عدم قبول تنازع اختصاص في نزاع بين موظف وشركة أمام القضائين العادي والإداري لعدم الحسم عند أحد حدي التناقض

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌـوم السبت الخامس من سبتمبر سـنة 2015 م، الموافق

الحادى والعشرٌن من ذى القعدة سنة 1436 . هـ

برئاسة السٌد المستشار / عدلى محمود منصور رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خٌرى طه

النجار والدكتور عادل عمر شرٌف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن

فهمى نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار / محمود محمد غنٌم رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد / محمد ناجى عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضٌة المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 17 لســنة34 " قضائٌة " تنازع

.

المقامة من

رئٌس مجلس إدارة شركة مصر للطٌران للخطوط الجوٌة

ضــــد

السٌد / مدحت حامد أحمد القداح

الإجراءات

بتارٌخ الثالث والعشرٌن من سبتمبر سنة 2012 ، أودعت الشركة المدعٌة صحٌفة هذه الدعوى

قلم كتاب المحكمة، طالبة فى ختامها الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة

الابتدائٌة فى الدعوٌٌن رقمً 1237 لسنة2002 و4225 لسنة2008 عمال كلً، وعدم

الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارٌة العلٌا فى الطعن رقم 37875 لسنة54 قضائٌة،

والذى قضى بإحالة الدعوى رقم 30332 لسنة 65 قضائٌة "جزاءات" إلى محكمة القضاء

الإدارى.

وقدم المدعى علٌه مذكرة بدفاعه؛ طلب فً ختامها الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة

الإدارٌة العلٌا المشار إلٌه، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائٌة سالف

الذكر.

وأودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبٌن بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فٌها بجلسة

الٌوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل ـ على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق ـ فً أن المدعى علٌه

أقام الدعوى رقم 1237 لسنة2002 عمال كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائٌة ضد الشركة

المدعٌة؛ طالبًا الحكم بإلغاء قرار رئٌس مجلس إدارتها رقم 461 لسنة2002 بتارٌخ

17/6/2002 ، فٌما تضمنه من تغٌٌر وظٌفته من قائد طراز ثقٌل، المعادلة لدرجة مدٌر عام، إلى

وظٌفة كبٌر إخصائى متابعة تدرٌب طرازات بقطاع العملٌات اعتبارًا من 11/7/2002 وما ٌترتب

على ذلك من آثار، ثم عدّل طلباته إلى طلب الحكم بإلغاء قرار الشركة رقم 55 لسنة2002 ، فٌما

تضمنه من نقله من وظٌفة قائد طراز ثقٌل المعادلة لدرجة مدٌر عام إلى وظٌفة كبٌر أخصائى

متابعة تدرٌب طرازات بقطاع العملٌات اعتبارًا من 25/9/2002 ، وباحتساب خبرته فً الوظٌفة

المنقول إلٌها من تارٌخ نقله، وما ٌترتب على ذلك من آثار، والحكم بإعادته إلى وظٌفته الأصلٌة،

وبأحقٌته فً تأهٌله على طراز من طرازات الشركة طبقًا لأقدمٌته وعقد عمله، واحتساب ساعات

طٌران اعتٌادٌة له تعوٌضًا عن السنوات التى حُرم خلالها من الطٌران. وبتارٌخ 3/11/2003

أقام المدعى علٌه كذلك الدعوى رقم18 لسنة38 قضائٌة أمام المحكمة التأدٌبٌة لمستوى الإدارة

العلٌا، طلبًا للحكم؛ بصفة مستعجلة، بوقف تنفٌذ القرارات السلبٌة بحرمانه من أداء عمله، وفً

الموضوع بإلغاء تلك القرارات والقرار الإٌجابً رقم 55 لسنة2002 مع ما ٌترتب على ذلك من

آثار، ثم عدل طلباته بتارٌخ 12/8/2006 إلى طلب الحكم؛ أولاً: بإلغاء القرارٌن الإدارٌ ٌن رقمى

461 لسنة2002 و55 لسنة2002 ، وكذلك الأمر الإداري الصادر من الشركة القابضة لمصر

للطٌران رقم 990 لسنة2004 ، وما ٌترتب على ذلك من آثار، ثانًٌا: بصرف مستحقاته كراتب

أساسً وبنط عملٌات ومقابل إعاشة، وما ٌستجد حتى تارٌخ تنفٌذ الحكم، ثالثًا: بإلزام الشركة

المدعٌة بتعوٌض مقداره ثلاثة ملاٌٌن جنٌه، فقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعًٌّا بنظر

الدعوى، وبإحالتها إلى المحكمة التأدٌبٌة للصحة وملحقاتها للاختصاص، حٌث قٌُدت أمامها برقم

82 لسنة40 قضائٌة، وبجلسة22/6/2008 قضت فٌها كذلك بعدم اختصاصها ولائًٌّا بنظرها،

وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائٌة "الدائرة العمالٌة" للاختصاص؛ حٌث قٌُدت الدعوى

أمامها برقم 4225 لسنة2008 عمال كلً شمال القاهرة. وبجلسة11/11/2009 قررت محكمة

شمال القاهرة الابتدائٌة ضم تلك الدعوى إلى الدعوى رقم 1237 لسنة2002 لٌصدر فٌهما حكم

واحد، ثم قضت بجلسة 30/12/2009 برفض الدعوٌٌن، وأصبح هذا الحكم نهائًٌّا لعدم الطعن

علٌه بالاستئناف. ومن ناحٌة أخرى؛ طعن المدعى علٌه أمــــــــام المحكمة الإدارٌة العلٌا فى الحكم

الصادر من المحكمة التأدٌبٌة للصحة وملحقاتها المشار إلٌه، بالطعن رقم 37875 لسنة54

قضائٌة، حٌث قضت فٌه بجلسة 23/1/2011 بإلغاء الحكم الصادر فً الدعوى رقم82 لسنة40

قضائٌة، وبإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، حٌث قٌُدت الدعوى أمامها برقم

30332 لسنة65 قضائٌة "جزاءات". وبجلسة 19/12/2011 طلبت الشركة المدعٌة من

محكمة القضاء الإدارى وقف الدعوى تعلٌقًا لحٌن إقامة دعوى أمام المحكمة الدستورٌة العلٌا؛

لتحدٌد المحكمة المختصة بنظر النزاع. وإذ ارتأت الشركة المدعٌة أن كلاًّ من حكم المحكمة

الإدارٌة العلٌا وحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائٌة السالفى الذكر قد تناقضا فٌما بٌنهما وٌتعذر

تنفٌذهما معًا، فقد أقامت الدعوى الماثلة توصلاً للقضاء لها بطلباتها السالفة البٌان.

وحٌث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فً النزاع الذى ٌقوم بشأن

تنفٌذ حكمٌن نهائٌٌن متناقضٌن طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25 ) من قانون المحكمة الدستورٌة

العلٌا هو أن ٌكون أحد الحكمٌن صادرًا من أٌة جهة من جهات القضاء أو هٌئة ذات اختصاص

قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن ٌكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى

موضوعه، وتناقضا بحٌث ٌتعذر تنفٌذهما معًا، على نحو ٌستنهض ولاٌة المحكمة الدستورٌة العلٌا

للفصل فى هذا التناقض بالمفاضلة بٌن الحكمٌن على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد

على ضوئها أٌهما صدر من الجهة التى لها ولاٌة الفصل فى النزاع، وأحقهما ـ تبعًا لذلك ـ بالتنفٌذ.

وحٌث إنه متى كان ما تقدم، وكانت محكمة شمال القاهرة الابتدائٌة قد قضت بجلسة

30/12/2009 برفض الدعوٌٌن رقمً 1237 لسنة2002 و4225 لسنة2008 عمال كلى

شمال القاهرة، وقد صار حكمها نهائًٌّا بعدم الطعن فٌه على النحو السالف البٌان، وكانت المحكمة

الإدارٌة العلٌا قد قضت بجلسة 23/1/2011 بإلغاء الحكم الصادر فً الدعوى رقم82 لسنة40

قضائٌة، وبإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، وهو لا ٌعدو أن ٌكون قضاءً

بتعٌٌن المحكمة المختصة بنظر النزاع من بٌن محاكم مجلس الدولة، ومن ثم فلم ٌحسم هذا الحكم

الأخٌر موضوع النزاع، وتبعًا لذلك؛ فلا ٌصلح أن ٌكون حدًّا من حدى التناقض المدعى به،

وتضحى الدعوى الماثلة قائمةً على غٌر أساس صحٌح، مما ٌتعٌن معه الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمٌن السر رئٌس المحكمة