الاعتداد بحكم القضاء الإداري في تنازع اختصاص تطبيقًا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بمقابل رصيد الإجازات

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 5102 م، الموافق العشرينمن رجب سنة

0341 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد

العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 53 لسنة43 . " قضائية " تنازع

المقامة من

0 – السيد محافظ البحيرة

5 – السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور

4 – السيد مدير عام الإنتاج والتدريب المهنى بدمنهور

ضد

السيد / عبد الحميد حسن على الحنش

الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من ديسمبر5105 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة

الدستورية العليا طالبين الحكم: "أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة

الإدارية فى الدعوى رقم 25/3534 ق بجلسة54/3/5105 لحين الفصل فى موضوع التنازع،

عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة ( 45 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ثانيًا: وفى

الموضوع الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية فى الدعوى رقم

5101/054 مدنى كلى دمنهور بجلسة 51/1/5111 والمإيد استئنافيًًّا بالحكم الصادرفى

الاستئناف رقم 11/170 ق . س . ع دمنهور بجلسة54/00/5101 – دون الحكم الصادر من

المحكمة الإدارية فى الدعوى رقم 25/3534 ق بجلسة54/3/5105 .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت الدعوى ، على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة

اليوم .

المحكمة

. بعد الاطلاع على الأوراق،والمداولة

وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى

عليه كا ن قد أقام الدعوى رقم 054 لسنة5101 مدنى كلى دمنهور، أمام محكمة دمنهور

الابتدائية "الدائرة الثالثة عمال "، ضد المدعين، طالبًا الحكم بؤن يإدوا له متضامنين، تعويضًا

ماديًًّا وأدبيًًّا، مساويًا للمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية السنوية ، التى لم يحصل عليها أثناء

مدة خدمته، وذلك عن الفترة من عام 0111 حتى عام5113 ، بما يعادل أجر تسعمائة يوم، على

سند من القول بؤنه كان يعمل بمركز الإنتاج والتدريب المهنى بدمنهور خلال الفترة من عام 0111

حتى أحيل للمعاش فى 52/5/5113 ،وقد سبق له أن التحق بالعمل بمشروع النقل الداخلى

والسياحة ، التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، اعتبارًا من 0/0/0111 حتى

40/01/5110 ، وله رصيد إجازات لم يستنفدها خلال مدة خدمته، الأمر الذى حدا به إلى إقامة

دعواه المشار إليها،بطلباته سالفة البيان، وبجلسة 51/5/5101 قضت المحكمة بسقوط حق

المدعى فى إقامة دعواه بالتقادم الحولى ، وأقامت المحكمة قضاءها على أن علاقة العمل بين

المدعى عليه والمدعين قد انتهت بإحالته للمعاش فى 52/5/5113 ، وأنه قيد دعواه الموضوعية

، بغية القضاء بطلباته المشار إليها بتاريخ 0/5/5101 ، أى بعد انقضاء ما يزيد على عام من

تاريخ انتهاء العقد، بما يتعين معه عملاً بنص المادة (115 ) من القانون المدنى القضاء بسقوط

حقه بالتقادم الحولى . وإذ لم يرتض المدعى عليه هذا الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 170

لسنة11 س عالى دمنهور، وبجلسة 54/00/5101 قضت محكمة الاستئناف برفضه وتؤييد

الحكم المستؤنف، فؤقام ا لمدعى عليه الدعوى رقم 3534 لسنة25 ق أمام المحكمة الإدارية

بالإسكندرية بذات طلباته سالفة البيان، استنادًا إلى أنه لم يصرف له إلا المقابل النقدى عن أربعة

أشهر فقط، طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (12 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

الصادر بالقان ون رقم 37 لسنة0175 ، وتعديلاته، ولما كانت تلك الفقرة قد قضى بعدم

دستوريتها، بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة50

قضائية " دستورية " بجلسة1/2/5111 ، فقد طالب جهة عمله بباقى رصيد إجازاته، إلا أنها لم

تستجبله، مما حدا به إلى إقامة دعواه، بعد عرض الأمر على لجنة التوفيق فى المنازعات

المختصة . وبجلسة 54/3/5105 قضت المحكمة الإدارية بالإسكندرية " الدائرة الثانية " بقبول

الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بؤحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى عن باقى رصيده من

الإجازات الاعتيادية ، ومقداره 431 يوم، وشيدت المحكمة قضاءها على أن المحكمة الدستورية

العليا قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 12 ) من قانون نظام العاملين

المدنيين بالدولة ، المعدلة بالقانون رقم 501 لسنة0110: ، والتى كانت تنص على أنه- " إذا

انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية ، استحق عن هذا الرصيد أجره

الأساسى ، مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، بما لا يجاوز أجر

أربعة أشهر" . ونصت المادة الثانية من القانون رقم 501 لسنة0110 ، على أن " تسرى أحكام

هذا القانون على العاملين بكادر ات خاصة ، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك فى القواعد

المنظمة لشئونهم، وإذ خلت الأوراق – كما لم تقدم جهة الإدارة – ما يفيد أن عدم حصوله على

هذا الرصيد كان راجعًا لرغبته هو، وليس راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، الأمر الذى

تكون معه الإدارة قد حجبت عن المدعى أصل حقه فى الحصول على المقابل النقدى عن رصيد

إجازاته الاعتيادية ، فيما جاوز أربعة الأشهر، المنصوص عليها بالمادة (12 ) من قانون العاملين

المدنيين بالدولة سالف الذكر، الأمر الذى يتعين معه الحكم بؤحقية المدعى فى صرف الم قابل

النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة الأشهر والتى حرم منها بسبب مقتضيات

العمل ومقداره ( 431 . ) يومً اثلاثمائة وأربعون يومًا

وإذ ارتؤى المدعون أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر فى القضية رقم 054 لسنة5101 مدنى

كلى دمنهور والمإيد استئنافيًًّا بالحكم الصادر بجلسة 4/00/5101 فى الاستئناف رقم170 لسنة

11 ق س عالى دمنهور، وبين الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالإسكندرية فى الدعوى رقم

3534 لسنة25 ق بجلسة54/3/5105 مع تعامدهما على ذات المحل، لذلك فقد أقاموا دعواهم

الماثلة بالطلبات السالفة البيان .

وحيث إن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع

الذى يقوم بشؤن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (52 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو

هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما

النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا .

وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية ، بجلسة 51/1/5101

فى القضية رقم 054 لسنة5101 م. ك دمنهور المإيد من محكمة استئناف الإسكندرية ،

مؤمورية دمنهور بالاستئناف 170 لسنة77 ق . س ع دمنهور– أحد حدى التناقض – صادر

من جهة القضاء العادى . والحكم الآخر الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية – الدائرة الثانية

بجلسة 54/3/5105 فى القضية رقم3534 لسنة25 ق– الحد الآخر للتناقض – صدر من

جهة القضاء الإدارى ،وقد تعاملا الحكمان على محل واحد، وهو طلب المدعى عليه الحصول على

المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية السنوية ، التى لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته، وحسما

النزاع فى موضوعه وتناقضا، إذ قضى الحكم الأول بسقوط حق المدعى عليه فى إقامته دعوى

المطالبة بهذا المقابل بالتقادم الحولى ، بينما قضى الحكم الثانى بؤحقيته فى صرف هذا المقابل،

مما يتعذر معه تنفيذهما معًا، وهو ما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفض التناقض

القائم بين الحكمين .

وحيث إن الاختصاص المعقود للمحكمة الدستورية العليا – وفقًا لقانونها – بالفصل فى التناقض

بين حكمين نهائيين، ليس مقررًا لها بوصفها جهة طعن تفصل فيما يعرض عليها من الطعون خلال

ميعاد محدد بقاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها، ذلك أن النزاع الموضوعى لا ينتقل إليها لتجيل بصرها

فى العناصر التى قام عليها – واقعية كانت أو قانونية – ولكنها، وأيًًّا كانت الأخطاء التى يمكن

نسبتها إلى الحكمين المدعى تناقضهما، أو أحدهما، لا تفصل فى شؤن التناقض بينهما إلا على

ضوء قواعد الاختصاص الولائى التى ضبطها الشارع ليحدد بها لكل هيئة قضائية قسطها أو

نصيبها من المنازعات التى اختصها بالفصل فيها.

وحيث إن المادة (01 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم37 لسنة0175 بشؤن مجلس

الدولة تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :

أولاً : .................. ثانيًا : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمع اشات والمكافآت المستحقة

للموظفين العموميين أو لورثتهم . ثالثًا :.................................... . رابعًا : الطلبات التى

يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع

أو فصلهم بغير الطريق التؤديبى " .

وحيثإن تعيين الموظف فى خدمة إحدى وحدات الحكم المحلى يسبغ عليه صفة الموظف العام

الذى يختص قضاء مجلس الدولة بنظر المنازعات الوظيفية المتعلقة به، ولا يإثر فى اعتبار

الشخص موظفًا عامًًّاالنظام القانونى الذى يحكمه، فقد يكون النظام هو القانون العام للموظفين،

وقد يكون نظامًا خاصًًّا مستمدًا كله من أحكام القانون العام، أو يتضمن خليطًا من أحكام القانون

العام والخاص .

ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان يعمل بوظيفة عامل بالدرجة الثالثة بمركز الإنتاج

والتدريب المهنى بدمنهور التابع لمحافظة البحيرة وقد انتهت خدمته لإحالته للمعاش لبلوغه السن

القانونية اعتبارًا من 52/5/5113 وكان له رصيد إجازات اعتيادية ، وقد صرفت له الإدارة مقابلاً

نقديًا عن أربعة أشهر فقط من هذا الرصيد فإن المدعى عليه يعتبر موظفًا عامًا – أيًًّا كان النظام

القانونى الذى يخضع له، ومن ثم فإن محاكم مجلس الدولة – دون غيرها – تختص بنظر

المنازعات الوظيفية المتعلقة به، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة

54/3/5105 فى الدعوى رقم3534 لسنة25 قضائية ، قد صدر من المحكمة المختصة ولائيًًّا،

ويتعين الاعتداد به دون الحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية الصادر بجلسة 51/1/5101

فى الدعوى رقم054 لسنة5101 م. ك دمنهور المإيد بالاستئناف رقم170 لسنة11 ق . س

ع دمنهور .

وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ،فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن طلب وقف تنفيذ أحد

الحكمين المتناقضين أو كليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيؤ النزاع

للفصل فى موضوعه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب

قد صار غير ذى موضوع .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية " الدائرة الثانية "

بجلسة 54/3/5105 فىالقضية رقم 3534 لسنة25 قضائية دون الحكم الصادر من محكمة

دمنهور الابتدائية بجلسة 51/1/5101 فى القضية رقم054 لسنة5101 م . ك دمنهور، المإيد

بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية مؤمورية دمنهور بجلسة 54/00/5101 فى

الاستئناف رقم 170 لسنة11 .

أمين السر رئيس المحكمة