إلغاء قرار وزير الداخلية بمنع مضيفة طيران من السفر وسحب جواز السفر الخاص بها

1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 26/1/2010

برئاسة السيد الأستـاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإدارى

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد أحمد رأفت دسوقى نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار / أدهم الجنزورى مفــوض الدولـــة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامى عبد الله خليفة أمـيـن الســــــر

*************

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 11218 لسنة53 ق

المقامة من :

.......................................

ضـــــد

1 – وزير الداخلية " بصفته "

2 – مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية " بصفته "

******************

الــــــوقائــــــــع : -

************

أقامــا المدعيــة اــذو الــدعوى ب عريضــة أودعــا قلــم كتــاب المحكمــة بتــاري

18/9/1999 طلبا فى ختامها الحكم بقبول الــدعوى شــكلا ً و بوقــت تنفيــذ و إلغــاء القــرار

المطعون عليه فيما تضمنه من سحب جواز سفراا ومنعها من السفر ومــا يترتــب علــى ذلــ

من آثار ، وإلزام المدعى عليهما المصروفاا 0

وذكرا المدعية شرحاً لدعوااا أنها تعمل مضيفة بشركة طيران الخليج اعتباراً من

25/9/1993 وبتــاري15/3/1998 / تزوجــا الســيد.................... وأنجبــا منــه

الطفل / ........................... بتاري 1/1/1999 ثم فوجئا بمغادرة زوجها الــبلا د إلــى

الولاياا المتحدة الأمريكية بصفة نهائية وقيامه بطلاقها غيابياً بتــاري 4/3/1999 بموجــب

توكيل صادر منه للسيد / ......................... ، وعندما رغبــا فــى الســفر إلــى الولايــاا

المتحدة الأمريكيــة لمقاضــاته للإنفــاق عليهــا وعلــى طفلهــا الرضــيع ، استشــعر ذلــ مط لقهــا

وفوجئا بكتاب صادر من المدعى عليــه الثــانى يخطراــا بضــرورة الحضــور إلــى مصــلحة

تابع الحكم في الدعوى رقم11218 لسنة53 ق0

***************************************

2

وثائق السفر والهجرة والجنسية لرد جواز سفراا بناء على طلب زوجها السابق الذى أخطــر

المصلحة بسحب موافقته على جواز سفراا 0

وتنعى المدعية على القرار المطعون فيهمخالفته للقانون و أنه يضــ ر بحقوقهــا ويمــس

مستقبلها الأمر الذى دفعها إلى إقامة دعو ااا الماثلة للحكم لها بطلبات ها آنفة الذكر 0

وتــدوول ن ــر الشــق العاجــل مــن الــدعوى أمــام المحكمــة علــى النحــو الثاب ــــ ـا

بمحاضراا ، وبجلسة 28/12/1999 قضا المحكمة بقبول الدعوى شكلا ً ، وبوقت تنفيــذ

القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذل مــن آثــار ، وألزمــا جهــة الإدارة مصرو فــــ اا

اذا الطلب ، وأمرا بإحالة الدعوى إلى ايئة مفوضى الدولة لتحضيراا قانوناً 0

وقد أعدا ايئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأا فيه الحكم : -

أصلياً : بوقت الدعوى لحين الفصل فــى الــدعوى الد ســتورية المقامــة أمــام المحكمــة

الدستورية العليا 0

: واحتياطياًبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذل من آثار وإلزام الجهــة

الإدارية المصروفاا 0

ون ــرا المحكمــة الدعــــــــ وى ب جلســة 10/11/2009 وبــذاا الجلســة قــررا

المحكمة حجز الدعوى للحكم ب جلسة اليــوم ، وفيهــا صــدر وأودعــا مســودته المشــتملة علــى

أسبابه عن د النطق به 0

" المحكمـــــــــة"

**********

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0

ومن حيث إن المدعية ت هدت من دعوااا – فى إطار الشق الموضوعى مــن ا لــدعوى –

بإلغاء القرار الصادر من وزيــر الداخليــة بمنعهــا مــن الســفر وســحب جــواز ســفر اا مــع مــا

يترتب على ذل من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفاا 0

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فقد سبق للمحكمة أن قضا بقبولها شكلا ً لدى ن ر

الشق العاجل منها ومن ثم فلا محل لمعاودة بحث اذا الجانب مرة أخرى 0

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المحكمة الدستورية العليا قد قضــا فــى

القضية رقم 243 لسنة21 ( قضائية بعدم دستورية المادة8 ) من قرار رئيس الجمهوريــة

بالقــانون رقــم 97 لســنة1959 فيمــا تضــمنه مــن تخويــل وزيــر الداخليــة بموافقــة وزيــر

الخارجية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر، وبعدم دستورية المادة ( 11 ) مــن القــانون

المـشار إليه ، وبسقوط نص المــادة ( 3 ) مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 3937 / 1996

تابع الحكم في الدعوى رقم11218 لسنة53 ق0

***************************************

3

وشيدا قضائها على أن نص المادتين ( 8 ،11 ) من قــرار رئــيس الجمه ـــــ ورية بالقــانون

رقــــم 97 /1959 فيما تضمناه من تفويض وزير الداخليةةف فةةد ت ديةةد نةةروا مةةن ةةواز

السفر أو تجديده ، وكذا س به بعد إعطائه إنما يتمخض عن تنصل المشرع عن وضع الأسس

العامف التد تنظم موضوع ةةوازاا السةةفر بهكملةةه علةةد الةةرام مةةن كونلةةا الوسةةيلف الو يةةد

لتمكين المواان من مغادر بلده والر ةةوع إليةةه وارتبةةاا كلةة ار تبااةةاو و ي قةةا بةةال قوت التةةد

يكفللا الدستور... ، ومن م فإن مسل المشةةرع يكةةون مخالفةةاو للدسةةتور ، وأضةةاف الم كمةةف

الدستوريف بهن الماد (3 ) من قرار وزير الداخليف رقةةم 3937 لسةةنف 1996 قةةد نظمةة مةةن

وتجديد واز السفر للزو ف وكان وزير الداخليف فد تنظيمه هذا يسةةتند إلةةد ال سةةلطف المخو لةةف

له بالمادتين 8 ،11 المشار إليلما– فإن القضاء بعدم دستوريتلما يترتب عليه لزوما و سةةقوا

الماد الثالثف من القرار المشار إليه .

ومن يث إنه ولما كان الأمر كذل – فإنه بسقوا الماد (3 ) من القةةرار المشةةار إليةةه

تكون موافقف الزوج كشرا لمن الزو ف واز سفر أو تجديده فاقداو لسنده التشريعد 0

ولما كانالأمر يتعلق ب ق المدعيف فد التنقل والسفر وهو ق كفله الدسةةتور فضةة و

عن أن الأورات قد أ دب عن توافر اعتبةةاراا الةةف تسةةتدعيلا مصةةل ف عامةةف تتعلةةق بكيةةان

الدولف وأمن المجتمع يتعين مراعاتلا دوماو نزولا و علد القاعد الأصو ليف التد تقضد بترتيةةب

المصال فد ضوء مدار لا ، ومن م يكون القرار المطعون فيه اير قائم علةةد سةةند صةة ي

من الواقع أو القانون مما يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذل من آثار 0

ومن حيث إن من يخســر الــدع و ى يلــزم مصــر و فاتها عمــلا ً بحكــم المــادة ( 184 )

مرافعاا0

فلـــــــــهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإداريـ ة

المصروفات 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة