رفض التعويض لمجند بالقوات المسلحة جراء إصابته التى حدثت أثناء خدمته العسكرية لكونه لم يتخد اجراءات الحيطه والحظر

/12ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

الدائرة الخامسة (عقود إدارية وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 9/11/2004 .م

برئاسة السيد الاستاذ المستشار / احمد مرسى حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / متولي محمد الشرانى نائب رئيس مجلس الدولة

و/ احمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار / علاء الدين رجب مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / رأفت ابراهيم محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الدعوى رقم 6597 لسنة55 ق

المقامة من

...............................

ضـــــد

وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحه........... .............................. بصفته

الوقائع: -

أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الاسكندرية الابتدائية بتاريخ 26/4 /1999 حيث قيدت

بجدولها برقم 2670/1999 وطلب فى ختامها الحكمبإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ مائتى ألف جنيه تعويضا

عن الاضرار المادية والادبية التى اصابته اثناء وبسبب الخدمة العسكرية مع إلزامه المصروفات. على سند من أ نه جند ى

بالقوات المسلحة وبتاريخ 6/5/1998 ونفاذا لتكليف الصادر له بالمشاركه له فى اعمال الصيانه اللازمه لنادى وفند ق

القوات المسلحة بالانفوشى وقع من على سقاله خشبية بالدور الثانى حال قيامه بتنفيذ أمر رئيسه بتكسير احدى الكمرات

الخرسانية مما احدث به اصابات بالغه حيث ادخل على الفور المستشفى العام " الايطالى " للعلاج وظل بها ثلاثة اشهر

وخلص التقرير الطبى بتاريخ 19/11/1998 باصابته بكسر منحى بالفقرة القطنية الاولى وكسر بالفقرة الثانية وكسر منحى

بالكعب الايسروالحالة العامه له شفاء بعاهة مستديمة ، وبتاريخ 6/5 /1998 أصدر مجلس التحقيق العسكرى قراره بانهاء

خدمته لاصابته اثناء الخدمة وبسببها وحرر عن ذلك المحضر رقم 3 شرطة عسكرية بتاريخ 13/2/1999 وجاء قرار

لجنة العجز الصادر من المجلس الطبى بان لديه عجز بنسبة 30 % ، واضاف انه اصيب باضرار مادية وادبية من جراء

اصابته حيث انه يعمل فى مجال المعمار وخلص الى الحكم له بطلباته .

تد اولت الدعوى بجلسات تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة طويت على

تسع مستندات وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة، وبجلسة 16/8/1999 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها

محليا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص حيث قيدت بجدولها برقم 50 لسنه

2000 ثم تدوولتبجلساتها وبجلسة 3/9/2000 قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة القضاء

الادارى للاختصاص.

ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى الى قلم كتاب محكمة القضاء الادارى وقيدت برقمها الحالى ثم اودعت هيئة

مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فيها ارتأات ف ي ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا مع إلزام

المدعى المصروفات.

تابع الدعوى رقم 6597/55ق

/22ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 17/6/2003 وفيها نظرتها وبجلستها التاليه على النحو الثابت بمحاضرها

حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظتين طويت الاولى على ثمانية مستندات والثانية على مستند واحد ومذكرة

دفاع دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.

وبجلسة 12/10/2004 قررت المحكمة اصدر الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم9/11/2004 حيث صدر بها

وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع الايضاحات، المداولة قانونا.

من حيث ان المدعى يهدف من دعواه الى الحكم بقبولها شكلا، وفى الموضوع بالزام وزارة الدفاع بان تؤدى له

مبلغ..................على سبيل التعويض عن الاضرار التى حاقت به من جراء اصابته أثناء وبسبب ادائه للخدمة العسكرية،

مع الزامها المصروفات.

ومن حيث انه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فان هذا

الدفع مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من انعقاد الفصل موضوعا فى المنازعه الماثله بحسبانه انها تندرج فى

اختصاص محكمه القضاء الادارى ولم يخرجها المشرع بالقانون رقم 123 لسنة1981 معدلا بالقانون رقم152 لسنة

2002 من اختصاص المحكمة ومن ثم يتعين رفضالدفع،

ومن حيث ان الدعوى استوفت اوضاعها الشكلية .

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة " 163 " من القانون المدنى تنص على انه " كل خطأ سبب للغير

ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض " وتنص المادة 174 " من ذات القانون على ان1 ) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر

الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته او بسببها. (2 ) وتقوم رابطه السببيه ولو لم يكن

المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته وفى توجيهه " .

ومفاد ذلك أن المسئولية التقصيرية قوامها الخطأ والضرر وعلاقة السببيه بينهما، وهذه المقومات يجب ان يقوم

مدعى التعويض باثبات توافرها كما ان المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان

واقعا منه حال تادية عمله او بسببه ولو لم يكن حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته وتوجيهه .

ومن حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا قد استقر على ان مصدر التزام جهة الادارة فى مواجهة المجندين الذين

يصابون بسبب الخدمة هو نص القانون رقم 90 لسنة1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة فالمشرع قد

حدد التزامات جهة الادارة فى هذه الحالة من القانون مباشرة ومن ثم فإنه لايكون هناك وجه للقول بمسئولية جهة الادارة عن

ذات الحالة استنادا الى مصدر أخر من مصادر الالتزام وهو العمل غير المشروع مالم تكن اصابه المجند بسبب الخدمة قد

نتجت عن عمل ينطوى على نوع من انواع الخطأ من قبل جهة الادارة ينحدر الى مستوى الخطأ العمدى او الخطأ الجسيم ،

لان المبالغ التى قدرها القانون سالف الذكر للمجند المصاب بسبب الخدمة انما قدرها بمراعاه ظروف مخاطر الخدمة

العسكرية التى يمكن ان يتعرض لها المجند بلا خطأ جسيم من جانب جهة الادارة ومراعاة الخطأ المرفق الممكن وقوعه فى

أغلب أحوال وإحتمالات الممارسة الجارية لنشاطه دون ظروف مخاطر الخدمة التى تشكل صورة الخطأ العمدى والخطأ

الجسيم إذ فى هذه الحالة الاخيرة لايكون التعويض وغيره من الحقوق التى قدرها وقررها المشرع كاف لتغطيه الضرر الذى

أصاب المجند وانما يكون ظرف العمد او الخطأ الجسيم مقررا لتعويض مكمل لحجم الضرر الذى رتبه الخطأ الجسيم او

العمدى من جهة الادارة الى جانب ماقرره القانون من مبالغ . فى هذا المعنى حكمها فى الطعن رقم 2343 لسنة32 ق

بجلسة 25/5/1991 ، وفى الطعن رقم1901 لسنة45 ق بجلسة31/3/2001 . "

ومفاد ماتقدم ان المشرع عالج خطأ جهة الادارة العادى باحكام القانون رقم91 لسة1975 اما الخطأ العمدى او

الجسيم منها فان مانص عليه القانون المشار اليه من احكام لايكون كافيا لجبر الضرر الذى اصاب المجند الامر الذى يجب

معه استدعاء احكام مصدر اضافى من مصادر الالتزام وهو احكام العمل غير المشروع .

ومن حيث انه لما كان ماتقدم وكان الثابت من الاوراق ان المدعى جند بالقوات المسلحه فى 2/1/1996 والحق

بادارة الشئون المعنوية " نادى 6 اكتوبر لضباط القوات المسلحة بالانفوشى ، وبتاريخ6/5/1998 واثناء قيامه بتأدية عمل

كلف به سقط من على سقاله خشبية موقع على الارض مما احدث به بعض الاصابات التى تم معالجته من بعضها وانه اثناء

تابع الدعوى رقم 6597/55ق

/32ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التحقيق معه بمعرفه الشرطة العسكرية فى المحضر رقم 3 المؤرخ13/2/1999 قرر انه وقع على الارض عندما اختل

توازنه وهو بالدور الثانى اثناء قيامه باجراء مايلزم لاحدى الكمرات الخرسانية نظرا لانه فى الاصل من طائفه المعمار

وقدرت نسبة العجز لدية بنسبة 30 % عاهة مستديمه ، وصدر له القرار رقم19 من شعبه التنظيم والادارة بأن اصابته

حدثت اثناء وبسبب الخدمة ومن ثم قامت وزارة الدفاع بصرف معاش شهرى له بمبلغ 306.6 اعتبارا من تاريخ انهاء

خدمته فى 1/6/1999 ولقد جاءت الاوراق خلوا مما يثبت خطأ المدعى عليه بصفته الجسيم او العمدى او احد تابعيه حيث

لم يتدخل احدهم ايجابيا لاحداث اصابة المدعى الذى قرر فى صحيفه دعواه انه يشتغل فى مجال المعمار قبل الحاقه بالقوات

المسلحه فمن ثم كان متعينا عليه ان يتخذ الحيطه والحذر المانع من اختلال توازنه وهو على السقاله المشار اليها الامر الذى

تكون معه الدعوى الماثله قد اقيمت على غير سند من الواقع والقانون خليقه بالرفض .

ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 . مرافعات

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبرفضها موضوعا ، والزمت المدعى المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة