عدم الاعتداد بحكم تعارض مع قضاء الدستورية بعدم دستورية تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنة 5102 م، الموافق الحادى والعشرين

من ذى القعدة سنة 0341 . هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضويةالسادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه

والدكتور عادل عمــر شريف وبولس فهمى إسكنـدر والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة42 ."قضائية "منازعة تنفيذ

المقامة من

السيد/ عطية زكى عطية صالح

ضــــــد

0- السيد رئيس الجمهورية

5- السيد وزير العدل

4- السيد وزير المالية

3- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

الإجراءات

بتاريخ الثالث عشر من فبراير سنة 5104 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب

المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم أولاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة

الإسكندرية الابتدائية بجلسة 52/05/5112 فى الدعوى رقم 0231 لسنة5112 مدنى كلى،

والحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 50/4/5105 فى الاستئناف رقم241

لسنة11 .قضائية

ثانيًا: بعدم الاعتداد والانعدام للحكمين المشار إليهما، باعتبارهما يشكلان عقبة مادية وعائقًا

يحول دون تنفيذ مقتضى حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى القضية رقم 004 لسنة

52 قضائية "دستورية" بجلسة 04/00/5100 ، والقضية رقم 003 لسنة52 قضائية

"دستورية".

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضيرالدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة

اليوم.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان

قد أقام الدعوى رقم 0231 لسنة5112 مدنى كلى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى

عليهما الثالث والرابع بطلب الحكم ببراءة ذمته من الضريبة الأصلية والإضافية وبطلان النماذج

والمطالبة موضوع تلك الدعوى، على سند من أنه مسجل بمصلحة الضرائب على المبيعات، ويقدم

الإقرارات عن نشاطه فى تجارة الأخشاب فى المواعيد المقررة قانونًا لذلك، وأنه قدم الإقرار عن

المدة من 7/5110 حتى05/5105 ، إلا أنه فوجئ بإخطاره بنماذج02 ض.ع.م لمطالبته بفروق

ضريبة عن المدة ذاتها نتيجة تعديل الإقرار بلغ إجماليها 21ر2135 جنيها، وإذ لم تتضمن هذه

النماذج الأسس التى ارتكنت إليها المصلحة فى تعديل الإقرار، فقد لجأ المدعى إلى لجنة فض

المنازعات المختصة طعنًا عليها، والتى إنتهت إلى عدم إختصاصها بنظر الطعن، فأقام دعواه

المذكورة توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة، وبجلسة 01/7/5117 قضت المحكمة برفض

الدعوى، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 2102 لسنة14 قضائية، وأثناء نظر

الاستئناف دفع بعدم دستورية المادة 07 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم

00 لسنة0220 قبل تعديلة بالقانون رقم2 لسنة5112 فيما تضمنه من تفويض وزير المالية

سلطة تمديد ميعاد تعديل الإقرار، وكذا قرارا وزير المالية رقما 540 لسنة0220 و034 لسنة

0225 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا

على هذه النصوص، فقد أقام دعواه رقم 51 لسنة41 قضائية "دستورية"، إلا أن محكمة

الموضوع لم تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذه الدعوى، واستمرت فى نظرها، إلى

أن قضت فيها بجلسة 02/4/5112 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة

قيميَّا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة العطارين الجزئية للاختصاص، حيث قيدت الدعوى أمام

تلك المحكمة برقم 212 لسنة5117 مدنى جزئى العطارين، وبجلسة 52/5/5112 قضت

المحكمة بعدم اختصاصها نوعيَّا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية،

ونفاذًا لذلك أحيلت الدعوى إلى المحكمة المذكورة، وقيدت أمامها برقمها السابق، وبجلسة

52/05/5112 قضت المحكمة برفض الدعوى، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء، فقد طعن عليه

أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 241 لسنة11 قضائية، وبجلسة50/4/5105

قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، لدخول قيمة الدعوى ضمن النصاب الانتهائى للمحكمة

الابتدائية، وإذ ارتأى المدعى أن الحكمي ن الأخيرين يمثلان عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة

الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 04/00/5100 فى القضية رقم004 لسنة52 قضائية

"دستورية"، والصادر ثانيهما بجلسة 0/3/5105 فى القضية رقم 51 لسنة41 قضائية

"دستورية" فقد أقام دعواه الماثلة.

وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى لصدور الحكم فى الدعوى رقم 0231

لسنة5112 مدنى كلى الإسكندرية بجلسة52/05/5112 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية

العليا بجلسة 04/00/5100 فى الدعوى رقم004 لسنة52 قضائية "دستورية" الذى له أثر

مباشر وليس أثرًا رجعيًًَّا، فضلاً عن اقتصار الحكم الصادر بجلسة 50/4/5105 فى الاستئناف

رقم 241 لسنة11 .قضائية على القضاء بعدم جواز الاستئناف دون الفصل فى الموضوع

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم

القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء ا لأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا –

بمضمونها أو بأبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها

بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها

موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التى ت توخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية

المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها

وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقًا

بحكم صدر عن المحكمة الدس تورية العليا فإن حقيقة مضمونة ونطاق القواعد القانونية التى

يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى

تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته، بيد أن تدخل

المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى

مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين، أولهما: أن تكون

هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها،

ثانيهما: أن يكون اسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيَّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة

فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.

وحيث إن ا لثابت من الأوراق أن المدعى دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص

المادة 07 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم00 لسنة0220 قبل

تعديله بالقانون رقم 2 لسنة5112 ، وذلك فيما تضمنه من تفويض وزير المالية سلطة تمديد

ميعاد تعديل الإقرار، وقرارى وزير المالية رقمى 430 لسنة0220 و034 لسنة0225 ، وإذ

قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام بتاريخ

01/0/5112 القضية رقم51 لسنة41 قضائية "دستورية" طعنًا على تلك النصوص، إلا أن

محكمة الموضوع لم تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا ومضت فى نظر الدعوى على النحو

السالف بيانه، إلى أن أصدرت فيها حكميها محل المنازعة الماثلة.

وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن اتصال الخصومة الدستورية بها، وفقًا

للؤوضاع المنصوص عليها فى قانونها، يعنى دخولها فى حوزتها، لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز

بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراء أو تصدر حكمًا يحول دون الفصل فى المسائل

الدستورية التى قدرت جدية ما آثاره ذوو الشأن بخصوصها، بل عليها أن تتربص قضاء المحكمة

الدستورية العليا فيها، بما مؤداه أنه فيما عدا الأحوال التى تنتفى فيها ال مصلحة فى الدعوى

الدستورية بقضاء من هذه المحكمة، أو التى ينزل فيها خصم عن الحق فى دعواه الموضوعية من

خلال ترك الخصومة فيها أو التى يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع

تقدير جديته، أو التى يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء

المحكمة الدستورية العليا فى شأن النصوص ذاتها التى كانت محلااً للدفع بعدم الدستورية ، فإن

على محكمة الموضوع أن تلتزم تقديرها لجدية الدفع، بحيث يمتنع عليها موالاة نظر الدعوى

الموضوعية قبل أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها فى المسألة الدستورية، محددة القاعدة

القانونية التى يجب تطبيقها وفقًا للدستور على النزاع الموضوعى، ولا يعدو استباقها الفصل فى

الدعوى الموضوعية أن يكون هدمًا للصلة الحتمية والعضوية بين هذه الدعوى والدعوى

الدستورية، فضلاً عن كونه يعد عدوانًا على ولاية المحكمة الدستورية العليا، ونكولاً من جانبها

عن التقيد بنص المادة 072 من دستور سنة0270 ، والتى تقابلها المادة025 من الدستور

الحالى، التى تخول هذه المحكمة دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح،

وتسليطًا لقضاء أدنى على قضاء أعلى، بما يناقض الأسس الجوهرية التى يقوم عليها الحق فى

التقاضى الذى كفلته المادة 12 من دستور سنة 0270 ، التى تقابلها المادة 27 من الدستور

الحالى.

وحيث إن هذه المحكمة قضت بجلسة 04/00/5100 فى الدعوى رقم 004 لسنة52

قضائية "دستورية" أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة07 من قانون الضريبة

العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 00 لسنة0220 قبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنة

5112 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب

تعديل الإقرار المقدم من المسجل.

ثانياً: بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 540 لسنة0220 و034 لسنة0225 ، ونشر هذا

الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 37 (مكرر) بتاريخ57/00/5100.

وحيث إن المدعى فى الدعوى الماثلة يفيد من الحكم الصادر فى القضية رقم004 لسنة52

قضائية "دستورية" المشار إليه لاتصال دعواه الدستورية رقم51 لسنة41 "قضائية "دستورية

بهذه المحكمة مستوفية أوضاعها القانونية وقت صدور ذلك الحكم، وإعمالاً للحجية المطلقة لقضاء

هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية، بمقتضى نص المادتين ( 32 ،32 ) من قانونها، والتى

أكدتها المادة 022 من الدستور الحالى، وذلك فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها

المختلفة، فقد قضت المحكمة فى الدعوى رقم 51 لسنة41 قضائية "دستورية" بجلسة

0/3/5105 .باعتبار الخصومة منتهية فيها

وحيث إن النزاع الصادر فى شأنه الحكمين محل المنازعة المعروضة يدور حول براءة ذمة

المدعى من دين الضريبة الأصلية والإضافية وبطلان النماذج والمطالبة عن نشاطه فى تجارة

الأخشاب عن المدة من 7/5110 حتى05/5115 ، والتى يدخل ضمنه فروق الضريبة الناشئة

عن تعديل الإقرار طبقًا لنص المادة 07 من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه،

والتى خولت فقرتها الثالثة وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل

الإقرار، والتى صدر استنادًا لها قرارا وزير المالية رقما 540 لسنة0220 و034 لسنة0225 ،

بمد مدة الستين يومًا المحددة لتعديل الإقرار طبقًا لنص المادة (0/07 ) سالفة الذكر إلى سنة ثم

إلى ثلاث سنوات، وهو الميعاد الذى يتعلق بقواعد ربط الضريبة، فإن عدم تربص محكمة

الموضوع قضاء المحكمة الدستورية العليا بالنسبة للنصوص المتقدمة، وإستمرارها فى نظر

الدعوى الموضوعية، وقضاءها بجلسة 52/05/5112 فى الدعوى رقم 0231 لسنة5112

مدنى كلى الإسكندرية، برفض الدعوى، وحكمها الصادر بجلسة50/4/5105 فى الاستئناف رقم

241 لسنة11 قضائية المقام من المدعى طعنًا على هذا الحكم، والذى قضى بعدم جواز

الاستئناف، يشكلان عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما مما يستنهض

ولاية هذه المحكمة للقضاء بإزالتها والاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا.

وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية

الصادر فى الدعوى رقم 0231 لسنة5112 بجلسة52/05/5112 وحكم محكمة استئناف

الإسكندرية الصادر فى الاستئناف رقم 241 لسنة11 قضائية بجلسة50/4/5105 ، فإنه يعد

فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الراهنة، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى الفصل فى

موضوع النزاع، فإن اختصاص البت فى هذا الطلب يكون قد بات غير ذى موضوع.

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة

04/00/5100 فى القضية رقم 004 لسنة52 قضائية "دستورية"، وحكمها الصادر بجلسة

0/3/5105 فى القضية رقم51 لسنة41 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من

محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 52/05/5112 فى الدعوى رقم0231 لسنة5112 مدنى

كلى الإسكندرية، والحكم ال صادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 50/4/5105 فى

الاستئناف رقم 241 لسنة11 قضائية، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل

أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة