عدم قبول دعوى تنازع بين محكمة الأسرة والقضاء الإداري بشأن طلب إحالة قانون محاكم الأسرة للمحكمة الدستورية

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس والعشرين من يوليو سنة 5102 م، الموافق التاسع

من شوال سنة 0341.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر

شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 53 لسنة42 ."قضائية "تنازع

المقامة من

السيد/هانى محمد عبد الدايم السيد

ضد

0- السيد رئيس الجمهورية بصفته

5- السيد رئيس مجلس الوزراء

4- السيد وزير العدل بصفته

3- السيد رئيس محكمة أسرة باب شرق

2- السيد المستشار رئيس محكمة أسرة الرمل

1- السيد رئيس محكمة الجمرك

7- السيد المحامى العام لنيابات الأسرة

8- / السيدةإكرام محمود حسن

"الإجراءات"

بتاريخ الثانى عشر من نوفمبر 5104 ، أودع المدعى صحيفة هذه القضية قلم كتاب

المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فض التنازع فى الاختصاص بين محكمة باب شرق لشئون الأسرة

التى تنظر الدعوى رقم 0132 لسنة5105 أسرة باب شرق، ومحكمة القضاء الإدارى المنظورة

أمامها الدعوى رقم 09921 لسنة17 قضائية ، وتعيين جهة القضاء المختص بنظر دعاوى

الأسرة .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة

اليوم.

"المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى

عليها الثامنة أقامت ضد المدعى الدعاوى أرقام 021 لسنة5101 ،028 لسنة5101 ،140

لسنة5105 ،130 و135 لسنة5105 ،0132 لسنة5105 ،18 لسنة5104 أمام محكمة

الأسرة بباب شرق والتى دفع المدعى أمامها بعدم دستورية القانون رقم 01 لسنة5113 بشأن

محاكم الأسرة ، وكان المدعى قد أقام الدعوى رقم 09921 لسنة17 قضائية أمام محكمة القضاء

الإدارى بطلب إحالة القانون رقم 01 لسنة5113 بشأن محاكم الأسرة إلى المحكمة الدستورية

العليا لعدم عرضه على مجلس الشعب بالمخالفة لنص المادة (092 ) من دستور سنة0970 ،

وأيضًا لمخالفته للمواد (31 ،12 ،17 ،18 ،012 ،018.) من الدستور ذاته

وإذ ذهب المدعى إلى أن هناك تنازعًا فى الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى ومحكمة الأسرة

بباب شرق بشأن النزاع المشار إليه، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا لنص البند ثانيًا من المادة (52 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 38 لسنة0979 ، هو أن تطرح الدعوى عن

موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى

إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون

الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الج هتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت

باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه

المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة

الثالثة من المادة (40) من قانون هذه المحكمة على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى

القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص الإيجابى أمام

المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى

بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .

وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة – وفقًا لحكم المادتين (40 ،43 )

من قانون هذه المحكمة – ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد قضت

باختصاصها بنظر الدعوى رقم 09921 لسنة17 قضائية المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها

بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، ومن ثم فلا يمكن القول بأن

تنازعًا إيجابي ًا على الاختصاص قد تحقق مما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه.

وحيث إنه لا ينال مما تقدم تقديم المدعى شهادة من محكم ة القضاء الإدارى بالإسكندرية تفيد

إقامته هذه الدعوى وأن المحكمة أحالتها إلى هيئة المفوضين، ذلك أن المنازعة الإدارية وعملاً

بنص المادتين (57 ،58 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم

37 لسنة0975 لإلا تعتبر مطروحة على محكمة القضاء ادارى ، إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى

الدولة بها تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإحالتها إلى المحكمة وتحديد جلسة لنظرها وهو ما لم يقم

الدليل على تمامه وقت إقامة هذه الدعوى ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى .

"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

أمين السر رئيس المحكمة