عدم قبول تنازع اختصاص بين القضائين العادي والإداري في قضبة مخالفات مالية لانتفاء وحدة الموضوع

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من شهر فبراير سنة 2015 م، الموافق الخامس

والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى

عمرو ورجب عبد الحكيم سليم و بولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمي نواب

رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة35 ."قضائية "تنازع

المقامة من

1- السيد/ محمد محمد عبد الواحد

2- السيد/ أمجد محمد محمد عبد الواحد

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد رئيس مجلس الشورى

4- السيد وزير العدل

5- السيد النائب العام

6- السيد المحامى العام الأول لنيابات استئناف بنى سويف

7- السيد المحامى العام لنيابات بنى سويف

8- السيد المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا

9- السيد رئيس نيابة بنى سويف الكلية عن مركز ناصر

10- السيد محامى عام بنى سويف

11- السادة أعضاء لجنة الفحص بالمديرية المالية ببنى سويف

12- السيد رئيس لجنة الفحص بالمديرية المالية ببنى سويف

13- السادة أعضاء لجنة الفحص من خبراء وزارة العدل

14- لأالسيد رئيس مباحث اموال العامة ببنى سويف

15- السادة أعضاء الدائرة الأولى جنايات بنى سويف

16- السادة أعضاء الدائرة الثامنة المدنية بمحكمة استئناف بنى سويف

الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من شهر أبريل سنة 2013 أقام المدعيان دعواهما الماثلة بصحيفة

أودعت قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب تحديد جهة القضاء المختص بنظر النزاع من

بين:-

1- محكمة جنايات بنى سويف فى القضية رقم10276 لسنة2004 جنايات ناصر والمقيدة

برقم 744 لسنة2004 .كلى بنى سويف

2- محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم5099 لسنة11 . قضائية

3- محكمة استئناف بنى سويف فى الدعوى رقم 4 لسنة49 قضائية المنظورة أمام الدائرة

(12. ) مدنى

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ،أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى ، على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة

اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنَّه بتاريخ

13/5/2001 ، أبلغت الإدارة القانونية بمحافظة بنى سويف النيابة العامة عن وجود مخالفات

مالية فى أعمال وسجلات الوحدة الحسابية بمجلس مدينة ناصر، فقامت النيابة العامة بانتداب لجنة

لفحص تلك المخالفات بموجب القرار رقم 43 لسنة2001 ، وقد أسفرت أعمال تلك اللجنة عن

قيام العاملين بالوحدة الحسابية بالاشتراك مع بعض المتعاملين مع الوحدة بتسهيل الاستيلاء على

أموال جهة عملهم، وأسندت للمدعيين صرف مبالغ مالية دون وجه حق، وقد أحيلت التحقيقات إلى

نيابة الأموال العامة التى قد أمرت بانتداب لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص المخالفات المسندة

للمدعيين وقد خلصت تلك اللجنة إلى ما انتهت إليه اللجنة السابقة . وبناء على ذلك أحالت النيابة

العامة المدعيين إلى محكمة جنايات بنى سويف بالجناية رقم 10276 لسنة2004 جنايات ناصر

(744 كلى بنى سويف)، وبتاريخ12/4/2011 ، أقام المدعيان الدعوى رقم5099 لسنة11

قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى- دائرة بنى سويف - طعنًا على قرار اللجنة الفنية رقم 43

لسنة2001 والخاص بتشكيل لجنة لفحص أعمال وحسابات الوحدة المحلية ، كما أقاما الدعاوى

أرقام 1،2 ،5 لسنة43 قضائية "رد ومخاصمة " ضد رئيس نيابة بنى سويف والمحامى العام،

والتى قضى فيها بجلسة 26/3/2007 ، فأقاما مجددًا الدعوى رقم4 لسنة49 قضائية ضد رئيس

نيابة بنى سويف والمحامى العام الأول، وأعضاء الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات ووزير العدل،

وما زالت متداولة بالجلسات، وإذ تراءى للمدعيين أن ثمة تنازعًا على الاختصاص بين محكمة

القضاء الادارى ومحكمة الجنايات ومحكمة استئناف بنى سويف فقد أقاما الدعوى الماثلة .

وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة ( 25 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو

الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معا عنها، فإذا كان

تنازعهما إيجابي ًا لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام جهتى القضاء، وأن تستمر كل

منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى حين عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا.

وحيث إن الثابت بالأوراق أن النزاع المردد أمام كل من محكمة القضاء الإدارى ومحكمة جنايات

بنى سويف، ومحكمة استئناف بنى سويف لا ينصب على موضوع واحد، ذلك أن النزاع أمام

محكمة القضاء الادارى ينصب على القرار الصادر بتشكيل لجنة لفحص أعمال وسجلات الوحدة

الحسابية بمجلس مدينة ناصر، أما النزاع القائم أمام محكمة جنايات بنى سويف فيتعلق بالجناية

رقم10276 لسنة2004 ( جنايات ناصر744 كلى بنى سويف) والمقيدة ضد المدعيين و آخرين

لما نسب إليهم من الاستيلاء على مال عام والتزوير، أما النزاع القائم أمام محكمة استئناف بنى

سويف فيتعلق بدعوى مخاصمة أقامها المدعيان ضد بعض أعضاء النيابة العامة ، وأعضاء

الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات ببنى سويف.

وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكان لكل من الدعوى الجنائية ، ودعوى الإلغاء، ودعوى المخاصمة

خصائصها وموضوعها، وكان مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص هو أن تطرح الدعوى عن

موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وكان

الموضوع فى الدعاوى سالفة الذكر مختلفًا، فإن الدعوى الماثلة تضحى غير مقبولة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .