عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بعزل أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى واختصاص محكمة القضاء الإدارى

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

دائرة الأحزاب السياسية

********************

بالجلسة المنعقدة علنا بمبنى مجلس الدولة فى يوم السبت الموافق 21/4/2012م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الله سعيد أبو العز عمران

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـويــة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين / مجــدى حسين محمد العجاتى وحسين محمـد

عبد المجيد بركات وأحمد عبد الحميد حسن عبود وشحاتة على أحمد أبو زيد .

نــواب رئيس مجلس الدولـة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحميد درويش

نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

***********************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 35644 لسنة57 القضائية عليا

المقـــام مــن

عبد الحق بسيوني يوسف

ضــــــــد

1- " رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة " بصفته

2- " رئيس مجلس الوزراء " بصفته

طعنا على القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار أو قانون

بمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المقضي بحله من العمل السياسي.

*****************

تابعالطعن 43564 لسنة57 القضائيةعليا :

---------------------------------------------

- 2 -

لإ" اجـــــــــــــراءات "

*************

بتاريخ 9/7/2011 أقام المدعي دعواه الماثلةةب بمو ةةي عريوةةب أودعةةا قلةةم تةةاي

المح مب طالبا في ختامها الح م بقبولهةةا لاةة ص وبمةةعب م ةةت لب وقةةق ترعيةةل القةةرار ال ةةلبي

بالإمتراع عن إمدار قرار أو قارون بمرع أعواء الحزي الوطري الديمقراطي المقوي بحلةة

من ال مل ال يا ي لمدة م يرب أقمرها حظر ترلاحهم للإرتخاباا التلاري يب والمحليب القادمب

مع ما يترتي على للك من آثار وفي الموووع بإلزام الح ومب بإمدار للك التلاةةريع وإلةةزام

المدعي عليهما بمعتهما المماريق والأت اي وترعيل الح م بم ودت دون إعصن .

وتم قيد الدعوى ب ل الط ون بالمح مب تحا رقم 35644 ل رب57 . ق . عليا

وقةةد حوةةرا هيضةةب قوةةايا الدولةةب راضبةةا عةةن المةةدعي عليهمةةا بمةةعتهما ل ةةب المح مةةب

( 17/3/2012 ) وأودعا هيضب معووي الدولب تقريرا بةةالرأا القةةاروري إرتةة ا فيةة الح ةةم

ب دم اختماص المح مب روعيا برظر الدعوى وإحالتها إلى مح مب القوةةاء الإدارا بالقةةاهرة

للإختماص مع ابقاء العمل في الممروفاا .

وتحدد لرظر الدعوى ل ب 17/3/2012 وفيها قررا المح مب إمدار الح ةةم ب ل ةةب اليةةوم

مع التمريح بتقديم مل راا خصل علارة أيام قدم خصل المط ون ودهم مل رة دفةةاع طلبةةوا

في ختامها الح م أمليا : ب دم إختماص المح مب روعيا برظر الدعوى واحتياطيا ب دم قبةةول

الةةدعوى ترتعةةاء القةةرار الإدارا وإلةةزام ا لمةةدعي الممةةروفاا وقةةد مةةدر الح ةةم و أودعةةا

م ودت الملاتملب على أ باب عرد الرطق ب .

المحكمــــــــــــــة

*********

ب د اتطصع على الأوراق ، و ماع الإيواحاا وب د المداولب قارور ا .

ومن حيث إن المدعي يطلي الح م بطلبات العب البيان .

ومن حيث إر من المقرر أن البحث في اتختماص ي بق الرظةةر فةةي لاةة ل الةةدعوى

وموووعها لأن للك ي دور مع وتيب المح مب و ودا وعةةدما ، وي ةةون مطروحةةا داضمةةا علةةى

المح مب م لب أوليب وأ ا يب تقوي فيها من تلقاء لاتها دون حا ب إلى دفع بةة للك مةةن أحةةد

الخموم .

ومن حيث إن المادة ال الارة من قارون م لس الدولب المادر بالقارون رقةةم 47 ل ةةرب

1972 قد حددا الم اضل التي تختص محا م م لس الدولةةب بالعمةةل فيهةةا واعتبةةرا رفةة

ال لطاا الإداريب أو إمتراعها عن اتخال قرار ان مةةن الوا ةةي عليهةةا اتخةةاله وفقةةا للقةةوارين

واللواضح في ح م القراراا الإداريب . و ل للك القارون من مح مب القواء الإدارا ماحبب

الوتيب ال امب ب اضر المرازعاا التي أريط بمحا م م لس الدولب وتيةةب العمةةل فيهةةا بمقتوةةى

المادة ال الارة الملاار إليها إتّ مةةا ا ةةتثرى مرهةةا ورةةيط بالمحةةا م الإداريةةب والمحةةا م الت ديبيةةب

( المادة 13 ) . وتختص المح مب الإداريب ال ليا بالعمل فةةي الط ةةون فةةي الأح ةةام المةةادرة

من مح مب القواء الإدارا أو من المحا م الت ديبيب ما تختص بالعمل في الط ةةون المقامةةب

تابعالطعن 43564 لسنة57 القضائيةعليا :

---------------------------------------------

- 3 -

من رضيس هيضب معووي الدولب في الأح ام المادرةمن مح مب القواء الإدارا في الط ةةون

المقامب أمامها في أح ام المحا م الإداريب . ( مادة 23 من قارون م لس الدولب ) . مةةا أ ةةرد

القارون رقةةم 40 ل ةةرب 1977 برظةةام الأحةةزاي ال يا ةةيب الم ةةدل بالقةةارون رقةةم 177 ل ةةرب

2005 وبالمر وم بقارون رقم12 ل رب2011 ب اتختماماا إلى المح مب الإداريةةب

ال ليا على بيل الحمر حيث أ ازا المادة (8 ) من للك القارون لطالبي ت ةةيس حةةزي مةةن

الأحزاي الط ن أمام الداضرة الأولى بالمح مب الإداريةةب ال ليةةا فةةي القةةرار المةةادر مةةن ل رةةب

لاضون الأحزاي ال يا يب باتعترا على ت يس الحزي . ما أ ةةاز فةةي المةةادة ( 17 ) مرةة

لرضيس ل رب لاضون الأحزاي ال يا ةةيب ب ةةد موافقتهةةا أن يطلةةي مةةن المح مةةب الإداريةةب ال ليةةا

الح م بحل الحزي وتمعيب أموال وتحديد ال هب التي تؤول إليها .

ومن حي ث إر بالبراء على ما تقدم و ارا المرازعب الماثلب تت لةةق بطلةةي الح ةةم بوقةةق

ترعيل وإلغاء القرار ال لبي باتمتراع عن إمدار قرار أو قارون بمرع أعواء الحزي الةةوطري

الديمقراطي من مبالارة الحقوق ال يا يب مع ما يترتي على للك من آثار أخمها مةةر هم مةةن

الترلاح للإرتخاباا القادمب وهي بهله المثابب ت ت د مةةن المرازعةةاا التةةي ير قةةد الإختمةةاص

برظرها للمح مب الإداريب ال ليا طبقا لقارون م لس الدولب وقارون الأحةةزاي ال يا ةةيب ةةالعي

الل ر ومن ثم فإن رظر المرازعب الماثلب يخرج عن اختماص هله المح مةةب وير قةةد لمح مةةب

القواء الإدارا باعتبارها المح مب لاا اتختماص ال ام في رظر المرازعةةاا . ممةةا يت ةةين

م الح م ب دم إختماص المح مب الإداريب ال ليا روعيا برظر الدعوى الماثلةةب واحالتهةةا إلةةى

مح مب القواء الإدارا بالقاهرة لصختماص مع إبقاء العمل في الممروفاا .

" فلهــــــــذه الأســـــباب"

*********

حكمت المحكمة ب دم إختمامها روعيا برظر الدعوى وإحالتها إلى مح مةةب القوةةاء الإدارا

بالقاهرة للإختماص وأبقا العمل في الممروفاا .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة