عدم قبول طلب الطعن في دستورية فقرة بقانون الرسوم القضائية والتوثيق رقم 90 لسنة 1944

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت السابع من نوفمبر سـنة 5102 م،

الموافق الخامس والعشرين من المحرم سنة 0341 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى

عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم

وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبدالعزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 550 لســنة43 " قضائية

دستورية "

المقامة من

السيد/ كمال حسان أبوالمعاطــى يونس

ضـــــــــــد

0- السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــة

5- السيد رئيس مجلس الـــوزراء

4- السيد المستشار وزير العــــدل

3- السيد رئيس قلم المطالبـــــــــــــة

بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية

2- السيد رئيس قلم المطالبـــــــــــــة

بمحكمة البدرشين الجزئية

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ( 9 ) من القانون رقم 91 لسنة0933

بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والمعدلة بالقانون رقم053 لسنة5119 ،

وكذا الكتاب الدورى رقم 5 لسنة5119 .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

( وحيث إن مؤدى نص المادة59 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم34

لسنة0919، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخص وم مباشرتها،

وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات

الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية، تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا

تُقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة

أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية، أو بميعاد

رفعها، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًًّا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة،

حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية، بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده .

وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قد قررت بجلسة 5/3/5103

– إثر دفع أبداه المدعى بعدم الدستورية– تأجيل نظر الدعوى لجلسة 50/1/5103 مع التصريح

له بإقامة الدعوى الدستورية، إلا أنه لم يقم دعواه الماثلة إلا فى 1/05/5103 متجاوزًا بذلك

الميعاد المقرر قانونًا لإقامتها ، مما تغدو معه الدعوى الماثلة غير مقبولة .

لذلـــــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة