عدم الاعتداد بحكم جنح طبق نصوص تشريعية بقانون ضريبة المبيعات لا يجوز تطبيقها على المراكز القانونية للخصوم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 5102 م،الموافق الثالث

والعشرين من جمادى الأولى سنة 0341 .هـ

برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين:أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على

جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 5 لسنة42 "قضائية "منازعة تنفيذ

المقامة من

السيد/ أليفتريوس كريتيس

ضد

0- السيد رئيس الجمهورية

5- السيد وزير العدل

4- السيد وزير المالية

3- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

"الإجراءات"

بتاريخ الخامس من يناير سنة 5104 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة

الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولاً:بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة

الإسكندرية الابتدائية (الدائرة 05 جنح مستأنف شرق) بجلسة55/01/5105 فى القضية رقم

52312 لسنة5113 جنح العطارين، والمستأنفة برقم 04811 لسنة5111 .جنح سشرق

ثانياً: عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية (الدائرة 05 جنح مستأنف

شرق) بجلسة 55/01/5105 فى القضية رقم 52312 لسنة5113 جنح العطارين،والمستأنفة

برقم 04811 لسنة5111 جنح س شرق، باعتباره يشكل عقبة مادية وعائقًا يحول دون تنفيذ

مقتضى حكمى المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 004 لسنة58 " قضائية "دستورية

والدعوى رقم 003 لسنة58 ." قضائية "دستورية

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها،طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة

اليوم.

" "المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع تتحصل- على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن النيابة العامة

كانت قد قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية متهمة إياه بأنه فى خلال الفترة من شهر يناير

0118 وحتى شهر مايو0111 - بدائرة قسم العطارين- تهرب من أداء الضريبة بأن قدم بيانات

خاطئة عن مبيعاته ظهر فيها عجز مقداره 01( % عما ورد بالإقرار، وطلبت عقابة بالمواد0 و5

و02 و34 و33/1 و32/0 ،8 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم

00 لسنة0110 ، وقيدت الواقعة برقم 52312 لسنة5113 جنح العطارين، و بجلسة

50/4/5111 ، قضت تلك المحكمة حضوري ًا بتغريم المتهم- المدعى - مبلغ ألف جنيه، وأداء

مبلغ31ر058418 جنيهًا، بالإضافة إلى الضريبة الإضافية ؛ وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم فقد

طعن عليه بالاستئناف رقم 04811 لسنة5111 جنح مستأنف شرق الإسكندرية ، وحال نظر

الاستئناف دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (02 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات

الصادر بالقانون رقم 00 لسنة0110 فيما تضمنته من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى

يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى

540 لسنة0110 و034 لسنة0115 ، وقدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة

الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى دعواه الدستورية رقم 003 لسنة58 ." قضائية "دستورية

وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 04/00/5100 فى القضية رقم 004 لسنة58

"دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (02 ) من قانون الضريبة العامة على

المبيعات الصادر بالقانون رقم 00 لسنة0110 ، قبل تعديلها بالقانون رقم1 لسنة5112 ، فيما

تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار

المقدم من المسجل. وبسق وط قرارى وزير المالية رقمى 540 لسنة0110 و034 لسنة

0115( ". وقد نشر هذا الحكم بالعدد32 مكرراً) من الجريدة الرسمية بتاريخ52/00/5100 ،

وإعمالاً لحجية هذا الحكم فقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/4/5105 حكمها فى

الدعوى رقم 003 لسنة58 قضائية "دستورية " – التى أقامها المدعى -"باعتبار الخصومة

منتهية "، ويبدى المدعى أن الدعوى الموضوعية رقم 04811 لسنة5111 جنح مستأنف شرق

الإسكندرية قد تم تعجيلها من الوقف قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فقضت

المحكمة حضوري ًا اعتباري ًا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف، فطعن

المدعى على هذا الحكم بطريق المعارضة الاستئنافية ، وتدوول نظرها بالجلسات، وبجلسة

55/01/5105 ، قضت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً، وفى الموضوع برفضها،

وتأييد الحكم المعارض فيه؛وأسست قضاءها على أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى

القضية رقم 004 لسنة58 قضائية "دستورية " لم يحدد أى تاريخ لسريان الحكم بعدم الدستورية

، بما مؤداه سريان هذا الحكم بأثر مباشر، وأن البين من أوراق الدعوى أن النيابة العامة قد أحالت

المتهم- المدعى - عن المخالفة الماثلة قبل صدور ذلك الحكم؛ وإذ ارتأى المدعى أن هذا الحكم

يعتبر عقبة أمام تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة

الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (21) من قانونها الصادر بالقانون رقم 38 لسنة

0121، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا - بمضمونها- دون اكتمال مداه، أو تقيد

اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل

منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية ا لناشئة عنها أو المترتبه عليها، وتتدخل

المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلاً،أو من شأنها أن

تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها،

وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها.

وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 018 لسنة0118 قد نص فى مادته

الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (31 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا

الصادر بالقانون رقم 38 لسنة0121 : النص الآتى

"ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم

التالى لنشر هذا الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص

ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم

الصادر بعدم دستورية هذا النص".

وحيث إن مفاد هذا النص - وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - تعطيل قوة نفاذ النص

الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم، وعدم جواز تطبيقه على المراكز

القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء، حتى ما كان قائمً ا فى تاريخ

سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التى

ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائى بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.

وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا- سالف الذكر- فى الدعوى الدستورية رقم 004 لسنة

58 قضائية ،الصادر بجلسة 04/00/5100( ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 32

مكررًا) بتاريخ52/00/5100( ، قضى : أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة02 )

من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 00 لسنة0110 ، قبل تعديله

بالقانون رقم 1 لسنة5112 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها

لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل. ثانياً: بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 540

لسنة0110 و034 لسنة0115 ". كما قضت أيضًا فى القضية رقم003 لسنة58 قضائية

"دستورية "- التى كان المدعى قد أقامها طعنًا على النصوص ذاتها- بجلسة 3/4/5105 بانتهاء

الخصومة فيها.

وحيث إنه لما كان ماتقدم، وكانت محكمة جنح مستأنف شرق الإسكندرية قد قضت فى القضية رقم

04811 لسنة5111 جنح مستأنف شرق بجلسة55/01/5105 بقبول المعارضة الاستئنافية

شكلاً، ورفضهاموضوعًا وتأييد الحكم المعارض فيه، ومن ثم يكون هذا الحكم قد طبق فى شأن

المدعى النصوص التشريعية المشار إليها، بالرغم من عدم جواز تطبيقها على المراكز القانونية

للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء –على ما سلف بيانه -مخالفًا بذلك ما

قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية رقم 004 لسنة58 قضائية ، وتبعًا

لذلك فإن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسكندرية المشار إليه يعد عقبة عطلت تنفيذ هذا

الحكم، مما يتعين معه القضاء بإزالتها.

ولا ينال مما تقدم،قالة أن الحكم الصادر ضد المدعى قد صدر فى اتهام جنائى منبت الصلة

بالنصوص المقضى بعدم دستوريتها فى القضية الدستورية رقم 004 لسنة58 قضائية ، ذلك أن

الحكم الأخير قد أزال السند القانونى الذى جرى على أساسه تعديل الإقرارات المقدمة من المدعى

إلى مصلحة الضرائب ومن ثم ينهار الأساس القانونى للاتهام الجنائى المسند إليه، ويكون الحكم

الذى انبنى عليه وصدر ضده عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.

وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة جنح مستأنف شرق الإسكندرية سالف الذكر،

فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الماثلة ،بما مؤداه أن مباشرة هذه المحكمة -

طبقًا لنص المادة (21) من قانونها- اختصاص البت فى أصل النزاع فإن طلب وقف التنفيذ المقدم

من المدعى يكون قد بات غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة

04/00/5100 فى القضية رقم 004 لسنة58 قضائية "دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم

الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسكندرية بجلسة 55/01/5105 فى القضية رقم04811

لسنة5111 جنح مستأنف شرق الإسكندرية المؤِّيد لحكم محكمة جنح العطارين الصادر بجلسة

50/4/5111 فى القضية رقم52312 لسنة5113 ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى

جنيه مقابل أتعاب المحاماة .