إلغاء قرار وزير الداخلية بمنع شرطية نسائية بوزارة الداخلية بدولة الامارات من السفر

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 26/1/2010

برئاسة السيد الأستـاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإدارى

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /ياسين ضيف الله أحمد نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار / أدهم الجنزورى مفــوض الدولـــة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامى عبد الله خليفة أمـيـن الســر

******** *****

أصدرت الحكم الآتى :

الدعوى رقم 587 لسنة 53ق

المقامة من

…………………………….

ضــــــــــد

1 - وزير الداخلية " بصفته "

2 – مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية " بصفته "

3 - ………………………………………..

******************

الوقائـــــع : -

أقامـ ت المدعيـة دعواهـا الماثلـة بصـحيفة موقعـة مــن محـام أودعـت قلـم اتـا المحكمـة بتــاري

13/4/1999 طالبـــ ة فـــت ختامهـــا الحكـــم بقبـــول الـــدعوى بـــكمس وجصـــفة مســـتعجلة بوقـــن تنفيـــ القـــرار

الصادر بإدراج اسمها علت قوائم الممنوعين من السفر و التصريح لها بالسفر إلـت عملهـا اشـرطية نسـائية

بالإدارة العامة للشرطة ب أبو ظبت التابعة بوزارة الداخلية بالإمـارا العرجيـة المتحـد ة وفـت المووـوب بإلءـاء

القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار مع إلزام المدعت عليه بالمصاريف والأتعا 0

وقالـ ت المدعيـة بـرحاس لـ دعو اها إنهـا متزوجـة مـن المـدعت عليـه ال الـج بموجـب عقـد زواج بـرعت

بتــاري 23/1/1996 ويعمــح حاليــاس بدولــةالإمــارا العرجيــة المتحــدة – أبــو ظبــت – وهــت علــت افالتــه

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 587 لسنة53 ق

******************************************

وجتــاري 24/3/1998 م تــم تعيينهــا بمهنــة بــرطية نســائية بموجــب عقــد عمــح بدايتــه 24/3/1998 م

ونهايته 12/4/2002 بـالإدارة العامـة للشـرطة بـ أبو ظبـت التابعـة لـوزارة الداخليـة بدولـة الإمـارا العرجيـة

المتحدة وقد حصلت علت أجازة لمـدة 23 يومـاس تبـدأ مـن 15/3/1999 وأثنـاء تواجـدها فـت مصـر فـت

فتـرة الإجـازة فوجئــت باطـا مــ ر 24/3/1999 مـن مصـلحة وثــائق السـفر والهجــرة والجنسـية فيــد أن

زوجهــا طلــب ســحب موافقتــه علــت جــواز ســفرها وجنــاء عليــه ــدر القــرار المطعــون بإدراجهــا علــت قــوائم

الممنوعين من السفر 0

وتنعت المدعية علت القرار المطعون فيه إنه در رغما س عـن إرادتهـا ويعتبـر مانعـاس قصـرياس رغـم

أن إقامتها سارية بجواز سفرها وج لك عد ذلك حرمان من حقها المشروب بالعمح الـ ى افلـه لهـا الدسـتور

والقانون واختتمت المدعية حيفة دعواها بالطلبا سالفة ال ار 0

وعـــين ل نظـــر الشـــق العاجـــح مـــن الـــدعوى أمـــام المحكمـــة جلســـة 4/5/1999 حيـــج قـــدم فيهـــا

الحاوـــر عـــن المدعيـــة حـــافظتت مســـتندا ومـــ ارة بـــ دفاب وججلســـة 25/5/1999 قـــدم الحاوـــر عـــن

المدعية حافظة مستندا اما قـدم الحاوـر عـن الدولـة مـ ارة بـدفاب خـمل الأجـح المحـدد بعـد حجزهـا

للحكـــم طلـــب فيهـــا الحكـــم بـــرف الـــ دعوى بشـــقيها العاجـــح والمووـــوعت وججلســـة 22/6/1999 قـــدم

الحاور عن المدعية م ارة بدفاب ب ا طلباته بعريضة دعواه 0

وججلسة29/6/1999 قضتالمحكمة بقبول الدعوى بـكمس وفـت الطلـب العاجـح بوقـن تنفيـ

القــرار المطعـــون فيــه ومـــا يترتــب علـــت ذلــك مـــن آثــار علـــت النحــو المبـــين بالأســبا وألزمـــت الجهـــة

الإداريــة المصــروفا وأمــر بتنفيــ الحكــم بمســودته بــدون إعــمن و جإحالــة الــدعوى إلــت هيئــة مفووــ

الدولة لإيداب تقرير بالرأي القانون ف طلب الإلءاء .

و قد أودعت هيئة مفوو الدولة تقرير ها بالرأى القانونت ف الدعوى رأ فيه الحكم : -

أ ليا س – بوقن الدعوى لحين الفصح فت الدعوى الدستورية المشار إليها بالأسبا 0

احتياطيــــاس– بإلءــــاء القــــرار المطعــــون فيــــه مــــع مــــا يترتــــب علــــت ذلــــك مــــن آثــــار و إلــــزام الجهــــة الإداريــــة

المصروفا .

وعــين لنظــر الشــق المووــوعت مــن الــدعوى أمــام المحكمــة جلســة 10/11/2009 وفيهــاقــرر

المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها در وأودعت مسودته المشـتملة علـت أسـبابه ومنطوقـه

عند النطق به .

"المحكمـــــــــة "

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 587 لسنة53 ق

******************************************

**********

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة قانونا ً 0

حيج إن المدعية تطلب الحكم - ف نطاق الشـق المووـوع - بإلءـاء قـرار جهـة الإدارة بـإد راج

اسمها علت قوائم الممنوعين من السفر مع ما يترتب علـت ذلـك مـن آثـار وإلـزام جهـة الإدارة المصـروفا

.

ومن حيج إنه وقد سبق بحج بكح الدعوى عند نظر الشق العاجح مـن الـدعوى فمـن ثـم فـم

كون ثمة حاجة لمعاودة بح ه مرة أخرى 0

ومن حيج إنه عن موووب الدعوىفإ ن المادة (41) من الدستور تنص علت أن : -

" الحرية الشاصية حق طبيع وه مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا جوز القب

علت أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقح إلا بأمر تستلزمه ورورة

التحقيق و يانة أمن المجتمع ويصدر ه ا الأمر من القاوت الماتص أو النيابة العامة وذلك وفقاس

لأحكام القانون 0 "

( وتنص المادة50) من الدستور علت أن :- " لا جوز أن حظر علت أي مواطن الإقامة ف

جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة ف مكان معين إلا ف الأحوال المبينة فت القانون 0"0

وتنص المادة (52 ) من الدستورعلت أن " للمواطن ين حق الهجرة الدائمـة أو الموقوتـة إلـت الاـارج

وينظم القانون ه ا الحق وإجراءا وبروط الهجرة ومءادرة البمد 0 "

ومــن حيــجإن المحكمــة الدســتورية العليــا قــد قضــت فــت القضــية رقــم 243 لســنة21 ق دســتورية

بجلســة 4 /11/2000 بعــدم دســتورية نــص المــادتين 8 11 مــن القــانون رقــم 97 لســنة1959 بشــأن

جوازا السـفر واـ لك بسـقوط المـادة ( 3 ) مـن قـرار وزيـر الداخليـة رقـم 3937 لسـنة1996 التـت تجـرى

عباراتــه علـــت أن " " كـــون مـــنح الزوجـــة جـــواز ســـفر أو تجديـــده بعـــد تقـــد م موافقـــة زوجهـــا علـــت

سفرها إلت الاارج اما جب موافقة المم ح القانونت لءير اامح الأهلية علت استاراج جــواز

الــــــسفر أو تجديـــده وفــــت الحـــالتين عتبــــر الموافقـــة علــــت اســـتاراج جــــواز الســـفر أو تجديــــده

تصريحا س بالسفر مدة محية الجواز ." .

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 587 لسنة53 ق

******************************************

ومن حيج إن مفـاد مـا نشـأ مـن واقـع قـانون بعـد ـدور حكـم المحكمـة الدسـتورية العليـا المشـار

إليه زوال الاختصاص الـ ي اـان مقـرراس لـوزير الداخليـة بمقتضـت حكـم المـادتين 8 11 مـن القـانون رقـم

97 لسنة1959 المشار إليه اللتين خولتالوزير الداخلية سـلطة تقـدير واسـعة بمـنح أو حجـب أو سـحب

جــواز الســفر وهــو الصــك الــ ي بــه وحــده كــون للمــواطن أن مــار فــ الواقــع والقــانون حقــه الدســتوري

المقرر لحريته ف السفر والتنقح علت نحو ما ترسيه أحكام المادتين ( 41( )52.) من الدستور

ومـــن حيـــج إن مـــا تكشـــن مـــن ماالفـــة أحكـــام المـــادتين (8( ) و11 ) مـــن القـــانون رقـــم97

لســـنة1959 المشـــار إليـــه ومـــن ســـقوط بعـــ أحكـــام قـــرار وزيـــر الداخليـــة رقـــم 3937 لســـنة1996 م

المشار إليه علت نحو مـا قضـت بـه المحكمـة الدسـتورية العليـا فـ قضـائها سـالن الـ ار فقـد ظهـر فـرا

تشــر يع لــم يتــدخح المشــرب لشــءله بأحكــام تتفــق ونصــوص الدســتور نــزولاس علــت حكــم المحكمــة الدســتورية

العليا المشار إليه فم كون علت قاو المشروعية أن مـار الاختصـاص الـ ي لازمـه منـ إنشـائه بـح

هو أ ح وجوده ولازمة قيامه بأن ضع من القواعد الت تتفق مـع نصـوص وروا الدسـتور فـ وـوء مـا

تمليه اعتبارا المصلحة العليا المتعلقة بالحفاظ علت الجماعة الوطنية وحمايتها و ـونها ترتيبـاس منـه فـ

تناســق وتنــاغم هــو الأمــين عليــه وهــو القــادر علــت تحقيقــه بترتيــب المصــالح ومرا عاتهــا حســب مــدارجها

بحيـــج كـــون الحفـــاظ علـــت مصـــلحة الجماعـــة فـــ اتفـــاق وانســـجام مـــع الحفـــاظ علـــت الحقـــوق والحريـــا

الدستورية المقررة للمواطنين.

" يراجـــــع فـــــت هـــــ ا المعنـــــت حكـــــم المحكمـــــة الإداريـــــة العليـــــا طعـــــن رقـــــم 5862 لســـــنة45 ق ب جلســـــة

11/5/2002 "

ومــن حيــج إنــ ه لمــا اــان مــا تقــد م فــإن ال ابــت مــن الأوراق أن جهــة الإدارة لــم تــدفع بــأن إدر اج اســم

المدعية علت قوائم المنع من السفر يرجـع إلـت أسـبا أمنيـة اسـتدعتها أو تسـتدعيها وـرورة حالـة تتعلـق

بأمن المجتمع ومصالح الدولة العليا وإنما أرجعت دور القـرار المطعـون فيـه اسـتناداس إلـت أن المـادة (3

) مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 3937 لســنة1996 م الــ ياــان جــد لــه فــت الظــاهر ســند اس مــن أحكــام

المـــادتين (8( ) و11 ) مــــن القـــانون رقــــم97 لســـنة1959 مالمشــــار إليـــه واــــح ذلـــك اشــــفت المحكمــــة

الدســتورية العليــا عــن عوارهمــا الماــالن للدســتور و ســقوط المــادة( 3 ) فــت التطبيــق علــت نحــو مــا ســلن

بيانه و من ثم فإنه لا كون للقرار الطعين من قيام حيح علت ما قام عليه واستند إليه فت قيامه ابتداء س

0

ومن حيج إن حق التنقح المقرربأحكام المادة ( 41 ) من الدستور تااطب المصريين اافة فـم

كــون مــن أســا المنــع ســفر المدعيــة إلــت الاــارج إلا متــت قــام فــت الواقــع والقــا نون ســند ــحيح جيــز

المســا بهــ ا الحــق والحريــة الدســتورية المقــررة فــت هــ ا الشــأن وهــو مــا خلــت منــه الأوراق وعجــز جهــة

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 587 لسنة53 ق

******************************************

الإدارة علـــت تقـــد م مـــا يبـــرر هـــ ا المنـــع فمـــن ثـــم فـــإن القـــرار المطعـــون فيـــه كـــون ـــدر ماالفـــاس لأحكـــام

الدستور والقانون خليقا س بالإلءاء مع ما يترتب علت ذلك من أث ار 0

ومن حيج إن من اسرالدعوى يلزم بمصروفاتها عممس بحكم المادة ( 184 ) مرافعا 0

فلـــهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك مـن ثثـار ، وألزمـت هـة الإدارة الماـروفات

.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة