عدم قبول منازعة تنفيذ تطلب وقف انتخابات مجلس النواب على سند إغفال الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 5102 م، الموافق الثانى

والعشرين من جمادى الآخرة سنة 0341. هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى

طه وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب

رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضورالسيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 01 لسنة42 ."قضائية "منازعة تنفيذ

المقامة من

0-السيد/ أبوالحسن بشير عمر

5- السيد/ صلاح حسنى محمد همام

ضد

0-السيد رئيس الجمهورية

5-السيد رئيس مجلس الشورى

4-السيد رئيس مجلس الوزراء

3-السيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات

2-السيد وزير الداخلية

الإجراءات

بتاريخ الثالث من مارس سنة 5104 ، أودع المدعيان قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة

هذه الدعوى طلبًا للحكم، أولاً: بقبول منازعة التنفيذ شكلاً.

ثانيًا: بصفة مستعجلة وقبل تحضير الدعوى وقف تنفيذ كافة الإجراءات التى قام بها المدعى عليهم

والقرارات الصادرة منهم بتنفيذ أو تفعيل أو إعمال القانون رقم (5 ) لسنة5104 وأخصها القرار

رقم 043 لسنة5104 الصادر من المدعى عليه الأول بتاريخ50/5/5104 والقرار المعدل له

رقم 031 لسنة5104 الصادر بتاريخ 54/5/5104 :وما يترتب على ذلك من آثار. ثالثًا

الاستمرار فى تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 01/5/5104 فى الطلب

المقيد برقم (0 ) لسنة42 قضائية رقابة سابقة بمنطوقه وأسبابه وإعمال آثاره وتفسيره وعدم

الاعتداد بأية عقبات تمنع أو تعطل تنفيذه أو إزالتها وإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها مع ما يترتب

على ذلك من آثار.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصلي ًا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر

الدعوى ،واحتياطي ًا: بعدم قبول الدعوى ، وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفضها.

وبعد تحضير الدعوى ،أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة

اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن مجلس

الشورى السابق أحال إلى المحكمة الدستورية العليا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين

رقمى 41 لسنة0715 بشأن مجلس الشعب و14 لسنة0721 بشأن مباشرة الحقوق السياسية

، وقد باشرت المحكمة رقابتها السابقة على هذا المشروع نفاذًا لأحكام المادة (011 ) من الدستور

الصادر عام 5105 ( وأصدرت قرارها رقم0 ) لسنة42 "رقابة سابقة " بجلسة01/5/5104

متضمنًا أن المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من

المشروع والبند ( 1) من المادة الخامسة ال مضاف بالمادة الثانية منه والبند ( 1 ) من المادة

الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع والمادة (4 ) مكررًا (ل) المضافة بالمادة السابعة من

المشروع تتعارض مع أحكام الدستور، وأن بعض المواد الأخرى الواردة بمشروع القانون تتفق

وأحكام الدستور وفقًا للتفسير الذى حددته المحكمة ، وأرسلت المحكمة قرارها إلى مجلس الشورى

– القائم بأعمال التشريع وقتئذ - لإعمال مقتضى قرارها عند إصدار التشريع الجديد. غير أن

مجلس الشورى أعرض عن تلك الملاحظات عند إقرار القانون رقم (5 ) لسنة5104 ثم أصدر

رئيس الجمهورية قراره رقم 043 لسنة5104 المعدل بالقرار رقم 031 لسنة5104 بدعوة

الناخبين لانتخاب مجلس النواب.

وإذ ارتأى المدعيان أن تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا رقم (0 ) لسنة42 قضائية "رقابة

سابقة " لم يتم وفقًا لطبيعته وعلى ضوء الأصل فيه قانونًا، بل اعترضته عوائق تحول دون تنفيذه

تتمثل فى القانون رقم ( 5 ) لسنة 5104 وقرارى رئيس الجمهورية رقمى 043 ،031 لسنة

5104 . فقد أقاما دعواهما الماثلة

وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 043 لسنة5104 المعدل بالقرار رقم

031 لسنة5104 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد، فإن هذا القرار، وأي ًا

كان التكييف القانونى له وما إذا كان يُعد من أعمال السيادة ، فيخرج بالتالى عن رقابة جهات

القضاء كافة ، أو كان قرارًا إداري ًا يخرج عن رقابة القضاء الدستورى ، ويدخل فى اختصاص

القضاء الإدارى ، ففى كلا الحالين فإن الفصل فى طلب وقف تنفيذه لا يدخل فى اختصاص المحكمة

الدستورية العليا، ويضحى الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا

الطلب فى محله.

وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر موضوع المنازعة تأسيسًا

على أن الفقرة الأخيرة من المادة (011 ) من الدستور الصادر عام5105 لم تُخضع القوانين

المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية للرقابة القضائية

اللاحقة التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا اكتفاءً بعرض مشروعات هذه القوانين على

المحكمة قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور.

وحيث إن هذا الدفع مردود؛ ذلك أن المشرع الدستورى قرر عدم خضوع القوانين الواردة حصرًا

بنص المادة (011) من الدستور الصادر عام 5105- والتى تمارس عليها المحكمة الدستورية

العليا رقابتها السابقة - للرقابة القضائية اللاحقة ، وهذه الرقابة تنصرف فقط إلى الدعاوى التى

ترفع إلى هذه المحكمة طعنًا على دستورية مادة أو أكثر من تلك القوانين ولا تمتد إلى غيرها من

الدعاوى الأخرى التى تختص بنظرها هذه المحكمة طبقًا لقانونها. متى كان ذلك وكانت الدعوى

الماثلة قد أقامها المدعيان كمنازعة فى تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ

01/5/5104 ( فى الطلب رقم0 ) لسنة42 "رقابة سابقة "، الأمر الذى يدخل فى اختصاص هذه

المحكمة طبقًا لنص الم ادة 21 من قانونها، ومن ثم فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر

موضوع المنازعة الماثلة يضحى فى غير محله متعينًا رفضه.

وحيث إن تدخل هذه المحكمة لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض قراراتها فى الرقابة السابقة

المنصوص عليها فى دستور 5105، وتنال من جريان آثارها، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق

- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ قرارها

تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقه؛ فإذا أعاق انسيابه أى عارض، ولو كان تشريعًا أو حكمًا

قضائي ًا أو قرارًا إداري ًا أو عملاً مادي ً ا، جاز لهذه المحكمة التدخل لترفع من طريقه ذلك العارض،

وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ قرارها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه.

وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار

رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة5103 قد ألغت القانون رقم14 لسنة0721 بتنظيم

مباشرة الحقوق السياسية كما أن المادة الثانية من مواد إصدار قانون مجلس النواب الصادر بقرار

رئيس الجمهورية بالقانون رقم 31 لسنة5103 قد ألغت القانون رقم41 لسنة0715 فى شأن

مجلس الشعب والقانون رقم 051 لسنة 0711 . فى شأن مجلس الشورى

ومن ثم فلم يعد للمدعيين مصلحة ترجى من طلبهما الاستمرار فى تنفيذ قرار المحكمة الدستورية

العليا سالف الذكر ويتعين – والحال كذلك- القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل

أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة