إلغاء قرار وزير الداخلية الصادر بمنع سيدة من السفر لورود تحريات الأمن العام تفيد عمل زوجها بالدعارة

1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 23/2/2010

برئاسة السي د الأستـ اذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مج لس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإدارى

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /خالد أحمد رأفت دسوقى ن ائ ب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد محمد يوسف نائب رئيس مج لس الدولة

وحضور السـ يد الأستاذ المستشار / أدهم الجنزورى مفــوض الدولـ ـ ــة

وسـ كرتـ ارية الس ـ ــــيد / سامى عبد الله خليفة أمـيـ ن الســــــر

ـــــــــــ

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 5698 لسنة55 ق

المقامة من

.........................................

ضـــــــــــــد

1- . وزير الداخلية

2- . مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب

الواقعات

أقامت المدعية هذه الدعوى بموجب عريضة مستوفاة أودعت قلم كتاب هذه المحكمةةة بتةةاري

28/4/2001 ،و طلب ت فى خ تامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر

بمنعها من السفر مع ما يترتب علةةى ذلةة مةةن الةةار والتصةةريف لهةةا بالسةةفر ، وعلةةى أن ينفةةذ الحكةةم

بموجب مسودته الأصلية بدون إعلان ، مع إلزام الإدارة بالمصروفات .

وذكرت المدعية شرحاً لدعواها إنها عندما توجهت لمطار القاهرة للسةةفر إلةةى زوجهةةا المقةةيم

بساحل العاج ، فوجئت بمنعها من السفر بناءً على طلب مصلحة الأمةةن العةةام ، وذلةة راةةم أنهةةا لةةم

ترتكب مخالفة واحدة وهو ما تؤكده صحيفة حالتها الجنائيةةة ، وهةةو مةةا يجعةةل القةةرار المطعةةون فيةةه

مفتقداً لسنده المبرر له مما يجعله مخالفاً لأحكام الدستور والقانون ، مما حدا بهةةا إلةةى إقامةةة الةةدعوى

الماللة بغية الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر .

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو اللابت بمحاضةةر الجلسةةات ، وبجلسةةة

19/6/2001 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار الصةةادر بمنةةع المدعيةةة مةةن

تابع الحكمفى الدعوى رقم 5698 لسنة55 ق

******************************

2

السفر ، على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان ، وألزمت الجهة الإداريةةة المصةةروفات ،

وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .

ونفاذاً لذل أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتةة ت فيةةه الحكةةم بإلغةةاء

القرار المطعون فيه والصادر بمنع المدعية من السفر مع ما يترتب على ذل من الار ، وإلزام جهةةة

الإدارة المصروفات .

وتةةدوولت الةةدعوى بجلسةةات المحكمةةة علةةى النحةةو اللابةةت بمحاضةةر الجلسةةات ، وبجلسةةة

22/12/2009 قررت المحكمةإصدار الحكم بجلسة 23/2/2010 مةةع الت صةةريف بتقةةديم مةةذكرات

خلال أسبوعين ، وخلال الأجل قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفةةاط طلةةب فيهةةا الحكةةم أصةةلياً بعةةدم

قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة واحتياطياً برفضها موضوعاً مع إلةةزام المدعيةةة المصةةروفات ،

وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدي النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .

ومن حيث إن المدعية ت طلب ة في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى ة الحكم بإلغاء القةةرار

المطعون فيه فيما تضمنه من منعها من السفر مع ما يترتب علةةى ذلةة مةةن الةةار ، مةةع إلةةزام الجهةةة

الإدارية المصروفات .

ومن حيث إنه عن الموضوط فإنةةه وفقةةاً لأحكةةام المةةواد 41 ،50 ،51 ،52 مةةن الدسةةتور

يبين أن المشرط الدستورى قد إرتقى بالحرية فى السفر والتنقل فى مةةدارج المشةةروعية وجعلهةةا فةةى

مصاف الحقوق والحريات العامة ، فجعل من حرية السفر خارج البلاد والتنقل داخلها حقةةاً دسةةتورياً

مقرراً للفرد لا يجوز المساس به دون مسوغ أو الانتقاص منه بغير مقتضى ، ولا أن يتخذ من تنظيم

هذا الحق ذريعة للعصف به أو التغول عليه ، كما أحاط هذه الحرية بسياج قوى من الضةةمانات التةةى

تكفل حسن رعايتها على أكمل وجه ، و حظر وضع قيود عليها إلا فى أضةةيق الحةةدود وعلةةى سةةبيل

الاستلناء ، حيث لا يجوز منع الفرد من التنقل أو السفر إلا لأمر تستلزمه ضرورة التحقيةةق وصةةيانة

أمن المجت مع وبشرط أن يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو عضو النيابة العامة وذلةة طبقةةاً

لما يصدر بتنظيمه قانون من السلطة التشريعية يحدد إجراءات وضوابط المنع من السفر0

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت فةةى الةةدعوى رقةةم 243 لسةةنه 21 ق بجلسةةة

4/11/2000 بعدم دستورية المادتين 8 ،11 مةةن القةةانون رقةةم 97 لسةةنة 59 فةةى شةة ن جةةوازات

السفر وذل فيما تضمنتاه من تفويض وزير الداخلية فى تحديد شةةروط مةةنف جةةواز السةةفر أو رفةةض

منحه أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه لما تضمنه هذا التفويض من تنصل المشرط عن وضع الأسةةس

العامة التى تنظم موضوط جواز السفر ب كمله ، واستلزمت المحكمة ضرورة أن يتدخل المشرط بهذا

التنظيم على النحو الذى رسمه الدستور فى المواد المشار إليها ، بيد أنه إزاء هةةذا الفةةراغ التشةةريعى

فإنه لا مناص من إعمال قضاء المشروعية بش ن ما يصدر من قرارات المنةةع مةةن السةةفر سةةداً لهةةذا

الفراغ التشريعى وممارسة لدور القضاء الإدارى فى صون الحقوق والحريات العامة تحقيقاً للتوازن

المنشود بين مصالف الأفراد والمصلحة العامة للجماعةةة ، وألا يكةةون ممارسةةة الحةةق الدسةةتورى فةةى

السفر يستهدف الهروب من أداء واجب أو تهرباً من ملاحقه قضائية أو سبباً للنيةةل مةةن سةةمع ة الةةبلاد

تابع الحكمفى الدعوى رقم 5698 لسنة55 ق

******************************

3

خارج حدودها، وفى جميع الأحوال يشترط أن يقوم قرار المنع من السفر على أسباب تسواه قانوناً

وأن تكون هذه الأسباب مستخلصة من أصول لابتة فى الأوراق واير مرتكزه إلةةى مجةةرد تحريةةات

مرسله 0

ومن حيث إن اللابت بةةالأوراق أن جهةةة الإدارة منعةةت المدعيةةة مةةن السةةفر لةةورود تحريةةات

ومعلومات تفيد أن زوج المدعية اللبناني / حيدر حسن تاج الدين ، مقيم بدولة ساحل العاج و أنةةه دأب

علةةى اسةةتقطاب سةةيدات مصةةري ات لتشةةغيلهن بةةبعض الملاهةةي الليليةةة المشةةبوهة ويسةةتعين فةةي ذلةة

بزوجته المدعية التي تقوم بتسهيل واستغلال هذه السيدات في الدعارة .

ومن حيث إن المعلومات المنسو بة للمدعية وزوجها اللبناني الجنسية لم يقم عليها دليةةل قةةاطع

من الأوراق أو برهان ساطع على صحتها ، كما و أنه لا يخفى علةةى جهةةة الإدارة بفةةرض صةةحة مةةا

ذكرته مةةن وقةةائع فةةإن اسةةتبقاء هةةذه الزوجةةة بمصةةر هةةو مسةةاعدة لهةةذه الزوجةةة فةةي القيةةام بالنشةةاط

المنسوب إليها بالإيقاط بالمصريات وتسفيرهن إلى زوجها بساحل العةةاج ، بالإضةةافة إلةةى أن القةةرار

المطعون فيه بالمنع من السفر ينطوي على تفريق بين المدعية وزوجها المقيم بسةةاحل العةةاج ، وهةةو

تفريق لم تحله الشريعة الإسلامية ويتعين على الإدارة أن تن ى عنه ، وعليه فإنه كان يجب عليهةةا أن

تستنهض همة رجالها للت كد صدقاً وحقاً من صحة المعلومات المتوافرة لديها وأن تسةةعى إلةةى إنةةزال

حكم القانون على من تت كد قيامهم بمةةا يسةةاعد علةةى هةةدم أمةةن المجتمةةع ، أمةةا أن تقةةوم جهةةة الإدارة

بإصدار قراراتها لمجرد توفر معلومات طوتها الأوراق وكتبتها الأقلام ولم يصدقها الفعةةل والواقةةع ،

فإن هذه القرارات تكون قد صدرت مفتقةةدة لبسةةباب التةةي تبررهةةا قانونةةاً ، الأمةةر الةةذي يكةةون معةةه

القرار المطعون فيه قد صدر معيباً ومخالفاً لأحكام القانون متعيناً القضاء بإلغائه .

ومــن حيــ نن مــن يخســر الــدعوص يلــزم بماــروفا اا طبقــا لــن المــادة 184 ) مــن قــانون

المرافعات 0

فلاذه الأسباب

*********

حكمت المحكمة : بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما ي ر ب على ذلـ مـن ارـار ، وملزمـت الإدارة

الماروفات .

سكرتير المحكمـــــة رئيس المحكمــــــة