عدم قبول طلب عدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 2012 برمته بشأن تعديل قانون الأسلحة والذخائر

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 5102 م، الموافق

العشرين من رجب سنة 0341 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد

خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 501 لسنة41 " قضائية

دستورية "

المقامة من

السيد / هشام اسماعيل عبد الونيس اسماعيل صقر

ضد

0- السيد رئيس الجمهورية

5- السيد رئيس مجلس الوزراء

4- السيد وزير العدل

3- السيد النائب العام

أقيمت هذه القضية بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة5105 برمته لمخالفة نص

المادة ( 021( ) من الدستور القائم، وعدم دستورية نص المادة 51 ) من القانون ذاته لمخالفة

نصوص المواد (43 ،42 ،41 ،083. ) من الدستور

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن مباشرة هذه المحكمة لولايتها فى الرقابة الدستورية تستلزم اتصالاً بالمسائل الدستورية

التى تطرح عليها وفقًا للأوضاع المقررة بالمادة (54 ) من قانونها، إما بالإحالة مباشرة من محاكم

الموضوع، وإما إثر دفع بعدم الدستورية من أحد الخصوم فى الدعوى الموضوعية تقدر المحكمة

جديته وتصرح لمن أبداه بإقامة الدعوى الدستورية خلال أجل تحدده بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، ولم

يجز المشرع – تبعًا لذلك –الدعوى الأصلية سبيلاً لإقامة الدعوى الدستورية .

وحيث إن المدعى أقام هذه الدعوى دون تصريح من محكمة الموضوع، ومن ثم فإنها لا تعدو أن

تكون دعوى مباشرة بعدم الدستورية أقيمت بغير الطرق المقررة قانونًا،مما يلزم معه الحكم بعدم

قبولها .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت

المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة