الاعتداد بحكم الإدارية العليا في نزاع متعلق باسترداد قيمة الرسوم على جوال الدقيق والذي قُضى بعدم دستورية فرضها

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من فبراير سنة 5102 م، الموافق الخامس

والعشرين من ربيع الآخر سنة 0341. هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد

خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن

فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 01 لسنة43 ." قضائية " تنازع

المقامة من

0 - السيد محافظ المنيا

5 - السيد رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروى دروة

ضد

السيد/ كامل فخرى عبد النعيم

الإجراءات

بتاريخ الخامس والعشرين من شهر سبتمبر 5105 ،أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم

كتاب المحكمة ، بطلب الحكم : أولاً – وبصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة

المنيا الابتدائية مدنى مستأنف ملوى ،بجلسة 52/4/5105 ، فى القضية رقم431 لسنة5100 ،

لحين الفصل فى موضوع النزاع؛ وثانيًا – فى الموضوع، بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة

الإدارية العليا، بجلسة 01/5/5111 ، فى الطعن رقم3422 لسنة34 قضائية عليا، دون حكم

محكمة مدنى مستأنف ملوى سالف الإشارة .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة

اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – فى أن المدعى

عليه يمتلك مخبزًا بلدي ًا مرخصًا له بإنتاج الخبز وتوزيعه، وسبق له أن أقام الدعوى رقم 554

لسنة01 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعيين، بتاريخ1/00/0221 ، طالبًا الحكم

بإلغاء قرارات محافظ المنيا الصادرة منذ سنة 0221 ، الخاصة بفرض رسم على جوالات الدقيق

المسلمة للمخابز لصالح حساب الخدمات والتنمي ة المحلية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .

وبجلسة 1/05/5111 ،قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وتعديلاته فيما تضمنه من فرض

رسم على كل جوال دقيق سُلم لمخبز المدعى ، وما يترتب على ذلك من آثار منها استرداد ما سبق

تحصيله منه، ووقف هذا الرسم مستقبلاً . وقد طعن المدعيان على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية

العليا، وقيد طعنه ما برقم 3422 لسنة34 القضائية ، والذى قضت فيه المحكمة بجلسة

01/5/5111 ، بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده فى استرداد ما سبق تحصيله

منه من مبالغ مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى . ومن ناحية أخرى ، فقد أقام المدعى عليه ضد

المدعيين الدعوى رقم 511 لسنة5112 مدنى جزئى ملوى ،بطلب الحكم بإلزام هما متضامنين

بأن يؤديا له مبلغ 31111 جنيه قيمة الرسوم التى حصلت منه بدون وجه حق، وفوائده القانونية

، فى مشروع منافذ توزيع الخبز البلدى ، من قبل الوحدة المحلية بملوى ، وذلك عن المدة من

51/01/0212 ، وحتى0/1/5110 . وبجلسة55/00/5100 ،حكمت المحكمة بسقوط حقه فى

الاسترداد بالتقادم الثلاثى ؛ فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 431 لسنة5100 مدنى

مستأنف ملوى ، وعدل طلباته إلى طلب إلزام المدعيين بصفتهما بأن يؤديا له مبلغ 41055101

جنيهًا. وبجلسة 52/4/5105 ، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بإلزام

المستأنف ضدهما متضامنين بأن يؤديا للمستأنف مبلغ 41055101 جنيهًا، وفائدة قدرها أربعة

فى المائة من تاريخ المطالبة القضائية فى 03/1/5112. ، وحتى تمام السداد ويرى المدعيان أن

الحكم الصادر عن القضاء المدنى قد أخرج الواقعة محل التداعى من نطاق تطبيق المادتين

(014/5و444 ) من القانون المدنى ، ليكون استرداد المدعى عليه لما سبق وأن سدده للمدعى

الثانى دون وجه حق خاضعًا للقواعد العامة فى حساب مدد التقادم، فى حين اتجه حكم المحكمة

الإدارية العليا إلى خلاف ذلك مقيدًا هذا الاستحقاق بقيد التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة

(5/444 ) من القانون المدنى . ومن ثم، فإنهما قد تناقضا على نحو لا يسمح بتنفيذهما معًا؛ وهو

الأمر الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للتدخل وتحديد أيهما أولى بالتنفيذ؛ مما حدا

بهما إلى إقامة الدعوى الماثلة .

وحيث إن المقرر أن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها .

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين،

طبقًا للبند ثالثًا من المادة (52 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم31

لسنة0242 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات

اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما

النزاع فى موضوعه،وتناقضا بحيث يتعذر تنف يذهما معًا، مما يستوجب أن تتولى هذه المحكمة

حسم التناقض الواقع بين الحكمين، بالمفاضلة بينهما على أساس قواعد الاختصاص الولائى لتحدد

على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقهما بالتالى بالتنفيذ .

وحيث إن جوهر النزاع الذى فصل فيه الحكمان موضوع الدعوى الماثلة واحد، ذلك أن

المنازعة القضائية التى أقامها المدعى عليه بداية أمام القضاء العادى ، ثم القضاء الإدارى ، تدور

حول حقه فى استرداد ما سبق أن أداه من رسوم محلية نفاذًا لقرار محافظ المنيا رقم 021 لسنة

0212 ، المستندفى صدوره إلىقرار وزير الإدارة المحلية رقم 542 لسنة0242 بشأن الرسوم

الموحدة للمجالس المحلية ، وذلك بعد أن زال سند تقريرها بأثر رجعى بصدور حكم هذه المحكمة

فى القضية رقم 41 لسنة01 قضائية "دستورية " بجلسة4/0/0221 ، الذى تضمن القضاء بعدم

دستورية قرار محافظ المنيا رقم 542 لسنة0242 المشار إليه . إذ قضت المحكمة الإدارية العليا

بأحقية المدعى عليه فى استرداد الرسوم المحلية التى يطالب بها مع التقيد فى ذلك بأحكام التقادم

( الثلاثى طبقًا لأحكام المادة5/444 ) من القانون المدنى ، فى حين قضت محكمة مدنى مستأنف

ملوى بأحقية المدعى عليه فى استرداد الرسوم المدفوعة دون ربط الاسترداد بالتقادم الثلاثى .

وبذلك يكون هذان الحكمان قد اتحدا نطاقًا، وتناقضا، وغدا إنفاذ أحدهما قضائي ًا متعذرًا . ومن ثم،

فإن مناط التناقض يكون متحققًا .

وحيث إن المنازعة موضوع الحكمين المتناقضين تتعلق بكيفية استرداد ما تم سداده من رسوم

محلية بأثر رجعى بعد أن تقرر عدم دستورية فرضها؛ وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن

المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى

منازعات الضرائب والرسوم، بدءًا من القانون رقم 012 لسنة0222 فى شأن تنظيم مجلس

الدولة ، الذى أسند بنص البند سابعًا من المادة ( 1 ) منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى

الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات، وأوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الاختصاص

بنظر هذه الطعو ن تقرر لمجلس الدولة باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحتة ، وقد جرى قرار

رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة0222 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على النهج ذاته

فنص فى البند سابعًا من المادة (1( ) منه على الحكم ذاته، وأكدت هذا الاختصاص المادة01 ) من

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 34 لسنة0245 بشأن مجلس الدولة ، التى عقدت فى البند

السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعون فى القرارات

النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقًا للقانون الذى ينظم

كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة ، وقد أكدت هذا الاختصاص المادة ( 021 ) من

الدستور القائم بنصها على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية .

وحيث إنه لما كان ذلك، فإن المنازعة الماثلة وقد تعلقت باسترداد قيمة رسم محلى قُضى بعدم

دستورية فرضه تعد منازعة إدارية بطبيعتها، وتدخل ضمن الاختصاص المحدد للقضاءالإدارى ،

باعتباره صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى ، ومن ثم

فإنه يتعين القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بجلسة 01/5/5111 ، فى

الطعن رقم 3422 لسنة34 قضائية عليا، دون حكم محكمة المنيا الابتدائية ( مدنى مستأنف

ملوى ) بجلسة 52/4/5105 ، فى القضية رقم431 لسنة5100 .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة

01/5/5111 ، فى الطعن رقم 3422 لسنة34 قضائية علي ا، دون الحكم الصادر من محكمة

المنيا الابتدائية بجلسة 52/4/5105 ، فى القضية رقم431 لسنة5100 ( مدنى مستأنف ملوى

).