

رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة1992 ("ثانيًا" بسقوط نصوص المواد53( ) و54 ) و

(55( ) و56( ) و57( ) و58( ) و59( ) و60( ) و61( ) و62 ) من القانون المشار إليه،

ونص المادتين ( 210( ) و212 ) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة

1993 .بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

وحيث إن المادة (52 ) من قانون رأس المال تنص على أن "يتم الفصل فى المنازعات الناشئة عن

تطبيق أحكام القانون فيما بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره.

وتشكل هيئة التحكيم........." وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أقامت قضاءها المشار إليه على

أنه لا يجوز أن يكون التحكيم إجباريًا يذعن له أطرافه أو بعضهم إنفاذًا لقاعدة قانونية آمرة لا

يجوز الاتفاق على خلافها، الأمر الذى يكون منطويًا بالضرورة على إخلال بحق التقاضى بحرمان

ذوى الشأن من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى بغير الاتفاق الإرادى على ذلك، وهو ما يخالف المادة

(68 ) من الدستور.متى كان ما تقدم، وكانت هيئة التحكيم قد قضت فى طلب التحكيم رقم6 لسنة

2000 برفض الطلب، وقضت محكمةاستئناف القاهرة بجلسة 26/2/2003 ، برفض الاستئناف

رقم 44 لسنة117 قضائية وتأييد حكم التحكيم، فإنها تكون قد فصلت فى النزاع الموضوعى

باعتبار هيئة التحكيم هى صاحبة الولاية فى الفصل فى النزاع الموضوعى استنادًا إلى النصوص

المقضى بعدم دستوريتهابالحكم المنازع فى تنفيذه، ومن ثم يكون حكم محكمة الاستئناف المشار

إليه عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/1/2002 ، فى القضية رقم

55 لسنة23 قضائية "دستورية " الأمر الذى يستتبع تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزالة هذه

العقبة والقضاء بالاستمرار فى تنفيذ حكمها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/1/2002

، فى القضية رقم55 لسنة23 قضائية "دستورية "، وعدما لاعتداد بالحكم الصادر من محكمة

استئناف القاهرة بجلسة 26/2/2003، فى القضية رقم44 لسنة117 . قضائية