مشروعية القرار الصادر بعرض فيلم بحب السيما

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2010

برئاسة السيد الأستـاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإدارى

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد أحمد رأفت دسوقى نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد محمد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار / أدهم الجنزورى مفــوض الدولـــة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامى عبد الله خليفة أمـيـن الســر

*************

أصدرت الحكم الآتى :

فى الدعوى رقم 17031 لسنه60 ق

المقامة من

نبيل غبريال نظير .

والمتدخلين انضمامياً للمدعى / كرم غبريال نظير ، هانى سمير نجيب .

ضـــد

1- . " رئيس مجلس الوزراء "بصفته

2- . " وزير الثقافة "بصفته

3- رئيس الرقابة على المصنفات الفنية "بصفته ".

4- فضيلة / شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية " بصفته " (خصم مُدخل) .

5- . )مفتى الديار المصرية " بصفته " (خصم مُدخل

6- . )بطريرك الأقباط الأرثوذكس " بصفته " (خصم مُدخل

7- . )رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان " بصفته " (خصم مُدخل

8- . )وزير العدل بصفته الرئيس الإدارى لدار الإفتاء المصرية (خصم مُدخل

9- / الدكتور القسإكرام لمعى – راعى الكنيسة الإنجيلية .

10- . هانى جرجس فوزى

11- . أسامة جرجس فوزى

12- إســعاد حامــد جمــال الــدين يــونس - بصــفت ا مــدير الشــركة العربيــة لجنتــاو والتوزيــع

السين مائى

13- . ليلى أحمد علوى

14- . محمود حسن محمود حميده

15- الله منة الله محمد هشام عبد- الش ير بـ " منه شلبى " .

تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم17031 لسنة60. ق

2

والمتدخلون إنضمامياً للمدعى علي م : -

وهم / عــادل توفيــس واســيلى ، تــامر صــلاس الــدين يوســح البســتانى ، محمــد أحمــد حســن

العجاتى ، جي ان أحمد سميح شعبان ، محسن محمــد عبــد الســيد بشــير ، أحمــد راغــب عبــد

الستار .

*********************************

الوقـــــائع:

**********

بتاريــخ 3/1/2004 أقامالمدعى الدعوى الماثلة ب موجب صحيفة أودعت – ابتــداءً -

قلم كتاب محكمة شمال القاهر الابتدائية ، حيث قيدت بجدول ا بــرقم 9612/2004 مــدنى،

وطلب فى ختام ا الحكم : -

أولا: بإلزام المدعى علي م متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ عشــر ملايــين جنيــه تعويضــاً عــن

الأضرار المادية والأدبية.

ثانياً – بإعدام نســخة الفــيلم الأصــلية (بحــب الســيما) وجميــع النســخ بالأســواق مــن شــرائط

الفيديو وسى دى ومنع عرضه أو توزيعه ومنع سفره للخارو لتمثيل مصر فى الم رجانــات

الدولية .

ثالثاً – بإلزام المــدعى علــي م بتقــديم اعتــذار رســمى فــى جميــع وســائل الإعــلام المســموعة

والمرئية والمقروء لجميع أقباط مصر عن الإساء التى سبب ا الفيلم .

رابعاً – بإلزام المدعى علي ما الثــانى والثالــث بعــدم التصــريح بإجــاز أى عمــل فنــى ســواء

مسلســل تليفزيــونى أو فــيلم أو عمــل إذاعــ فيــه تعــرض للعقيــد المســيحية وأمــاكن العبــاد

وشعائرها إلا بعد موافقة من تندبه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإجــاز هــذه الأعمــال أســو

بما يحدث فى الأعمال الدينية الإسلامية .

وأبدى المدعى شرحا للدعوى : أن ه شاهد فيلم (بحب السينما) ، وأن هــذا الفــيلم يثيــر

الفتن الطائفية ويكدر السلام الاجتماعى ويزدرى بطائفة الأقباط الأرثــوذك س وتمــس مشــاعر

المسيحيين والمسلمين ولم تكن له رسالة هادفة ، فمشاهد الفــيلم صــورت جميع ــا فــى إحــدى

الكنائس الإنجيليــة بشــبرا ، وت حمــل الكثيــر مــن المشــاهد الجنســية الســاخنة والألفــاظ البذيئــة

الساقطة التــى ترفضــ ا قــيم المجتمــع المصــرى ، فضــلاً عــن مشــاهد إزدراء وإســاء بال ــة

للعقيد والدين المسيح ، وظ ر ذلك جلياً فى الإسقاطات التى حمل ا الفيلم وبدت فى الحوار

بين الــزوو عــدلى (محمــود حميــد ) بزوجتــه نعمــات (ليلــى علــوى) ، فالطفــل يتبــول داخــل

الكنيسة على الحاضرين و على الواعظ ، والكنيسة - وهو مكان مقدس - مكان لقاء للعشاق ،

و ما ظ ر جليا فى لقاء (منه شلبى) مع حبيب ا فى منــار الكنيســ ة ، كمــا انطــوى الفــيلم علــى

ازدراء بأماكن الصلا والعباد بما تردد من ألفاظ ســباب وشــتائم وازدراء بالصــليب عنــدما

صور بطلة الفيلم إثناء ارتكاب ــا خطيئــة الزنــا وظ ــور الصــليب علــى صــدرها ، وتصــوير

معركة داخل الكنيسة فى حفل زفاح .

تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم17031 لسنة60. ق

3

وأضــاح المــدعى بقولــه : أن الموافقــة علــى الفــيلم تنطــوى علــى عــد م مســاوا بــين

المواطنين وانت اك لحقوق الإنسان ولحرمة أماكن العبــاد ومخالفــة للدســتور ، وأنــه أصــابه

ضرر شخصى كقبطى ينتمى إلى الطائفة الأرثوذكســية لشــعوره بالإهانــ ة والحــط مــن قــدره

ودينه مما يستوجب التعويض طبقاً لأحكام الماد 163 . مدنى

وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته المتقدم بيان ا.

وتدوولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة شمال القاهر الإبتدائية ، حيــث قــام المــدعى

بتصــحيح شــكل الــدعوى بإدخــال خصــوم جــدد هــم / فضــيلة شــيخ الأزهــر ، رئــيس مجمــع

البحوث الإسلامية ، مفتى الديار المصرية ، قداســة بطريــرك الأقبــاط الأرثــوذك س ، رئــيس

المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفت م ، وزير العدل بصفته الرئيس الإدارى لــدار الإفتــاء

المصرية ، كما طلب كل مــن كــرم غبــريال نظيــر ، هــانى ســمير نجيــب تــدخل ما انضــمامياً

للمدعى وقاما بإعلان طلبى تــدخل ما بموجــب صــحيفة ، كمــا مثــل وكــلاء كــلاً مــن / عــادل

توفيس واسيلى ، تامر صلاس الدين يوسح البستانى ، محمــد أحمــد حســن العجــاتى ، جي ــان

أحمد سميح شعبان ، محسن محمــد عبــد الســيد بشــير ، أحمــد راغــب عبــد الســتار ، وطلبــوا

تدخل م إنضمامياً للمدعى علي م وقاموا بإعلان طلبات م بموجــب صــحيفة طلبــوا فــى ختام ــا

الحكم برفض الدعوى وبجلسة 31/12/2005 حكمت شمال القاهر الابتدائية (الــدائر 34

مدنى) "بعدماختصاص ا ولائياً بنظر الدعوى وبإحالت ا بحالت ا إلى محكمة القضاء الإدارى

بمجلس الدولة ، .... وأبقت الفصل فى المصروفات " ، ونفاذاً للحكم المتقدم أحيلت الــدعوى

إلى هذه المحكمة حيث قيدت بالرقم المشار إليه بصدر الحكم الماثل، وأعدت هيئــة مفوضــى

الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم " بوقح الــدعوى تعليقــاً ، لحــين الفصــل فــى

الاســتئناح رقــم 400 لســنة10 ق مــدنى أمــام الــدائر رقــم72 مــع إرجــاء البــت فــى

المصروفات " .

وقد حددت المحكمة جلسة 19/1/2010 لنظرالدعو ى ، وفي ا قدم الحاضــر عــن

المجلــس الأعلــى للثقافــة صــور ضــوئية للحكــم الصــادر بجلســة 7/6/2007 مــن محكمــة

است ئناح القاهر – الدائر (72 مدنى) فىالاست ئناح رقم 400/10 ق والذى قضى " بقبول

الاســ ت ئناح شــكلاً ، وفــى الموضــوه برفضــه وتأييــد الحكــم المســتأنح وألزمــت المســتأنح

المصروفات .. " . وبذات الجلسة قررت المحكمــة حجــز الــدعوى للحكــم بجلســة اليــوم مــع

التصريح ب تقديم مذكرات خلال ثلاثة أسب وعين ، وانصــرم الأجــل دون إيــداه أيــة مــذكر ات.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطس به .

المحكمـــــة

***************

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانونا.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مؤيداً بقضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى بأنــه

من المسلمات فى قضاء هذه المحكمة أن لمحاكم مجلس الدولة ال يمنــة علــى تحديــد التكييــح

الصحيح للطلبات التى يتقدم ب ا الخصوم فى الدعاوى التى تنظرها دون التقيــد بتكيــيف م ل ــا

تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم17031 لسنة60. ق

4

أو بالعبارات التى يصوغون تلك الطلبات في ا ، على أن تلتزم فى ذلك بالإراد الحقيقة التــى

يبت ي ا الخصوم من تلك الطلبات فى إطــار أحكــام القــانون وحقيقــة نوايــاهم ومقاصــدهم لأن

العبر فى هذا التكييح هى بالمقاصد والمعانى وليس بالألفاظ والمبانى وذلك بمراعا أحكــام

القانون ويتم تكييح المحكمة لتلك الطلبات بما يترتب عليه من ولاية أو اختصاص أو فصــل

فى الموضوه على أساسه تحت رقابة هذه المحكمة .

ومتى كان ما تقدم وكانت طلبــات المــدعى تخلــص فــى الحكــم بتعويضــه بمبلــغ عشــر

ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء التصريح بعــرض الفــيلم

محل التداعى ، وبإعدام نسخة الفــيلم الأصــلية (بحــب الســيما) وجميــع النســخ بالأســواق مــن

شرائط الفيديو وسى دى ومنــع عرضــه أو توزيعــه ومنــع ســفره للخــارو لتمثيــل مصــر فــى

الم رجانات الدولية ، وبإلزام المدعى علي م بتقديم اعتذار رسمى فى جميــع وســائل الإعــلام

المسموعة والمرئية والمقروء لجميع أقباط مصر عن الإســاء التــى ســبب ا الفــيلم ، وبــإلزام

المدعى علي ما الثانى والثالث بعدم التصريح بإجاز أى عمل فنى ســواء مسلســل تليفزيــونى

أو فيلم أو عمل إذاعى فيه تعرض للعقيد المسيحية وأماكن العباد وشعائرها إلا بعد موافقــة

من تندبه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإجاز هــذه الأعمــال أســو بمــا يحــدث فــى الأعمــال

الدينية الإسلامية.

وعليه ، فإن حقيقة مقاصد ونوايا المدعى و التكييح القانونى الصــحيح لطلباتــ ه ، فــى

إطار أحكام القانون وفى ضوء ولاية واختصاص هذه المحكمة ، هو الحكم " ب قبول الــدعوى

شكلاً و فى الموضوه ب إل اء قرار الج ة الإدارية بالترخيص بعرض فيلم " بحــب الســينما "

مع ما يترتب على ذلك من آثار أخص ا إعدام نسخة الفــيلم الأصــلية (بحــب الســيما) وجميــع

النســخ بالأســواق ، مــن شــرائط الفيــديو وســى د ى ، ومنــع عرضــه أو توزيعــه ومنــع ســفره

للخارو لتمثيل مصر فى الم رجانات الدولية ، وإلزام الج ة الإدارية بتعويضه بمبلغ عشــر

ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء التصريح بعــرض الفــيلم

محل التداعى، وإلزام ا بالمصروفات.

ومن حيث إنه عن طلبات التــدخل : فــإن المــاد ( 126) مــن قــانون المراف عــات

المدنية والتجارية تنص على أن "يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد

الخصوم أو طالبا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكــون التــدخل بــالإجراءات المعتــاد لرفــع

الدعوى قبل يوم الجلسة ٍأو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها

ولا تقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة."

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه يجب أن يكون التدخل فى الدعوى من صاحب المصلحة

فيه، ولئن كان المشره قد اشترط بقبول دعوى الإل اء أن يكــون لرافع ــا مصــلحة شخصــية

ومباشر إلا أن القضاء الإدارى قد استقر على توافر هذا الشــرط متــى كــان صــاحب الشــأن

فى حالة قانونية مس ا القرار المطعون فيه، وقد قضت المحكمــة الإداريــة العليــا - بــأن قيــام

شرطة المصلحة يعنى توافر شرط الصفة، وأساس ذلك أن المصلحة والصفة تنــدمجان، فــى

دعــوى الإل ــاء ) يراجــع حكم ــا الصــادر فــى الطعــن رقــم 1117 لســنه29 ق جلســة

10/3/1987 )، ويجب أن يكون التدخل فى الدعوى من صــاحب المصــلحة فيــه وهــو إمــا

تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم17031 لسنة60. ق

5

تدخل انضمامى يبدى فيه المتدخل ما يراه من أوجه الــدفاه لتأييــد طلــب الخصــم فيــه الحكــم

لنفسه بحس ذاتى يدعيه فى مواج ة طرفى الخصومة، وقــد اســتقر قضــاء المحكمــة الإدا ريــة

العليا - على أن العبر فى وصح نوه التدخل هى تحقيقه بتكييفه القــانونى ولــيس بالوصــح

الذى ي ضفيه عليه الخصوم، وفى جميع الأحوال يجب على طالب التدخل الالتــزام بالقواعــد

الإجرائية المقرر للتدخل وإلا قضى بعدم قبول تدخله (يراجع حكم المحكمــة الإداريــة العليــا

فى الطعن رقم 1244/30 ق جلسة17/10/1987).

ومن حيث إنه عن طلبــات تــدخل كــل مــن / عــادل توفيــس واســيلى ، تــامر صــلاس الــدين

يوسح البستانى ، محمد أحمد حسن العجاتى ، جي ــان أحمــد ســميح شــعبان ، محســن محمــد

عبد السيد بشير ، أحمد راغب عبد الستار - بالتدخل انضمامياً للج ة الإدارية ، فإنه طلبات م

قد انصرفت إلى المطالبة بــذات طلبــات الج ــ ة الإداريــة فــى الــدعوى والمتمثلــة فــى رفــض

الدعوى، فإن المحكمة و قد سبس ل ا قبول تدخل م فى حكم ا الصــادر – ب يئــة م ــاير - فــى

الشس العاجل من الدعوى رقــم 26899 لسـن58 ق بجلســة 30/11/2004 المقامــة عــن

ذات الفيلم محل الت داعى ، ومن ثــم فــلا غضاضــة مــن القضــاء بقبــول تــدخل م فــى الــدعوى

الماثلة كخصوم منضمين للج ة الإدارية باعتبارهم من الم تمين بالفن الســينمائى والحريــات

العامة .

ومن حيث إنه عن طلبـ ى تـدخل كـل مـن / كـرم غبـر ن يـر ، هـانى سـمير نجيـب -

كخصمين منضم للمدعى - فإن المحكمة تقضى بقبول تــدخل ما، باعتبارهمــ ا مــن المــواطنين

المسيح ي ين الذين ي دفون من تدخل م إلى إل اء الترخيص الممنوس للفــيلم ووقــح عرضــه لمــا

وقر فى عقيدت م من مساسه بحس من حقوق م الدينية والكن سية، و عليه تقضى المحكمة بقبــول

تدخل م كخصمين منضمين إلى جانب المدعى.

ومن حي ث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاع ا الشكلية والإجرائيــة - فــإن المحكمــة

تقضى بقبول ا شكلا .

ومــن حيــث إن المــاد ( 3) مــن دســتور جم وريــة مصــر العربيــة تــنص على "الســياد

للشعب، وهو مصدر الســلطات، ويمــارس الشــعب هــذه الســياد ويحمي ــا، ويصــون الوحــد

الوطنية على الوجه المبي ن بالدستور.

وتنص الماد (40) على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقــوق

والواجبات العامة، لا تمييــز بيــن م فــى ذلــك بســبب الجــنس أو الأصــل أو الل ــة أو الــدين أو

العقيد .

وتنص الماد (46) من الدستور على أن" تكفل الدولة حريــة العقيــد وحريــة ممارســة

الشعائر الدينية."

تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم17031 لسنة60. ق

6

( وتنص الماد47) من الدستور على أن" حريــة الــرأ ى مكفولــة، ولكــل إنســان التعبيــر

عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصــوير أو غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر فــى حــدود

القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى ".

وكما تقضى الماد (49 ) من الدستور بــ أن" تكفــل الدولــة للمــواطني ن حريــة البحــث

العلمى والإبداه الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيس ذلك."

وتنص الماد (64) من الدستور على أن" سياد القانون أساس الحكم فى الدولة."

و من حيث إن المــا د (18) مــن الع ــد الــدولى الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية -

المعتمد ب قرار الجمعية العامة للأمم المتحد المؤرخ 16/12/1966 – تنصعلى أن" لكــل

إنسان حس فى حرية الفكر والوجدان والدين" .

وتنص الماد (19) من الع د المشار إليه على أن :

" 1- لكل إنسان حس فى اعتناق أراء دون مضايقة .

2- لكل إنسان حس فى حرية التعبير ويشمل هذا الحس حريتــه فــى التمــاس مختلــح ضــروب

المعلومات والأفكــار وتلقي ــا ونقل ــا إلــى انخــرين دونمــا اعتبــار للحــدود ســواء علــى شــكل

مكتوب أو مطبوه أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى ي ختارها .

3- تســتتبع ممارســته الح قــوق المنصــوص علي ــا فــى الفقــر ( 2 ) مــن هــذه المــاد واجبــات

ومسئوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاع ا لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محدد

بنص القانون وأن تكون ضرورية :

(أ) لاحترام حقوق انخرين أو سمعت م.

(ب) لحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو انداب العامة " .

و من حيث إن الماد (1 ) منالقانون رقم 430/1955 لتنظيم الرقابــة علــى الأشــرطة

الســينمائية ولوحــات الفــانوس الســحرى والأغــان والمســرحيات والمنو لو جــات وأشــرطة

التسجيل الصوتى تنص على أن :-

" تخضــع للرقابــة الأشــرطة الســينمائية ولوحــات الفــانوس الســحرى والمســرحيات

والمنولوجات والأغان والأشرطة الصوتية والأسطوانات أو ما يماثل ا وذلــك بقصــد حمايــة

انداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا ".

وتنص المــاد ( 2 ) مــن القــانون ســالح الــذكر علــى أن "لا يجــوز ب يــر تــرخيص مــن

وزار .

أولا) - .……............ثانيا ) - ...............

تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم17031 لسنة60. ق

7

ثالثا) عرض الأشرطة السينمائية أو لوحات الفانوس السحرى أو ما يماثل ا فى مكان عام .

وتنص الماد (9 " ) من القانون آنح الذكر على أنيجوز للسلطة القائمة على الرقابــة

أن تسحب بقرار مسبب الترخيص السابس إصداره فــى أى وقــت إذا طــرأت ظــروح جديــد

تستدعى ذلك ول ا فى هذه الحالة إعاد الترخيص بالمصنح بعد إجراء ما تراه من حــذح أو

إضافة أو تعديل دون تحصيل رسوم " .

و من حيث إن الماد (7 ) من قرار رئيس الجم وريــة رقــم 150/198 بإنشــاء وتنظــيم

المجلس الأعلى للثقافة على أن "يكون للمجلس الأعلى للثقافة أمانة عامــة ...وتعمــل بصــفة

خاصة على:

1- ......

2- تنفيذ أعمال الرقابة على المصنفات الفنية .

ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدســتور المصــرى مســايراً فــى ذلــك الاتفاقيــات

الدولية المقرر لحقوق الإنسان قد كفل مبــدأ حريــة التعبيــ ر عــن الــرأى بمدلولــه العــام وفــى

مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما يتفره عن هــذه الحريــة مــن حقــوق

على رأس ا حس النقد للظواهر والمت يرات التى يمر ب ا المجتمع وباعتباره ضــرور لازمــة

للسلوك المنضبط فى الدول الديمقراطية ولا يقوم أى تنظيم ديمقراطى إلا به، وحس الفرد فى

التعبير عن ما يــراه لازمــا لممارســة حقــه الدســتورى لا يــرتبط مــن حيــث تقريــره وواجــب

التمكين منه بقيمة هذا الرأى أو مدى تمشيه مــع الاتجــاه العــام للدولــة وإلا كــان حظــراً غيــر

مباس وإهداراً للقيمة الدستورية لحرية التعبير الذى يدور فى فلك ا معصوماً مــن ثمــ ة أغــلال

أو قيود إلا تلك التى تفرزها تقاليد المجتمع وقيمه وثوابته.

ومن حيث إن ترخيص العرض معناه الإذن بعرض الفيلم فى مكان عــام بعــد م ـــــ راقبته

والتحقس من عدم إخلاله بالاعتبارات التــى حــددها المشــره ، و هــى المحافظــة علــى انداب

العامة و الأمن العام و النظام العام و مصالح الدولة العليا ، وهو ترخيص مؤقــت بطبيعتــه لا

يرتب حقاً ذاتياً ، وإنما يمنح المرخص لــه مزيــة وقتيــه تمكــن الج ــة المختصــة مــن الرقابــة

المسبقة على الشريط ، وكذلك استمرار هذه الرقابة وتدخل ا كلما اقتضــت المصــلحة العامــة

ذلك، أو ت يرت الظروح التى صدر فى ظل ا الترخيص ، . لذلك فإن للســلطة القائمــة علــى

الرقابة أن ترفض الترخيص بعرض الشريط السينمائى فى مكان عــام أو تصــديره أوبيعــه ،

إذا است دفت من هذا الحظــر حمايــة انداب العامــة والمحافظــة علــى الأمــن العــام ومصــالح

الدولة العليــا ، كمــا يجــوز ل ــذه الســلطة فــى أى وقــت أن تســحب بقــرار مســبب التــرخيص

الترخيص السابس إصداره إذا طرأت ظروح جديد تستدعى ذلك .

ومن حيث إن الإبداه - فى مستقر القول - ينصرح إلى كل مختلح عن المألوح من

الأمور، ولكون الاختلاح سمته فإن الاتفاق عليه ي دو مستحيلاً، وهو بصوره المختلفــة حــس

من الحقوق التى حرص الدستور على تقريرها - نصاً - وأوجــب علــى الدولــة كفالت ــا علــى

تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم17031 لسنة60. ق

8

وجه يحقس حمايت ا المتمثلة فى كون ا أدا التقدم والنمو فى كافة المجــالات، وصــون الإبــداه

السينمائى وحمايته باعتباره أحــد صــور الإبــداه - لا يســتقيم أمــر ه أو يســتوى علــى صــحيح

مقصده إلا بتقييمه فى إطار كونه عمــلا فنيــا والســي نما بأدوات ــا المختلفــة وســيلة مــن وســائل

التنوير بكل فكر جديد يجلى ماضى لم يعاصر وينبه المجتمع الى ما هو قائم ويرسم خطوطاً

للمستقبل حسبما يتخيله المبده تخيلا ً لا حدود له إلا رقابة ذاتية من القائمين على هذا الحس

لامتنعته إلا إذا اخترق بإبدائه الحدود الدنيا للقيم الإنسانية للمجتمع المصرى 0

ومن حيث إن ُ جل الأعمال الفنية والسينمائية على وجه الخصوص قــد تناولــت الواقــع

الاجتماعى للأسر المصرية بالنقد تصريحاً وتلميحاً ، وكشفت عن واقع العلاقات الاجتماعيــة

للشعب المصرى من المسلمين والمسيحيين على وجه أكد حقيقة لا مــرا ء في ــا اســتقر ت فــى

وجدان الشعب تمثلت فى أن الانتماء المصرى وحس المواطنة آيتــه الارتبــاط بــالأرض التــى

ت تعــانس علي ــا فــى تنــاعم واضــح مــ ذن المســاجد وأ جــراس الكنــائس ارتــوت بــدماء المســلم

ممزوجة بدماء المسيحى فى وحد وطنية لا يفت من عضــ دها وجــذورها الراســخة مقــولات

الفتنة الطائ فية ، كما لا ينال من قدرها تناول عمل فنى لأســر مســيحية ن تفــس أو ن ختلــح مــع

طريقــة معالجتــه لمشــاكل الأســر وعلاقت ــا مــع ال يــر ســواء مــن المســلمين أو المســيحيين

بطوائف م المختلفة .

ومــن حيــث إنــه قــد ســبس ل ــذه المحكمــة – ب يئــة م ــاير - أن أصــدرت بجلســة

30/11/2004 حكماًفى الشس العاجــل مــن الــدعوى رقــم 26899 لسـن58 ق المقامــة

عن ذات الفيلم محل التداعى ، برفض طلــب وقــح تنفيــذ قــرار الج ــة الإداريــة بــالترخيص

بعرض فيلم " بحب الســينما" ، وذلــك تأسيســاً علــى أن : " فــيلم - بحــب الســينما - تعــرض

لتفصيلات الحيا اليومية لأسر مصرية ديانت ا المسي حية تقيم فى أحد الأحياء الشــعبية (حــى

شبرا) فى منتصح الســتينات علــى خلفيــة مــن ظــلال الأحــداث السياســية والاجتماعيــة التــى

ش دت ا البلاد، و تضمن استعراضاً للمكان وشخوص العمل الفنى يخرو المشاهد العادى مــن

نطاق تناول أسر مسيحية مصرية متوسطة إلــى الاســت راق فــى مشــاكل الأســر المصــرية

على وجه العموم والتى تتواحد وتتماثل فى ظروف ا الاجتماعية والاقتصادية، والأســر التــى

تناول ا الفيلم تتعــرض لأب متزمــت يمــارس ســلطة أبويــة، وأم تحــاول التوفيــس بــين جمــوس

سلطة الأب ورغبات الأبناء وآمال م فــى غــد مختلــح، أمــا المشــاهد المتخصــص فيــرى فــى

الفــيلم قــيم اجت ماعيــة وسياســية ب ــض النظــر كــذلك عــن ديانــة أو طائفــة شخوصــية، فــالأب

المتزمت يرمز إلى السلطة الضاغطة علــى الحريــات والتــى تقــح أمــام كــل تقــدم وتطــور،

والابن الص ير يمثل ج ي لا نشأ فى ظل هذا التزمت يبحث عن التحرر متمردا على كــل قــديم

متخذا من أحد حقوقه الأساسية والرغبة فى إشب اه حب ه السينما وسيلة للنقد والاعتــراض بمــا

يلقيه من أسئلة واستفسارات فطرية حول واقع لا يريده ومستقبل يأمله وقــح أمــام الحصــول

عليه حلول سلطة محل أخرى ليظل الصراه قائما بين السلطة والرغبــة فــى التحــرر، وهــذا

الأمر يمثل قمة الإبداه الفنى ومقصد صناه الفيلم مستخدما كافة أدوات السينما من ســيناريو

محكم وتصوير وتمثيل وإخراو يحقس غاية العمل الفنــى ومقصــده ، وأن مــا وج ــ ه كــل مــن

المدعى والخصوم المتدخلين إلى جانب م من اعتراضات ومطاعن حول الفيلم الصادر ب شــأنه

القرار المطعون فيه تنحسر فى بعض المشاهد داخل للكنيسة بين شقيقة البطلة وآخر و إهانة

تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم17031 لسنة60. ق

9

رجل الدين وترديد بعض الألفاظ داخل الكنيسة وبعض الأقوال التى وردت على لســان الأب

(عدلى) والابن (نعيم) والألفاظ التى صدرت عن والــد البطلــة (الجــد )، والمحكمــة - فــى

حسم هذه الاعتراضات وإنزال حكم القــانون علــى القــرار المطعــون فيــه واســت دافاً لمراقبــة

مشروعيته وسلامته تست دى بالأمور انتية:

أولا: أنه يتعين على المدعى وغيرهم من رجال الدين النظر إلى الشريط الســينمائى بمقيــاس

العمل الفنــى ولــيس بمقيــاس أساســه مضــاها طقــوس أداء العبــاد داخــل الكنــائس والقدســية

المفترضة لأسرارها، ولا خــلاح علــى أن الاعتــداء علــى رجــل الكنيســة أثنــاء أداء مراســم

الزواو مظ ر سلبى وشاذ ولكن يحمل الفيلم بشــأن هــذه الواقعــة مضــمونا يلحظــه كثيــر مــن

المشاهدين تمثل فى الدور الإيجاب لرجل الدين المســيحى الــذى حــرص علــى القيــام بــدوره

الدينى والاجتماعى بإتمام الزواو المقدس داخل الكنيسة والتوفيس بين المتنازعين وهــو دور

الكني سة المصرية على القيام به.

ثانيا: لا خلاح على أن تزمت بطل الفيلم حالة واقعية وموجود فى كل الأديان - كما أســلفنا

- وهى تنصرح إلى الم الا فى التدين بما يتنافى مع العقائد السماوية السمحة ومن ا الديانــة

المسيحية، ووجود هذه الحالات فى مجتمع ما يستدعى لزوم طرح ا فى الأعمال الفنيــة نقــدا

ل ا، وقد أنصح الفيلم الحقيقة والاعتدال بما ورد على لسان البطل فى أحــد المشــاهد معترفــا

أنه "لا يعرح الله جيداً وإن ما يعرح شوية أوامر ونواهى وفرائض ............ وهو ما يقطع

ب أن الأب (بطل الفيلم) قد استشعر خطأ تزمته وأثره على علاقته مع أفراد أسرته والمجتمع.

ثالثا: الألفاظ التى وردت على لسان الابن (نعيم) لا تمثل خروجا على القــيم والتقاليــد الدينيــة

وتبدو مقبولة فى إطار الدور المرسوم للطفل فى العمل الفنى من ناحية ولصدورها عن طفل

ص ير فى دور التكوين العقلى والنفسى ومرحلة الاستفسار والشك حول ما ي جرى حوله مــن

وقائع وتصرفات يراها مقيد لحريته وانطلاقه ورغبته فى المعرفة والف م.

ومن حيث إن هذه المحكمة وهى بصدد بحث الشس الموضوعى فى الدعوى قد اســتقر

فى يقين ــا ممــا هــو ثابــت فــى الأوراق و بعــد بحــث كافــة انراء التــى حواهــا ملــح الــدعوى

وألبس ا خصوم ا " ثوب الفن حي نا وثوب الدين أحياناً "- أن وحد الخلس ووحد الخالس هما

شعار المصريين الخالد وعلى أساس حقيقــة ثاب تــة مفادهــا أثــر مصــر وقوت ــا رهــين أمــ رين

مجتمعين: أول ما :تســامح دينــى يصــقله ويدعمــه تــاريخ واحــد يــؤمن إيمانــاً لا حــدود لــه أن

دعاوى الفرقة والفتنة والطائفيــة هــى م ــاترات سياســية أو دينيــة لا تنــال مــن وحــد وطنيــة

حــرص الدســتور المصــرى علــى صــون ا وتــدعيم ا كأحــد المقومــات الأساســية للمجتمــع

وثاني مــا: عبقريــة الإنســان المصــرى وقــدر مفكريــ ه وكتابــ ه وأدبائــه علــى صــياغة الحيــا

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية داخل مصر وخارج ــا وفــى كافــة المحافــل الدو ليــة عنــد

تمكين م من القيام بدورهم فى إطار مف وم لا ي يب يتمثل فى أن الحريــة المســئولة هــى دواء

الفتنة الطائفية والحصن الواقى من ا ، وأنه قد أفل إلى غير رجعة مصــادر الــرأى وحجــب

الفكر والإبداه طالما لا ينال من أصول ا الثابتة ومبادئ ا الراســخة ، والمحكمــة وهــى تبســط

على المنازعة الماثلة ميزان العدل مستنده إلى قيم هذا المجتمع وتقاليده وح ضــ ارته وميراثــه

تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم17031 لسنة60. ق

10

الفكــرى والفنــى والأدبــى تؤكــد علــى لــزوم أن يتــنفس الشــعب ومفكريــه حريــة التعبيــر و إن

تجاوزت ممارست م حد المألوح طالما كان هذا التجاوز لا ينال مــن ثوابــت الأمــة وعقيــدت ا

ومست دفا كشح و تصحيح الواقع الاجتماعى والسياسى للمجتمع سواء فى مجال المؤسسات

الإسلامية أو المسيحية ليكون هذا الن ج دستور الإصلاس والتطور فى ظل ما يموو به العالم

من مت يرات تحتاو إلى استكشاح المستقبل و استشراح آفاقه فــى إطــار مــن زخــم الماضــى

بحضارته وسابس إبداعاته .

ومن حيث إن غاية القول في ما تقــدم ، أن انراء علــى اختلاف ــا لا يجــوز إج اضــ ا ،

ولا مصادر أدوات ــا ، أو فصــل ا عــن غايات ــا ، ولــو كــان انخــرون لا يرضــون ب ــا ، أو

يناهضــون ا ، أو يرون ــا منافيــة لقــيم محــدود أهميت ــا يروجون ــا ، أو يحيطــون ذيوع ــا

بمخاطر يدعون ا ، ولا يكن ل ا من وضوح ا وواقع ا ما يبرر القول بوجودها ، ولعل أكثــر

ما ي دد حرية التعبير، أن يكون الإيمان ب ا شكلياً أو ســلبياً ، بــل يتعــين أن يكــون الإصــرار

علي ا قبولاً بتبعات ا ، وألا يفرض أحد عل غيره صمتاً ولو بقو القانون .

ومن حيث إنه ولما كان ما تقــدم ، وكــان المشــر ه قــد اشــترط – صــراحة – لســحب أو

إل اء الترخيص الصــادر مــن الج ــة الإداريــة القائمــة علــى الرقابــة علــى المصــنفات الفنيــة

بالموافقة عرض الشريط السينمائى وتصديره ، أن تطرأ ظروح جديد تستدعى ذلــك، وإنــه

ونــزولاً علــى إراد المشــره فــى هــذا الشــأن ، يجــب أن تمتنــع الج ــة الإداريــة عــن ســحب

الترخيص فى غيبة الظروح المذكور .

ولما كانت الج ة الإدارية قــد أصــدرت التــرخيص رقــم 25 لســنة 2001 بالموافقــة علــى

عرض فيلم (بحب السينما) وأجدبت الأوراق من أى ظرح جديد طرأ و لم يكــن متوقعــ اً بعــد

منح الترخيص آنح الذكر مما يجيز سحبه ، فليس ثمة وجه لتطبيس حكم المــا د التاســعة مــن

القانون رقم 430 لسنة1955 المشارإليه على الترخيص ، كون ه قد صدر متفقــاً و صــحيح

أحكام القانون ، خاصة - وأن الفيلم قد صرس بعرضه (للكبار فقــط) فــى ضــوء كونــه عمــلا

فنياً واجب تقييمه من منظور فنى ، وأن طرح ه أموراً تتعلس بالمسيحيين المصريين لا يمثل

خروج اً على النظام العام أو الأمن العام باعتبارهم جزءاً من الشعب المصرى الواحد شارك

بعضــ م بإبداعــه الفنــى والأدبــى فــى اســتبيان العلاقــات الاجتماعيــة للمصــريين مســلمين

ومسيحيين على هدى القاسم المشترك بين كل من الدين الإســلام والمســيحى والمتمثــل فــى

التسامح والمحبة والإخاء.

ومن حيث إنـ عـن طلـب التعـوي ، فإنــه يُعــد مــن الطلبــات الحقو قيــة التــى لا تقييــد

بمواعيد وإجراءات دعوى الإل ــاء ، وإذ أســتوفى الطلــب ســائر أوضــاعه الشــكلية الأخــرى

المقرر قانوناً ، فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .

ومن حيث إن المستقر أن مسئولية الإدار عن القرارات الإداريــة الصــادر من ــا تقــوم

عل ثبوت قيام خطأ من جانب ا بأن يكون القــرار غيــر مشــروه ، أه يشــوبه عيــب أو أكثــر

من العيوب المنصوص علي ا ف قانون مجلس الدولــة ، وأن يلحــس بصــاحب الشــأن ضــرر

مباشر من هذا الخطأ، وأن تقوم العلاقة السببية بين الخطــأ والضــرر ، فــإذا تخلــ ح ركــن أو

أكثر من هذه الأركان الثلاثة انتقت المسئولية المدنية ف جانب الإدار .

تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم17031 لسنة60. ق

11

ولما كان قرار الج ة الإدارية المطعون فيه ب الترخيص بعرض فيلم (بحــب الســ ي ما) قــد

صادفه الصواب وصدر متفقاً وصــحيح حكــم القــانون ، علــى النحــو الســالح بيانــه ، وخلــت

الأوراق مما يستوجب سحبه أو إل اؤه ، الأمر الذى ينتفى معه ركن الخطأ فى جانــب الج ــة

الإدارية المدعى علي ــا ، وبانتفــاء هــذا الــركن الأســاس تنتفــى المســئولية الإداريــة الموجبــة

للتعويض، مما يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفات ا عملا بحكم الماد 18 مرافعات.

فلهذه الأســــباب

**********************

حكمت المحكمة : -

أولا- بقبول تدخل كل من / كرم غبر ن ير ، هانى سمير نجيـب - انضـمامياً للمـدعى .،

وبقبول تدخل كل من / عادل توفيق واسيلى ، تامر صلاح الدين يوسـف البسـتانى ، محمـد

أحمد حسن العجاتى ، جيهان أحمد سميح شعبان ، محسن محمد عبد السـيد بشـير ، أحمـد

راغب عبد الستار " كخصوم منضمين للجهة الإدارية .

ثانيا :بقبول الدعوى شـكلاً ، وفـى الموضـوع بـرف طلـب إلغـاء القـرار المطعـون فيـ ،

وبقبول طلب التعوي شكلاً ورفض موضوعاً ، وألزمت المدعى المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة