عدم الاعتداد بحكم للنقض يتعارض مع ما أبطلته الدستورية في قانون الضريبة على الاستهلاك

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الرابع عشر من فبراٌر سنة 5102 م، الموافق الخامس

والعشرٌن من ربٌع الآخر سنة 0341.هـ

برئاسة السٌد المستشار/ عدلً محمود منصور رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: أنور رشاد العاصً وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزٌز

الشناوي ومحمد خٌري طه النجار والدكتور عادل عمر شرٌف ورجب عبد الحكٌم سلٌم

نواب رئٌس المحكمة

وحضورالسٌد المستشار/ محمود محمد غنٌم رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضورالسٌد / محمد ناجى عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضٌة المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 16 لسنة42 ."قضائٌة "منازعة تنفٌذ

المقامة من

السٌد/ مصطفى أحمدإبراهٌم

ضد

السٌد وزٌر المالٌة

الإجراءات

بتارٌخ الثانى من شهر نوفمبر سنة 5104 ، أودع المدعى صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة

الدستورٌة العلٌا، طلبًا للحكم بالاستمرار فى تنفٌذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورٌة العلٌا فى

الدعوى رقم 011 لسنة52 قضائٌة "دستورٌة "، وبوقف تنفٌذ الحكم الصادر من محكمة النقض

فى الطعن رقم 0142 لسنة25 . قضائٌة

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضٌر الدعوى ، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فٌها بجلسة

الٌوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حٌث إن الوقائع تتحصل -على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أنه سبق أن أقام

المدعى الدعوى رقم 00512 لسنة0661 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائٌة ضد

المدعى علٌه، بطلب الحكم بإلزامه برد المبالغ التى سبق أن قام بسدادها كضرٌبة على الاستهلاك

على مبٌعاته من الدخان الخام الذى ٌقوم باستٌراده من الخارج، وبجلسة 06/2/5111 حكمت

المحكمة بسقوط حق المدعى بالتقادم استنادًا لنص البند (5( ) من المادة422 ) من القانون المدنى

، وإذ لم ٌلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى فقد طعن علٌه أمام محكمة استئناف القاهرة

بالاستئناف رقم 05632 لسنة002 قضائٌة ، وبجلسة 06/1/5115 حكمت المحكمة بتأٌٌد

الحكم المستأنف، فطعن على ذلك الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 0142 لسنة25 قضائٌة

، وبجلسة 01/6/5104 قضت محكمة النقض فى غرفة مشورة "بعدم قبول الطعن تأسٌسًا على

أن المبالغ التى ٌطالب بها الطاعن عبارة عن ضرائب تم دفعها بغٌر وجه حق للدولة ، ومن ثم

ٌنطبق علٌها نص البند (5( ) من المادة422 ) من القانون المدنى ، وإذ كان الثابت مرور أكثر من

خمس سنوات من تارٌخ دفع هذه المبالغ، فٌكون حق الطاعن فى المطالبة بها قد سقط بالتقادم،

وإذ التزم الحكم المطعون فٌه ذلك، فإنه ٌكون قد انتهى إلى نتٌجة تتفق وحكم القانون، وإذ تراءى

للمدعى أن الحكم الصادر من محكمة النقض المار ذكره، ٌشكل عقبة فى تنفٌذ حكم المحكمة

الدستورٌة العلٌا الصادر فى الدعوى رقم 011 لسنة52 قضائٌة "دستورٌة "بجلسة

2/4/5101( ، والذى قضى "بعدم دستورٌة البند5( ) من المادة422 ) من القانون المدنى فٌما

نص علٌه من "وٌتقادم بثلاث سنوات أٌضًا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت

بغٌر حق"، فقد أقام المدعى دعواه الماثلة ،وأثناء نظرها عدَّل طلباته إلى طلب الاستمرار فى تنفٌذ

الحكم الصادر فى الدعوى رقم 01 لسنة01 قضائٌة "دستورٌة " بجلسة54/00/0661 ، والذى

قضى بعدم دستورٌة قرار رئٌس الجمهورٌة رقم 516 لسنة0661 والذى تم تحصٌل الرسوم

المطالب بردها استنادًا لأحكامه.

وحٌث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للخصوم – وإلى ما قبل قفل باب المرافعه - أن

ٌعدلوا طلباتهم فلا ٌبقى ماثلاً منها إلا ما ٌكون محددًا لصورتها النهائٌة .

وحٌث إن رئٌس الجمهورٌة ، كان مخولاً بمقتضى نص الفقرة الثانٌة من المادة الثانٌة من قانون

الضرٌبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 044 لسنة 0620 ، إخضاع سلع جدٌدة لها أو

زٌادة فئاتها على السلع التى اشتمل علٌها الجدول المرافق للقانون ذاته، ومن ثم أصدر رئٌس

الجمهورٌة القرار رقم 516 لسنة0661 بتعدٌل الجدول المرافق لقانون هذه الضرٌبة ، ونص فى

مادته الأولى على أن "ٌُستبدل بالبنود الواردة بالمسلس ل رقم ( 01 ) من الجدول المرافق لهذا

القانون، البنود المبٌنة فى الكشف المرفق بهذا القرار" وكان من بٌنها السلعة محل التداعى

(الدخان الخام).

وحٌث إن المدعى ٌهدف بدعواه الماثلة الحكم بالاستمرار فى تنفٌذ حكم المحكمة

الدستورٌة العلٌا الصادر بجلسة 54/00/0661 فى الدعوى رقم01 لسنة01 قضائٌة "دستورٌة

" وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 0142 لسنة25 قضائٌة ،

باعتباره عقبة تحول دون تنفٌذ مقتضى ذلك الحكم الأمر الذى تختص به هذه المحكمة وفقًًَا

لقانونها الصادر بالقانون رقم 32 لسنة0626، والذى خولها بنص المادة ( 21 ) منه التدخل

لإزاحة ما ٌعترض تنفٌذ الحكم الصادر منها بعدم الدستورٌة من عوائق، سواء كان هذا العائق

تشرٌعًا أو حكمًا قضائٌ ًا والعودة بالتنفٌذ إلى الحالة السابقة على نشوئه، وسبٌلها فى ذلك الأمر

بالمضى فى تنفٌذ الحكم الصادر بعدم الدستورٌة ، وعدم الاعتداد بذلك العائق الذى عطل مجراه،

لأنه لا ٌعدو – وإن كان حكمًا قضائٌ ًا بات ًا - أن ٌكون عقبة مادٌة هى والعدم سواء.

حٌث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفٌذ أن ٌكون تنفٌذ الحكم

القضائى لم ٌتم وفقًا لطبٌعته، وعلى ضوء الأصل فٌه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا -

بمضمونها أو بأبعادها- دون اكتمالمداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقٌد اتصال حلقاته وتضاممها بما

ٌعرقل جرٌان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفٌذ القانونٌة هى ذاتها موضوع

منازعة التنفٌذ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاٌتها النهائٌة إنهاء الآثار القانونٌة المصاحبة

لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة علٌها، ولا ٌكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام

وجودها لضمان العودة بالتنفٌذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفٌذ متعلقًا بحكم

صدر عن المحكمة الدستورٌة العلٌا كانت حقٌقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونٌة التى ٌضمها

والآثار المتولدة عنها فى سٌاقها، وعلى ضوء الصلة الحتمٌة التى تقوم بٌنها، هى التى تحدد

جمٌعها شكل التنفٌذ وصورته الإجمالٌة ، وما ٌكون لازمًا لضمان فعالٌته. بٌد أن تدخل المحكمة

الدستورٌة العلٌا لهدم عوائق التنفٌذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جرٌان آثارها فى مواجهة

الأشخاص الطبٌعٌٌن والاعتبارٌٌن جمٌعهم ودون تمٌٌز، ٌفترض أمرٌن: (أولهما) أن تكون هذه

العوائق - سواء بطبٌعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفٌذ أحكامها أو مقٌدة لنطاقها.

(ثانٌهما) أن ٌكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقًٌا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة

، فإن خصومة التنفٌذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غرٌبة عنها، منافٌة لحقٌقتها وموضوعها.

وحٌث إن الفقرة الثالثة من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر بالقانون رقم

32 لسنة0626 قبل استبدالها بقرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم012 لسنة0662 كانت

تنص على أن "وٌترتب على الحكم بعدم دستورٌة نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبٌقه من

الٌوم التالى لنشر الحكم"، ومؤدى ذلك – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النصوص

القانونٌة المحكوم بعدم دستورٌتها، لا ٌجوز تطبٌقها اعتبارًا من الٌوم التالى لنشر الأحكام الصادرة

بشأنها فى الجرٌدة الرسمٌة ، ولا ٌعنى ذلك أن لهذه الأحكام أثراً مباشراً لا تتعداه، أو أنها لا ترتد

إلى الأوضاع والعلائق السابقة علٌها بل إن كل ما قصد إلٌه هذا القانون بنص المادة (36 ) المشار

إلٌها، هو تجرٌد النصوص القانونٌة التى قضى بعدم دستورٌتها من قوة نفاذها التى صاحبتها عند

إقرارها أو إصدارها، لتفقد بالتالى خاصٌة الإلزام التى تتسم بها القواعد القانونٌة جمٌعها، فلا ٌقوم

من بعد أى مجال لتطبٌقها، ٌؤٌد ذلك أن الآثار التى ترتبها الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورٌة

، لا ٌمكن فصلها عن الأوضاع والعلائق السابقة علٌها بعد أن مسها النص المطعون فٌه، مؤثرًا

فى بنٌانها، ومن ثم كان تصوٌبها من خلال الدعوى الدستورٌة لازمًا لرد الأضرار التى لحقتها أو

تتهددها،وٌقتضى ذلك بالضرورة أن ٌكون قضاء المحكمة الدستورٌة العلٌا بإبطال النص المطعون

فٌه، منسحبًا إلٌها لٌعٌدها إلى الحالة التى كانت علٌها قبل سرٌان ذلك النص فى شأنها، فإبطال

هذه المحكمة للنصوص القانونٌة المخالفة للدستور، ٌعتبر تقرٌرًا لزوالها نافًٌا وجودها منذ

مٌلادها، وهذا الأثر الرجعى ٌظل جارًٌا ومنسحبًا إلى الأوضاع والعلائق التى اتصل بها مؤثرًا فٌها،

حتى ما كان منها سابقاً على نشر الحكم فى الجرٌدة الرسمٌة ، ما لم تكن الحقوق والمراكز

القانونٌة التى ترتبط بها قد استقر أمرها بحكم قضائى توافر فٌه شرطان: أولهما: أن ٌكون بات ًا

وذلك باس تنفاده لطرق الطعن جمٌعها، ثانٌهما: أن ٌكون صادرًا قبل قضاء المحكمة الدستورٌة

العلٌا، ومحمولاً على النصوص عٌنها التى قُضى بعدم دستورٌتها.

وحٌث إن المحكمة الدستورٌة العلٌا سبق لها أن قضت بجلستها المنعقدة فى 54/00/0661 ، فى

القضٌة رقم 01 لسنة01 قضائٌة "دستورٌة "بعدم دستورٌة قرار رئٌس الجمهورٌة رقم 516

لسنة0661 بتعدٌل الجدول المرافق لقانون الضرائب على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم044

لسنة0620 ، وكان هذا القرار هو الأساس الذى استندت إلٌه مصلحة الضرائب فى تحصٌل

الضرٌبة المستحقة على المدعى على استٌراده سلعة الدخان الخام، وإذ زال سبب الوفاء بالقضاء

بعدم دستورٌة القرار مصدرالالتزام، فإنه ٌحق للمدعى المطالبة باسترداد ما دفعه باعتباره دٌنًا

عادٌ ًا ٌسقط الحق فى المطالبة به بالتقادم المنصوص علٌه فى المادة (423 ) من القانون المدنى

،وإذ نشط المدعى فى المطالبة بحقه بدعواه الموضوعٌة التى أقامها بتارٌخ 2/01/0661 ، فإنه

ٌكون قد طالب بحقه خلال المدة المقررة قانونًا لذلك.

وحٌث إن حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 01/6/5104 فى الطعن رقم 0142 لسنة25

قضائٌة أقام قضاءه بسقوط حق المدعى فى المطالبة بما سبق أن سدده من ضرائب على رسالة

الدخان الخام التى استوردها من الخارج لمضى خمس سنوات من تارٌخ السداد نزولاً على حكم

البند رقم (5( ) من المادة422 ) من القانون المدنى ، فى حٌن أن حق المدعى فى استرداد قٌمة

الضرٌبة التى قام بسدادها ٌسقط بمضى خمسة عشر عاماً إعمالاً لحكم المادة (423 ) من القانون

المدنى ، ومن ثم فإن حكم محكمة النقض المشار إلٌه ٌعد عقبة فى تنفٌذ الحكم الصادر من

المحكمة الدستورٌة العلٌا بجلسة 54/00/0661 فى القضٌة رقم 01 لسنة01 قضائٌة

"دستورٌة ".

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفٌذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورٌة العلٌا بجلس ة

54/00/0661 فى القضٌة رقم 01 لسنة01 قضائٌة "دستورٌة "، وعدم الاعتداد بالحكم

الصادر من محكمة النقض بجلسة 01/6/5104 فى الطعن رقم 0142 لسنة25 قضائٌة ،

وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنٌه مقابل أتعاب المحاماة .