عدم قبول تنازع اختصاص بين القضائين العادي والإداري في دعوى تهرب ضريبي لانتفاء وحدة الموضوع

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من فبراير سنة 2015 م، الموافق الخامس

والعشرين من ربيع الآخر سنة 1436.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى

عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة35 ."قضائية "تنازع

المقامة من

السيد/ حسن ياسين حسن أحمد عليش

ضد

1-السيد وزير المالية

2-السيد وزير التضامن الاجتماعى

"الإجراءات"

بتاريخ 14/5/2013 :، أودع المدعى صحيفة هذه القضية قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم أولاً

بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية رقم 1349 لسنة2003 جنح

مستأنف شمال الجيزة .

ثانياً:الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعويين رقمى 18700 ،18701 لسنة56 قضائية من محكمة

القضاء الإدارى باعتباره الأجدر بالتنفيذ، دون الحكم الجنائى الصادر فى القضية رقم 1349 لسنة

2003 جنح مستأنف شمال الجيزة

وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى بجلسة 10/1/2015 ، وفيها قدم المدعى مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته،

وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع،وخلال

هذا الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الاعتداد بالحكم الصادر فى القضية رقم

1349 لسنة2003 جنح مستأنف شمال الجيزة ، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى

فى الدعوى رقم 18700 لسنة56 .ق

"المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق، تتحصل فى أن النيابة

العامة أقامت ضد المدعى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مجوهرات مصر العالمية (ش.م.م)

الدعوى رقم 4918 لسنة2002 جنح الدقى ، وأسندت إليه أنه بصفته مسجلاً وخاضعًا لأحكام

قانون الضريبة العامة على المبيعات، تهرب من أداء الضريبة المستحقة على مبيعاته المبينة

بالأوراق عن نشاطه فى تصنيع وبيع الذهب خلال الفترة المبينة بالأوراق، بأن قام ببيع السلعة

دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة ، وطلبت عقابه بالمواد ( 1/1() و 1/3() و 1/6 )

(و32/1،3 ،4() و1/43() و1/44 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون

رقم 11 لسنة1991، فقضت تلك المحكمة ببراءته، فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم أمام

محكمة الجنح المستأنفة برقم 1349 لسنة2003 جنح مستأنف شمال الجيزة التى قضت بجلسة

30/4/2005 ، "بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف،والقضاء مجددًا

بتغريم المتهم ألف جنيه، وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة عليه والضريبة الإضافية وتعويض مثل

الضريبة ، والمصاريف".

ومن جهة أخرى ، أقام المدعى الدعوى رقم 18700 لسنة56 ق أمام محكمة القضاء الإدارى

،بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات بفرض ضريبة مبيعات

على الذهب نصف المشغول مع ما يترتب على ذلك من آثار.

كما أقام المدعى الدعوى رقم 18701 لسنة56 قضائية ضد وزير التموين والتجارة الداخلية

أمام المحكمة ذاتها، طالبًا وقف تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة الدمغة والموازين باستيداء نسبة 1 %

رسوم فحص وتثمين لتصدير سبائك الذهب واعتباره كأن لم يكن، ورد مبلغ 1.507098 .جنيهًا

وبجلسة 26/9/2006 قضت تلك المحكمة أولاً: فى الدعوى رقم18700 لسنة56 قضائية بعدم

خضوع نشاط المدعى للضريبة على المبيعات مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ثانيًا:فى الدعوى رقم 18701 لسنة56 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من

آثار وإلزام المدعى برد مبلغ 1.507098 .جنيهًا

ويبدى المدعى أن الحكمين سالفى الذكر قد تناقضا بالرغم من أن محلهما واحد، وهو الفصل فى

خضوع نشاطه للضريبة العامة على المبيعات مما يتعذر تنفيذهما معا، وإذ كان القضاء الإدارى هو

الجهة التى اختصها المشرع بالفصل فى الطعون التى تقام بشأن القرارات الصادرة من الجهات

الإدارية فيما يتعلق بالضرائب، ومن ثم يكون الحكم الصادر من هذا القضاء هو الأجدر بالتنفيذ.

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى التناقض بين حكمين نهائيين طبقًا للبند "ثالثًا"من المادة

(25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا– وفقًا لما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن يكون

النزاع قائمًا بشأن تنفيذ حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، وتعامدا على

محل واحد، وتناقضا على نحو يتعذر معه تنفيذهما معًا. بما مؤداه أن مباشرة هذه المحكمة لولايتها

فى مجال فض التناقض بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معًا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة

موضوعهما، ثم من تناقضهما وتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع، فإذا قام

الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا،

وهو ما يعنى أن بحثها فى تعذر تنفيذ هذين الحكمين يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض

بداهة إذا لم يتعامدا على محل واحد.

وحيث إن موضوع النزاع الذى عُرض على محكمة القضاء الإدارى وفصلت فيه بحكمها الصادر

فى الدعوى رقم 18700 لسنة56 قضائية ، هو القرار الصادر عن مصلحة الضرائب على

المبيعات بفرض ضريبة مبيعات على نشاط المدعى الذى يتمثل – وفقًا لما جاء بحكمها – فى

"مجرد تحويل الذهب الخام عيار 24 إلى سبائك عيار21 ،18 "، وقد انتهت تلك المحكمة إلى أن

هذا النشاط الذى "يقتصر على تحويل الذهب الخام إلى سبائك" لا يخضع لهذه الضريبة ، "وهو ما

يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان مطالبة

المدعى بالضريبة ".

كما أن قضاءها فى الدعوى رقم 18701 لسنة56 قضائية كان منصبًا على الغاء قرار مصلحة

الدمغة والموا زين باستيداء 1 % رسوم فحص وتثمين لتصدير سبائك الذهب ورد مبلغ

1.507098 جنيهًا، أى أنه يتعلق برسوم أخرى خلاف الضريبة المستحقة على نشاطه طبقًا

لقانون الضريبة العامة على المبيعات، فى حين أن موضوع الدعوى الجنائية رقم 4819 لسنة

2002 جنح الدقى ، والمستأنفة برقم 1349 لسنة2003 جنح مستأنف شمال الجيزة ، هو

الاتهام الموجه للمدعى بأنه "بصفته مسجلاً خاضعًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات

تهرب من أداء الضريبة المقررة قانونًا والمستحقة على مبيعاته" بأن "قام ببيع السلعة دون

الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة على ال نحو المبين بالأوراق ،وقد ثبت لمحكمة الجنح

المستأنفة أن المدعى قام بإنتاج وبيع منتج الذهب نصف المشغول دون الإقرار عنه، وسداد

ضريبة المبيعات المستحقة وكذا عدم الإقرار عن جزء من مبيعاته الذهبية ، مما يعد تهربًا من

سداد الضريبة العامة على المبيعات وفقًا لما جاء نص ًا بهذا الحكم. ومن ثم فإن الدعويين المشار

إليهما لا يتعامدان على محل واحد، إذ تدور الدعوى التى عُرضت على جهة القضاء الإدارى حول

قرار فرض ضريبة المبيعات على النشاط الذى يقتصر على تحويل الذهب الخام إلى سبائك من

عيارى 21 ،18 ،وقد انتهت تلك المحكمة إلى أن"مجرد تحويل الذهب الخام عيار 24 إلى سبائك

عيار 21 ،18 لا يخضع للضريبة "، وأن نشاط المدعى فى هذا المجال المحدد لا يخضع لضريبة

المبيعات ولم تتعرض تلك المحكمة لخضوع نشاط المدعى فى بيع الذهب نصف المشغول – لسبائك

عيار 21،18 – لضريبة المبيعات من عدمه. فى حين دارت الدعوى الجنائية المشار إليها حول

الاتهام الموجه للمدعى بعدم الإقرار عن مبيعاته من الذهب نصف المشغول وعدم أداء الضريبة

المستحقة عن ذلك – باعتبار أن بيع السلعة هوالواقعة المنشئة لضريبة المبيعات – وهو اتهام

يتعلق بوقائع محددة تجاه شخص معين بذاته، الأمر الذى يتضح معه اختلاف موضوع الدعوى

الجنائية عن موضوع الدعويين اللتين عرضتا على جهة القضاء الإدارى ، مما ينتفى معه مناط

قبول دعوى فض التناقض بين هذين الحكمين، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه

الدعوى .

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .