انتهاء الخصومة في منازعة تنفيذ تطالب بوقف قرار رئيس الجمورية بعودة مجلس الشعب المنحل في 2012 للانعقاد

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 5102 م، الموافق الثانى

والعشرين من جمادى الآخرة سنة 0341 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى

عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة43 . " قضائية " منازعة تنفيذ

المقامة من

السيد/ أحمد عبد الحفيظ السيد

ضد

0- السيد رئيس الجمهورية

5- السيد الممثل القانونى لمجلس الشعب

الإجراءات

بتاريخ التاسع من يوليو سنة 5105 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة

الدستورية العليا طلبًا للحكم بصفة مستعجلة بالاستمرار فى إعمال الأثر النافذ لحكم المحكمة

الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 51 لسنة43 قضائية " دستورية " بعدم دستورية بعض

نصوص قانون مجلس الشعب واعتبار المجلس منحلًًّ من تاريخ انتخابه وإزالة العقبة المادية

المتمثلة فى قرار المدعى عليه الأول رقم 00 لسنة5105 ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المشار

إليه،مع إلزام الحكومة بالمصروفات والأتعاب .

وأودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها فى الشق الموضوعى من الدعوى .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة

اليوم .

المحكمة

بعد الاطلع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى

شيد طلباته فيها على سند من القول بأن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن أصدرت حكمها فى

الدعوى رقم 51 لسنة43 قضائية " دستورية " بجلسة 03/1/5105 والذى يقضى بعدم

دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب التى تمت بناء عليها انتخابات ذلك المجلس، وهو ما

يترتب عليه بطلن تشكيل مجلس الشعب برمته، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية ، وأصبح

طبقًا لنص المادة (39 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ملزمًا لكافة سلطات الدولة .وبتاريخ

02/1/5105 أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 421 لسنة5105 ناصًًّا

على أنه " نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 51 لسنة43 قضائية " دستورية

" يُعتبر مجلس الشعب منحلًًّ اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 02 يونيه سنة5105 . وبتاريخ

8/7/5105 ،اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 00 لسنة5105 متضمنًا سحب القرار رقم

421 لسنة5105 باعتبار مجلس الشعب منحلًًّ، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته

وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (44. ) من الإعلن الدستورى

وبجلسة 01/7/5105 حكمت المحكمة فى الشق العاجل من الدعوى رقم 1 لسنة43 " قضائية

منازعة تنفيذ " بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 00 لسنة5105 .

وحيث إن هذه المحكمة حكمت بجلسة 03/4/5102 فى القضية رقم 1 لسنة43 " قضائية

منازعة تنفيذ " بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 51 لسنة43 " قضائية

دستورية " بجلسة 03/1/5105 وعدم الاعتداد بقرار رئيس الجمهورية رقم00 لسنة5105 ،

ومن ثم تصبح الخصومة فى الدعوى الماثلة غير ذات موضوع، الأمر الذى يتعين معه القضاء

باعتبارها منتهية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة