انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من حظر النزول بالعقوبة استثناءً من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات ‏

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 5102 م،

الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 0341 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى

عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب

رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 504 لسنة41 " قضائية

دستورية " .

المقامة من

السيد/ أنور سعد أبو قفة الجالى

ضد

0- السيد رئيس الجمهورية

5- السيد وزير العدل

4- السيد رئيس مجلس الوزراء

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 51 ) من القانون رقم 493 لسنة

0923 المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم1 لسنة5105 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن المدعى قد أحيل للمحاكمة الجنائية استنادًا إلى المواد ( 0/5 ) (و1() و 51/4 ،

3()و41/0 ) من القانون رقم 493 لسنة0923 بعد تعديله بالمرسوم بقانون رقم 1 لسنة

5105 ، ومن ثم فإن نطاق هذه القضية يتحدد فى نص الفقرة الأخيرة من المادة (51 ) من هذا

القانون فى مجال انطباقها على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة

ذاتها .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص – فى نطاقه المحدد على النحو

المتقدم - وذلك بحكمها الصادر بجلسة 8/00/5103 فى القضية رقم091 لسنة42 قضائية

"دستورية "، الذى انتهى إلى الحكم بعدم دستورية هذا النص - فيما تضمنه من استثناء تطبيق

أحكام المادة ( 01 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة

والرابعة من المادة (51 ) من القانون رقم493 لسنة0923 "، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة

الرسمية بعددها رقم (32 مكررًا"ب") فى05/00/5103 ، ومن ثم تضحى الخصومة فى هذه

القضية منتهية إعمالاً لنصى المادتين (38 و39 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .