إلغاء قرار وزير الداخلية بعدم إصدار جواز سفر لطبيبة مسيحية

1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 26/1/2010

برئاسة السيد الأستـاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإدارى

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ياسين ضيف الله أحمد نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار / أدهم الجنزورى مفــوض الدولـــة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامى عبد الله خليفة أمـيـن الســــــر

*************

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 7087 لسنة53ق

المقامة من :

..........................

ضـــــد

1 - وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى

لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية

2 – ................................

******************

الــــــوقائــــــــع :-

*** *********

أقامــا المدعيــة دعو اهــا الماثلــة بصــحيفة أودعــا قلــم كتــاب المحكمــة بتــاري

22/5/1999 طلبا فى ختامهــا الحكــم ب قبــوا الــدعوى شــكب وب وقــت تنفيــذ ثــم إلغــاء قــرار

مصلح ة السفر والهجرة والجنسية السلبى بالامتناع عــن إصــدار جــو از ســفر مصــرى لهــا حتــى

تستطيع أداء المن حة المقررة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفاا .

و قالا المدعية شرحا لدعواها إنها تعما طبيبة بشرية بوزارة الصحة منذ ســنة 1982

حتى الآن وقد تم ترشيحها لمنحة دراســية تدريبيــة خارجيــة لمــدة ثبثــة أشــهر تقريبــا بــانجلترا

وأمريكا وتقدما للجهــ ة الإداريــة للحصــوا علــى جــواز ســفر عــادى إلا أنهــا امتنعــا عــن

استخراج جواز السفر المطلوب إلا بعد تقــديم موافقــة زوجهــا علــى ذلــك ولمــا كــان يســتحيا

عليها الحصوا على موافقة زوجها لأنها فى حالة فراق جسمانى وخبت معــه منــذ مــدة طويلــة

وهى مسيحية مصرية ولا طبق لها وقد تظلما من القرار المطعون فيــه ولــم تتلــق ردا علــى

تظلمها مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى بطلباتها آنفة البي ان .

تابع الحكم في الدعوى رقم7087 لسنة53 ق0

***************************************

2

وقد تدووا نظر الشق العاجا من الدعوى على النحو الثابــا بمحاضــر الجلســاا حيــ

قدم الحاضر عن المدعية ثب حــوا فظ مســتنداا ومــذكرة ب دفاعــ ه وقــدم الحاضــر عــن الجهــة

الإدارية حافظة مستنداا ومذكرة بدفاعه .

وبجلسة 7/9/1999 حكما المحكمة بقبوا الدعوى شكب وب رفض طلب وقت تنفيــذ

القرار المطعون فيه وألزما المدعية مصروفاا هــ ذا الطلــب وأمــرا ب إحالــة الــدعوى إلــى

هيئة مفوضى الدولة لإعـــداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء .

و قد أودعا هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى ارت أا فيه الحكم : -

بصفة أصلية : بوقت الدعوى لحين الفصا فى مسألة الدستورية .

وبصفة احتياطية : ب رفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفاا .

و قد نظرا المحكمة الدعوى ب جلسة 10/11/2009 وفيهاقررا إصدار الحكم ب جلســة

اليوم حي صدر وأودعا مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

"المحكمـــــــــة "

**********

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً

من حي إن المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض استخراج جواز ســفر

لها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السماح لها بالسفر لأداء المنحــة العلميــة المرشــحة

لها وإلزام الإدارة المصروفاا .

ومن حيــ إنــ ه عــن الموضــوع فــإن واقعــا قانونيــا جديــدا تكشــت بعــد صــدور القــرار

المطعون فيه منشؤه وقوامه الحكم الصادر مــن المحكمــة الدســتورية العليــا فــى القضــية رقــم

243 لسنة21 ق دستورية بجلسة 4/11/2000 ويقضى بعــدم دســتورية ن ـــــ ص المـــــ ادتين

( 8 11 ) منقرار رئيس الجمهورية ب القانون رقم 97 لسنة1959 بشأن جوازاا السفر

وكذلك ب سقو ط نص المادة ( 3 )مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 3937 لســنة 1996 والتــى

كانا تنص على أن : -

" يكون منح الزوجة جواز السفر أو تجديده بعد تقديم موافقــة زوجهــا علــى ســفرها إلــى

الخارج ............... كما يجب تقديم موافقة الممثا القانونى لغير كاما الأهلية بعد التحقق مــن

شخصيته .............. "

ومفاد ما نشأ من واقع قانونى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه

زواا الاختصاص الذى كان مقررا لوزير الداخليــة بمقتضــى حكــم المــادتين ( 8 11 ) مــن

القانون رقم 79 لسنة1959 المشار إليــه واللتــان كانتــا تن يطــان بــو زير الداخليــة اختصاصــا

تقديريا واسعا بمنح أو حجب أو سحب جواز السفر الأمــر الــذى يكــون قــد انهــار معــه الســند

تابع الحكم في الدعوى رقم7087 لسنة53 ق0

***************************************

3

التشريعى للقرار المطعون فيه ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه مع مــا يتــــــرتب علــى ذلــك مــن

آثار 0

ومــن حيــ إن مــن يخســر الــدعوى يلــزم مصــروفاتها عمــب بحكــم المــادة ( 184 )

مرافعاا0

فلـــــــــهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثــار وألزمــا الجهــة الإداريــة

المصروفاا 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة