إلغاء قرار وزير الداخلية بمنع سيدة تعمل بدولة الإمارات من السفر وسحب جواز السفر الخاص بها

1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 26/1/2010

برئاسة السيد الأستـاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإدارى

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامى رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر محمد نائب رئ يس مجلس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار / أدهم الجنزورى مفــوض الدولـــة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامى عبد الله خليفة أمـيـن الســــــر

*************

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 9579 لسنة53ق

المقامة من :

……………………….

ضـــــد

1 – مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية " بصفته "

2 – وزير الداخلية " بصفته "

******************

الــــــوقائــــــــع :-

************

أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتــاب هــذ المحكمــة بتــاري

3/8/1999 وطلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذوإلغاء قرار سحب جواز سفرها ومنعهــا مــن

السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار 0

وذكرت المدعية شرحا ً لدعواها أنها كانت زوجة للسيد / …………… وطلقت منه

بتاري 19/9/1988 وتعاقدت للعمل بالتدريسبدولة الإمارات ثم تزوجــت مــن المــذكور مــرة

أخرى بتــاري 1/8/1990 واســت مرت فــى عملهــا فــى الإمــارات إلــى أن حــ دث خــا ف بينهمــا

وأقامت ضد دعوى تطليق ، و أبلغها المدعى عليــه الأول بتــاري 24/7/1999 بســحب جــواز

سفرها بناء على طلب زوجها وبالتالى منعها مــن الســفر ، ونعــت علــى هــذا القــرار أنــه صــدر

استناداً إلى سبب غير مشروع لأن زوجها سبق أن وافق على سفرها للعمل بدولة الإمارات ولا

يوجد سبب جدى يبرر سحب جواز ســفرها ومنعهــا مــن الســفر ، و أن منعهــا مــن الســفر للعمــل

يخالف القانون ، وفى ختام الصحيفة طلبت المدعية الحكم بطلباتها المشار إليها 0

تابع الحكم في الدعوى رقم9579 لسنة53 ق0

***************************************

2

ونظرت المحكمة طلب وقف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه بجلســة 9/8/1999 وتــداولت

نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلســات حيــث أودع وكيــل المدعيــة ثــاث ح افظــ ات

مستندات ومذكرة دفاع صممت فيهــا علــى طلباتهــا ، وأودع الحاضــر عــن الدولــة مــذكرة دفــاع

طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها 0

وبجلسة7/9/1999 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكا ً ، وب رفض طلب وقف تنفيــذ

القرار المطعون فيه وألزمت المدعية مصروفات ه ، وأمرت ب إحالــة الــدعوى إلــى هي ئــة مفوضــى

الدولة لتحضيرها و إعـــداد تقرير بالرأى القانونى فــى موضــوعها ، وطعنــت المدعيــة فــى هــذا

الحكم وبجلسة 18/6/2000 حكمت المحكمةالإدارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقــف

تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى فى الدعوى رأت فيه الحكم بإلغــاء

القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصاريف 0

ونظــر ت المحكمــة الــدعوى ب جلســة 10/11/2009 حيــث أودع الحاضــر عــن الدولــة

مذكرة دفاع دفع فيها بعدم قبــول الــدعوى لانتفــاء القــرار الإ دارى وبعــدم قبــول الــدعوى لــزوا ل

شرط المصلحة ، وفى ذات الجلسة قررت المحكمة حجز الــدعوى للحكــم لجلســة اليــوم ، حيــث

صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

" المحكمـــــــــة"

**********

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0

من حيث إن المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار سحب جواز سفرها ومنعها من السفر مع ما

يترتب على ذلك من آثار 0

( ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى : فإن المادة41 ) من الدستور تنص على أن

"الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس 00000 "0

و تنص المادة ( 50 : ) من الدستور على أن- " لا يجوز أن يحظــر علــى أا مــواطن

الإقامة في جهة معينة ، ولا أن يلزم بالإقامــة فــي مكــان معــين إلا فــي الأحــوال المب ــــــ ينة فــي

القانون "

وتــنص المــادة ( 52 ) مــن الدســتور علــى أن " للمــواطن ين حــق الهجــرة الدائمــة أو

الموقوتة إلى الخارج 0000 "0

تابع الحكم في الدعوى رقم9579 لسنة53 ق0

***************************************

3

كماتنص المادة (1 ) من قرار رئيس الجمهوريــة بالقــانون رقــم 97 لســنة 1959 فــى

شأن جوازات السفر على أن : -

" لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية مغادرة أراضى الجمهوريــة أو

العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر 0000 "

كماتنص المادة ( 8 ) منالقانون المشار إليه على أن " ي عين بقرار من وزير الداخليــة

ب موافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صاحيته وطريقة تجديد وشــروط وإجــراءات

منحه 000 "

( وتنص المادة11 ) من القانونالمشار إليه على أن " يجوز بقرار من وزير الداخليــة

لأسباب هامة يقدرها رفض منح جــواز الســفر أو تجديــد ، كمــا يجــوز لــه ســحب الجــواز بعــد

إعطائه " 0

( وتنص المادة3 ) من قرار وزير الداخلية رقم3937 لسنة1996 : على أن-

" يكون مــنح الزوجــة جــواز ســفر أو تجديــد بعــد تقــديم موافقــة زوجهــا علــى سفره ــــ ا

للخارج ، كما يجب تقديم موافقة الممثل القانونى لغير كامل الأهلية على استخراج جواز الســفر

أو تجديد ، وفى الحالتين تعتبر الموافقة على استخراج جواز السفر أو تجديد تصريحاً بالســفر

طوال مدة صاحية الجواز ، ولا يكون إلغاء الموافقة إلا بإقرار من الزوج أو الممثــل القــانونى

000 "

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور كفل الحرية الشخصية واعتبرها حقا ً طبيعيــا ً لا

يمس ، و حظر إلزام أى مواطن بالإقامة فى مكان معين دون غيــر ، أو منعــه مــن الإقامــة فــى

جهة معينة إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، كما كفل الدستور للمواطـــنين ح ــــــــــ ق الســفر

و الهجرة الدائمة والمؤ قتــة إلــى الخــارج ، وحظــر المشــرع علــى المصــريين مغــاد رة أراضــى

الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر ، وعهــد المشــرع بموجــب قــرار

رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة1959 فى شأن جوازات الســفر إلــى وزيــر الداخليــة

بموافقة وزير الخارجية أن يحدد شكل جواز السفر وطريقة تحديد و إجراءات وشــروط منحــه ،

وأجاز لوزير الداخلية رفض منح جواز السفر أو رفــض تجديــد وســحب الجــواز بعــد إعطائــه

وذلك لأسباب هامة يقدرها ، وقد نظم وزير الداخلية شروط وإجــراءات مــنح جــواز ات الســفر

و قد اشترط قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة1996 ضــرورة مو افقــة الــزوج علــى مــنح

الزوجة جواز سفر وعلى تجديد واعتبر أن موافقة الزوج فى هــذ الحالــة تعــد تصــريح ا ً منــه

للزوجة بالسفر ، كما اشــترط مو افقــة الممثــل القــانونى لغيــر كامــل الأهليــة لاستخ ــــ راج جــواز

السفر ، كما أجاز إلغاء الموافقة على منح جواز السفر للزوجة وعلى سفرها إلــى الخــارج بنــاء

على أمر من الزوج ، كما أجاز إلغاء الموافقة على منح غير كامل الأهلية جواز السفر أو على

سفر للخارج بإقرار من الممثل القانونى له 0

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت فى حكمها الصادر بجلسة4/11/2000

فـــى القضـــية رقـــم243 لســـنة21 ق دســـتورية والمنشـــور بالجريـــدة الرســـمية بتـــاري

16/11/2000 ( بعدم دستورية نص المادة8 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم97

لسنة1959 فيما تضــمنه مــن تخويــل وزيــر الداخليــة بموافقــة وزيــر الخارجيــة ســلطة تحديــد

تابع الحكم في الدعوى رقم9579 لسنة53 ق0

***************************************

4

( شروط منح جواز السفر وبعدم دستورية المادة11 ) مــن قــرار رئــيس الجمهوريــة بالقــانون

المشار إليه ، وبسقوط نص المادة ( 3 ) مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 3937 لســنة 1996

والذى كان يشترط موافقة الزوج لمنح الزوجة جواز السفر ويجيز سحب جواز السفر منها بناء

على إقرار من الزوج ، كما كان يشترط موافقة الممثل القانونى لغير كامل الأهليــة لاســتخراج

جواز سفر لغير كامل الأهلية و يجيز للممثل القانونى لغيــر كامــل الأهليــة طلــب إلغــاء الموافقــة

على منح غير كامل الأهليــة جــواز ســفر ومنعــه مــن الســفر ، وقــد ترتــب علــى حكــم المحكمــة

الدستورية العليا المشار إليه إعدام النصوص سالفة البيان وسقوطها بما تضمنته من قيــود علــى

حرية السفر إلى الخارج ، وذلك من ذ تاري صدورها 0

ومن حيث إنالثابت من الأوراق أن جهة الإدارة أصدرت القرار المطعون فيه بســحب

جواز سفر المدعية ومنعها من السفر إلى الخارج بناء على طلب زوجها وفقاً للثابت من كتــاب

مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنســية إلــى المدعيــة بتــاري 24/7/1999 المرفــق بحافظــة

المستندات المقدمة من المدعية ، ولما كانت المادة ( 3) من قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 3937

لسنة1996 والتى استندتإليها جهــة الإدارة فــى إصــدار القــرار المطعــون فيــه والتــى كانــت

تخول جهة الإدارة سحب جواز ســفر الزوجــة ومنعهــا مــن الســفر بنــاء علــى طلــب الــز وج قــد

سقطت وصارت عدماً كأثر من آثار حكم المحكمة الدستورية العليــا الصــادر فــى القضــية رقــم

243 لسنة21 ق المشارإليها ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه صدر مفتقراً إلى سند قانونى

صحيح ، وترتب عليــه حرمــان المدعيــة مــن حقهــا فــى الســفر إلــى الخــارج بالمخالفــة لأحكــام

الدستور ، الأمر الذى يصمه بعيب مخالفة القانون ، ويتعين الحكم بإلغائــه مــع مــا يترتــب علــى

ذلك من آثار 0

ومن حيث إن من يخسرالــدع و ى يلــزم المصــ اري ف طبقــا ً لــنص المــادة ( 184 ) مــن

قانون المرافعات 0

فلـــــــــهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

بإلغاء القرار المطعون في ه مع ما يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار ، وألزمــت جهــة الإدارة

المصاري ف 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة