منح سيدة بوسنية الجنسية تصريح إقامة داخل مصر لزواجها عرفيا من مواطن مصرى

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 23/2/2010 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / أدهم الجنزوري مفوض الدولة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 19949 لسنة63 ق

المقامة من:

1- ...........................

2- ...........................

:ضــد

وزير الداخلية ... " بصفته "

الوقائــع

أقام المدعيان الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاا ذا ا المحةماة رتااري 9/2/2009 وطلباا فاي ختاا اا الحةام

بصفة استعجلة روقف تنفي قرار وزير الداخلية الساليي باماتنااع عان اانم المدعياة الثاقياة دقاااة داخاة مم ورياة اصار

العربية اع اا يتر تب على ذلك ان آثار اع تنفي الحةم بمساودته دون دعالان وفاي الموواوع بغلءااء القارار الم عاون ياه

اع اا يترتب على ذلك ان آثار وإلزام م ة الإدارة المصاريف.

وذكر المدعيان شرحاً لدعواذما أن المادعي اوو تازوا المدعياة الثاقياة رتااري 30/10/2005 وتام دثبااز زوام ماا

بمومب الحةم الصادر في الدعوى رقم 113 لسنة2006 أسرة با الشعرية وتقدات المدعية الثاقية ب لب دلاي اصالحة

الجوازاز وال جرة والجنسية لمنح اا دقاااة تيسيسااً علاى زوام اا اان اصارن دم أن م اة الإدارة رف ات انح اا دقاااة دون

أسبا اقنعة وتقدات بيكثر ان طلب دلي م ة الإدارة وك ان آخرذا في ش ر ديسمير عام 2008 وتم رفض طلي اا وقعاى

الماادعيان علااى القاارار الم عااون يااه أقااه اادر سياار قااا م علااى أساابا ااحيحة وياااالع أحةااام القاااقون ويتعااار اااع

امستقرار اوسرن ال ن ارتءاا المدعيان اان زوام ماا وأواافا أن شاروف وقاف التنفيا اتاوافرة وفاي ختاام الصاحيفة طلاب

المدعيان الحةم ب لبات ما المشار دلي ا.

:ق63 لسنة 19949 تابع الحةم في الدعوى رقم

2 ______________________________________________________________________

وقظااارز المحةماااة طلاااب وقاااف تنفيااا القااارار الم عاااون ياااه بجلساااة21/4/2009 حياااو أودع المااادعيان حافظاااة

اسااتنداز وتااداولت المحةمااة قظاار الاادعوى علااى النحااو الثاراات بمحاواار الجلساااز وبجلسااة 9/6/2009 أودع الماادعيان

حافظة استنداز وبجلسة 12/1/2010 أودع الحاور عن الدولة حافظة استنداز وا كرة دفااع طلاب فاي ختاا اا الحةام

ررفض الدعوى بشقي ا وقررز المحةمة حجز الدعوى للحةم لجلسة 23/2/2010 اع التصريم بم كراز خلا أسايوعين

وبتاري 24/1/2010 أودع المدعيان ا كرة دفاع مما في ا على طلبات ما وبجلسة اليوم در ا لحةم وأودعت اساودته

المشتملة على أسبابه عند الن ق به.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

ان حياو دن حييقاة طلبااز المادعيين ذاي الحةام بصافة اساتعجلة روقاف تنفيا قارار وزارة الداخلياة رفاض

التاارخيل للمدعيااة الثاقيااة فااي الإقااااة بجم ورياا ة اصاار العربيااة اااع اااا يترتااب علااى ذلااك ااان آثااار اااع تنفياا الحةاام

بمسودته دون دعلان وفي الموووع بغلءاء القرار الم عاون ياه ااع ااا يترتاب علاى ذلاك اان آثاار وإلازام م اة الإدارة

المصاريف.

وان حيو دقه عن شةة الدعوى فاغن المادعيان ذكارا أن آخار طلاب دقاااة تقادات باه المدعياة الثاقياة لج اة

الإدارة في ش ر ديسمير سنة 2008 وتم رف ه ولم تجحد ذلك م ة الإدارة ولجي المدعي اوو دلي لجنة التوفيق في

بعاااض المنازعااااز والتاااي اقت ااات رتااااري 20/1/2009 دلاااى رفاااض ال لاااب وأقاااام المااادعيان الااادعوى الماثلاااة رتااااري

9/2/2009 فغق ا أقيمت في الميعاد ولما كاقت الدعوى قد استوفت أوواع ا الشاةلية فمان ثام يتعاين الحةام بقيول اا

شةلاً.

وان حيو دقه عن ال لب العامة فغقه يتعاين للحةام روقاف تنفيا القارار طبقااً لانل الماادة 49 ) اان قااقون

اجلس الدولة الصادر بقرار ر ايس الجم ورياة بالقااقون رقام 47 لسانة1972 تاوافر ركناي الجدياة وامساتعجا وذلاك

بين يةون القرار الم عون يه بحسب ظااذر اووراق اارمم الإلءااء عناد الفصاة فاي اوواوع الادعوى وأن يترتاب علاى

تنفي القرار قتا ج قد يتع ر تدارك ا.

وان حيو دقه عن ركن الجدية فغن المادة 9 ) ان الدستور تنل علاى أن: "اوسارة أساال المجتماع قواا اا

الدين واوخلاق والوطنية وتحرص الدولة علاى الحفااع علاى ال اابع او اية لاسارة المصارية وااا يتمثاة ياه اان قايم

وتقاليد اع تيكيد ذ ا ال ابع وتنميته في العلاقاز داخة المجتمع المصرن".

وتاانل المااادة 16 ) ااان قاارار ر اايس الجم وريااة بالقاااقون رقاام89 لساانة1960 فااي شااين دخااو وإقااااة

اوماقب بيراوي مم ورية اصر العربية والاروا ان ا على أن:

" يجب على كة أمنيي أن يةون حا الاً علاى تارخيل فاي الإقاااة وعلياه أن يءاادر أراواي مم ورياة اصار

العربية عند اقت اء ادة دقااته اا لم يةن قد حصة قية ذلك على ترخيل ان وزارة الداخلية في اد دقااته".

وتنل المادة 17 ) ان ذاز القاقونعلى أن " يقسم اوماقب ان حيو الإقااة دلي ثلاث فئاز:

1- .أماقب ذون دقااة خا ة

2- .أماقب ذون دقااة عادية

3- .أماقب ذون دقااة اؤقتة

:ق63 لسنة 19949 تابع الحةم في الدعوى رقم

3 ______________________________________________________________________

وتنل المادة18) ان ذاز القاقون على أن: " اوماقب ذوو الإقااة الاا ة ذم: أ- ........".

وتنل المادة 19) ان ذاز القاقون على أن " اوماقب ذوو الإقااة العادية ذم: أ - .....".

وتاانل المااادة 20 ) ااان ذاز القاااقون علااى أن " اوماقااب ذوو الإقااااة المؤقتااة وذاام الاا ين م تتااوافر فااي م

الشروف الساابقة ويجاوز بقارار اان اادير اصالحة وثاا ق السافر وال جارة والجنساية اانم أفاراد ذا ا الفئاة ترخيصااً فاي

الإقااااة ااادة أقصاااذا ساانة قارلااة للتجديااد واااع ذلااك يجااوز بقاارار ااان وزياار الداخليااة ااانم التاارخيل فااي الإقااااة لماادة

أقصاذا خمس سنواز قارلة للتجديد وفقاً للشروف واووواع التي يصدر ر ا قرار انه".

وافاد اا تقدم أن الدستور اعتير اوسرة ذي أسال المجتمع وقل على أن تحرص الدولة على الحفاع على

ال ابع او ية لاسرة المصرية وقد قظم قرار ر يس الجم ورية بالقاقون رقم 89 لسنة1960 دخو وإقاااة اوماقاب

بيراوي مم ورية اصر العربية وأومب المشرع على كة أمنيي أن يةون حا لاً على ترخيل في الإقااة بمصر وأن

يءادر أراوي الجم ورية عند اقت اء ادة دقااته دم دذا رخل له في اد دقااته وقاد قسام المشارع اوماقاب اان حياو

الإقااااة دلااي ذون دقااااة خا ااة وذون دقااااة عاديااة وذون دقااااة اؤقتااة و اعتياار اومنيااي الاا ن م يناادرا واامن حااامز

الإقااة الاا ة أو الإقااة العادية ان ذون الإقااة المؤقتة وأماز انحاه ترخيصااً فاي الإقاااة اادة أقصااذا سانة قارلاة

للتجديد بمومب قرار ان اادير اصالحة وثاا ق السافر وال جارة والجنساية كماا أمااز المشارع لاوزير الداخلياة التارخيل

لامنيي ان ذون الإقااة المؤقتة في الإقااة بمصر لمدة أقصاذا خمس سنواز قارلاة للتجدياد وفقااً للشارو ف واوووااع

التي يصدر ر ا قرار انه.

وان حيو دن البادن ان ظاذر اووراق على النحو الوارد بةتا ادير الإدارة العاااة للشائون القاقوقياة راوزارة

الداخلية المؤرخ 12/11/2009 رداً على الدعوى أن المدعية الثاقية روسنية الجنسية اولودة رتااري29/4/1974

وتزومت ان الليناقي ............... واقجيت انه ولاداً يادعى ............ ثام طلقات اناه وو الت دلاي الايلاد رتااري

22/6/2004 وانحت دقااة سياحية اقت ت في9/2/2004 وتقدات ب لب لمصلحة الجوازاز لمنح ا دقااة بمصار

لءر الدراسة بجااعة اوزذر لكن م ة الإدارة رف ت طلي ا وتزومت عر يااً اان المادعي اوو وأقااات دعاوى دثبااز

زومية أاام احةمة اوسرة لاحوا الشاصية وتقدات لج ة الإدارة للحصو على ترخيل في الإقااة بمصر لكن م ة

الإدارة رف ت طلي ا تيسيساً على أن زوام ا اان المادعي اوو كاان بءار تقناين دقاات اا بااليلاد ولوماود فاارق سان

رين ما ييلغ 27 عاااً اما يشير دلي عادم مدياة الازواا وأن م اة الإدارة بمناقشات ا للمادعي اوو أفااد أن زواماه اان

المدعية الثاقية تم لمساعدت ا في الحصو على دقااة باليلاد.

وااان حيااو دن البااادن ااان ظاااذر اووراق أن اااا قساايته م ااة الإدارة للماادعي اوو ااان أقااه تاازوا المدعيااة

الثاقية بءر اساعدت ا في الحصو على ترخيل بالإقااة بمصر ذو احض قو ارسة م يظاذر ا دلية والبادن ان

المسااتنداز المقداااة ااان الماادعيين أق مااا تزومااا عر ياااً رتاااري 30/10/2005 وق اات احةمااة بااا الشااعرية لشاائون

اوساارة فااي الاادعوى رقاام 113 لساانة2006 بجلسااة31/10/2006 رثيااوز الزوميااة رااين المدعيااة الثاقيااة والماادعي

اوو وقد ت من كتاا اادير الإدارة العاااة للشائون القاقوقياة المشاار دلياه أن المدعياة الثاقياة تيايم ااع قجل اا رفقاة

المادعي اوو اواار الا ن يق اع روماود علاقاة زومياة شارعية قا ماة واساتقرة راين المادعي اوو والمدعياة الثاقياة

وينفي حة السيب الا ن اساتندز دلياه م اة الإدارة فاي قرارذاا رارفض التارخيل للمدعياة فاي الإقاااة بمصار وذاو أن

علاقة الزومية كاقت بءر تقنين دقااة المدعية الثاقية باليلاد.

:ق63 لسنة 19949 تابع الحةم في الدعوى رقم

4 ______________________________________________________________________

كما م يجوز لج ة الإدارة امحتجاا رومود فارق كيير فاي السان راين المادعي اوو والمدعياة الثاقياة كادلية

على عدم مدية العلاقاة الزومياة رين ماا وقا ه لايس فاي القااقون ااا يمناع وماود فاارق فاي السان راين الازوا المصارن

وزومه عند الزواا واو ة أن الزواا اتى استوفى أركاقه وشروطه فغقه يرتب آثارا القاقوقية كافة.

وان حيو دن رفض م ة الإدارة الترخيل في الإقااة للزومة اومنيية المتزومة اان اصارن دون أن يساتند

ذاا ا الاارفض دلااى اياارر سااليم ياااة بيحةااام الدسااتور الاا ن اعتياار أن اوساارة ذااي أسااال المجتمااع وأومااب الحفاااع علااى

ال ابع او ية لاسرة المصرية اوار ال ن يقت اي المحافظاة علاى وحادة واساتقرار اوسارة وعادم التفرياق راين الازوا

وزومه.

وباليناء على اا تقدم فغن قرار م ة الإدارة رفض الترخيل للم دعية الثاقية بالإقااة في اصار يةاون بحساب

ظاذر اووراق قد در سير قا م على سيبه حيم ان أحةام الدستور وقواعد القاقون ويجعله ارمم الإلءاء عند قظر

اوووع الدعوى اوار ال ن يتوافر اعه ركن الجدية اللازم للق اء روقف تنفي ا.

وان حيو دقه عن ركان امساتعجا فغقاه م شاك اتحقاق فاي الادعوى الماثلاة وقاه يترتاب علاى تنفيا القارار

الم عون يه قتا ج يتع ر تدارك ا تتمثة في ذدم كيان اوسرة القا مة رين المدعيين بغبعاد أحدذما عن الآخر.

وان حيو دن طلب وقف تنفي القرار الم عون يه قد استوفى ركنيه فمن ثم يتعين الحةم روقف تنفي القارار

الم عون يه الصادر ررفض الترخيل للمدعية الثاقية في الإقااة بجم ورية اصر العربية اع اا يترتب على ذلك ان

آثار.

وان حيو دن المدعيين طلبا تنفي الحةم بمسودته دون دعلان فمن ثم يتعين الق اء رتنفي الحةم بمساودته

بءير دعلان عملاً بحةم المادة 286 ان قاقون المرافعاز وذلك لتوافر شروف ذ ا ال لب.

وان حيو دن ان ياسر الدعوى يلزم المصاريف طبقاً لنل المادة 184 .ان قاقون المرافعاز

فلهـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة: بقيو الدعوى شةلاً وبوقف تنفي القرار الم عون يه اع ااا يترتاب علاى ذلاك اان آثاار وألزاات م اة

الإدارة اصاريف ذ ا ال لب وأا رز رتنفي الحةم بمسودته بءير دعلان وبغحالاة الادعوى دلاى ذيئاة افوواي الدولاة لإعاداد

تقرير بالرأن القاقوقي في اوووع ا.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة