إثبات الديانة المسيحية لسيدة مسيحية اشهرت إسلامها ثم عادت واعتنقت الديانة المسيحية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى - موضوع

********************

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 18/2/2012م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الله سعيد أبو العز عمران

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـويــة الس ـــادة الأسـاتــذة المستشـارين/ مجدى حسين محمد العجاتى وحسين محم ـد

عبد المجيد بركــــــات وشحاته على أحمد أبو زيد ومحمد صلاح جودة عبد المنعم .

نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن

نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

*********************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 16447 لسنة53 القضائية عليا

المقام من :

...............................

ضــــــــد :

1- وزير الداخلية" بصفته "

2- رئيس مصلحة الأحوال المدنية " بصفته "

3- عبد المجيد العنانى( متدخل إلى جانب الجهة الإدارية )

4- أحمد ضياء الدين مصطفى ( متدخل إلى جانب الجهة الإدارية )

**********

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الأولى –

فى الدعوى رقم 12997 لسنة60 ق بجلسة15/5/2007

************

تابعالطعن رقم 16447 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 2 -

الإجــــــــــــراءات

**********

بتاريخ 19/6/2007 / أودعت الأستاذة / منى رمزى حبشى المحامية نيابة عن الأستاذ

رمسيس رؤوف النجار المحامى ، بصفته وكيلا عن السيدة / ......................... ، قلم كتاب

المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 16447 لسنة53 ق . ع فى الحكم

الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الأولى ، بجلسة 15/5/2007 ، والذى

قضى بقبول التدخل انضماميا لجانب الجهة الإدارية وبعدم قبول الدعوى شكلاً لانت فاء القرار

الإدارى وإلزام المدعية المصروفات .

وطلب ت الطاعن ة ، للأسباب المبينة فى تقرير الطعن ، الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف

تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبى بامتناع المطعون ضدهما

الأول والثانى عن إثبات اسم الطاعن ة وديانتها الحقيقية المولو دة بها ( المسيحية ) فى بطاقة

تحقيق الشخصية ، وبإلزام المطعون ضدهم ب المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول

الطعن شكلاً ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً ، بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء

القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها قيد الديانة المسيحية للطاعن ة

ببطاقة تحقيق الشخصية وشهادة ميلادها ، مع الإشارة إلى سبق اعتناقها الديانة الإسلامية ،

وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/4/2011 وتداول بجلساتها على

النحو الثابت بمحاضر تلك الجلسات ، حيث قررت المحكمة بجلسة 3/7/2011 إصدار الحكم

فى الطعن بجلسة 3/10/2011 ،وفيها قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى ( موضوع )

بالمحكمة الإداري ة العليا لنظره بجلسة 19/11/2011 ، وفيها نظر الطعن على النحو الثابت

بمحضرها ، حيث قررت المحكمة بذات الجلسة إصدار الحكم بجلسة 18/2/2012 ، وفيها

صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكـمـــــــــــة

********

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانوناً .

و حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ، فإنه يكون مقبولاً شكلاً .

تابعالطعن رقم 16447 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 3 -

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ

6/2/2006 أقامت الطاعن ة الدعوى رقم 12997 لسنة60 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب

محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الأولى ، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار

السلبى لجهة الإدارة بعدم أعطائه ا بطاقة رقم قومى وشهادة ميلاد بالاسم المسيحى والديانة

المسيحية مع ما يترتب على ذلك من آثار ، على سند من أنه ا ولدت من أبوين مسيحيين

وأشهرت إسلامها وغيرت اسمها وديانتها إلى الديانة الإسلامية ، إلا أنها عادت إلى المسيحية

وتم قبولها من المجلس الأكليركى للأقباط الأرثوذكس وأصبح ت تمارس طقوس الديانة المسيحية

، وأنها تقدمت لجهة الإدارة بطلب استخراج بطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد بالاسم الأصلى

والديان ة المسيحية إلا أن جهة الإدارة لم تحرك ساكنا .

وبجلسة 15/5/2007 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء

القرار الإدارى لعدم وجود السند القانونى لإج بار جهة الإدارة على تعديل ديانتها إلى المسيحية

لتعارض ذلك مع النظام العام .

ومن حيث إن الطعن يقوم على الأسباب التالية :-

أولا : الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته والذى يتمثل فى :-

أ – قبول تدخل شخص ليس له مصلحة شخصية ومباشرة فى التدخل بالمخالفة لأحكام المادة 3

من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم13 لسنة1968 وتعديلاته الذى نظم التدخل فى

دعاوى الأحوال الشخصية على وجه الخصوص .

ب – أن مسلك جهة الإدارة بعدم إثبات الديانة المسيحية رغم تقديم المستندات الدالة على ذلك

يمثل فى حق جهة الإدارة قراراً سلبياً بالامتناع عن المثول لحكم القانون خلافاً لما ذهب إليه

الحكم من عدم وجود قرار إدارى لعدم وجود نص قانونى يلزم الإدارة بذلك .

ثانيا : مخالفة الحكم المطعون فيه للأحكام القضائية الحائزة لقوة الأمر المقضى .

ثالثا : مخالفة الدستور وإفراغ مواده من مضمونها حيث يكفل الدستور حرية العقيدة بما فى ذلك

الحق فى تغيير الديانة والمساواة بين جميع المواطنين كما أنه يترتب على الحكم المطعون فيه

واقعة التزوير بعدم إثبات الحالة الحقيقية للمواطن والإكراه المعنوى باعتبار الإيمان علاقة بين

الفرد وربه .

رابعا : الفساد فى الاستدلال حيث لم يعتد الحكم المطعون فيه بشهادة البطريركية رغم ما تتميز

به من شخصية اعتبارية وفقاً لما قضت به محكمة النقض .

تابعالطعن رقم 16447 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 4 -

: خامساالتناقض بين أسباب الحكم حيث أشار الحكم المطعون فيه لحرية العقيدة فى الشريعة

الإسلامية والدستور لم يعط الطاعن حق تغيير ديانته على سند التلاعب بالأديان .

من حيث إنه بالنسبة إلى طلب التدخل بجانب جهة الإدارة فقد استقر قضاء هذه المحكمة

على قبول تدخل طالب التدخل من أحد الخصوم ولو فى مرحلة الطعن ، مادام لا يطلب لنفسه

حقا مستقلا ، ولما كان طالب التدخل إلى جانب جهة الإدارة له مصلح ــــــة فى هذا التدخل كى

لا يفاجأ بتعامله مع شخص على أساس ديانته الثابتة فى أوراقه الرسمية فى حين يعتنق هذا

الشخص ديانة أخرى خلاف الثابتة بهذه الأوراق مما يؤثر على مركزه القانونى الذى تم التعامل

معه على أساسه لذلك تقضى المحكمة بقبول تدخله .

ومن حيث إن القانون رقم 143 لسنة1994 فى شأن الأحوال المدنية ينص فى المادة

6 على أن " تختص مصلحة الأحوال المدنية وفر وعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية

............... كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد

الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها على النحو المبين بهذا القانون

ولائحته التنفيذية " .

وتنص المادة 8 من ذات القانون عل ى أن " لأى شخص أن يستخرج من مصلحة

الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو

بأزواجه .................... " .

وتنص المادة 12 على أن " تعتبر السجلات التى تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل

عليها من بيانات والصور ال رسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو

بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى .

ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد فى مسائل الأحوال المدنية

بالبيانات المقيدة فى هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها وعلى مدير مصلحة

الأحوال المدن ية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التى تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون

ولائحته التنفيذية وكل ما يترتب عليها " .

وتنص المادة 47 على أن " لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال

المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة

المنصوص عليها فى المادة السابقة .

تابعالطعن رقم 16447 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 5 -

ويكــون إجــراء التغييــر أو التصــحيح فــى الجنســية أو فــى الديانــة أو المهنــة أو فــى قيــود

الأحــوال المدنيــة المتعلقــة بــالزواج أو بطلانــه أو التصــادق أو الطــلاق أو التطليــق أو التفريــق

الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهات الاختصــاص دون حاجــة

إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها " .

وتنص المادة 48 من ذات القانون على أنه " يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاماً مــن

مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية من قســم

السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن " .

وتنص المادة 53 على أن " إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمــواطن

أو أى من بيانات حالته المدنية وجب أن يتقــدم خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تــاريخ التغييــر إلــى قســم

السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته " .

وحــددت المــادة 33 مــن اللائحــة التنفيذيــة للقــانون الصــادرة بقــرار وزيــر الداخليــة رقــم

1121 لسنة1995 بيانات بطاقــة تحقيــق الشخصــية وهــى مكتــب الإصــدار ، الــرقم القــومى ،

الاسم الرباعى ، محل الإقامة ، النوع ، الديانة ، المهن ة ، اسم الزوج .

و من حيث إن مــؤدى النصــوص المتقدمــة أن المشــرع أولــى رعايــة خاصــة لتنظــيم قيــد

بيانات الأحــوال المدنيــة للمــواطنين ، ومــن المســائل الهامــة التــى عنــى بتنظيمهــا بطاقــة تحقيــق

الشخصية ، بحسبان أن هذه البطاقة هى الوعــاء الــذى ينطــوى علــى البيانــات المدنيــة الأساســية

للمواطن والتى علــى أساســها يــتم التعامــل مــع المجتمــع ، ســواء تمثــل فــى الجهــات الرســمية أو

الأفراد ، فهى الوثيقة الأساسية التى يرتكن إليها فى تبيان نوع الشخص وديانته ووظيفته وحالتــه

الاجتماعية وأهليته القانونية ، وعليه فإن البطاقة وأن لم يترتب عليها بذاتها أثار قانونية محددة ،

فإنها الوثيقة التى يرتكن عليها فى التعامل فى المجتمــع ، فيجــب أن تكــون البيانــات المدونــة بهــا

معبرة حقاً وصدقاً عن واقع الحال للمواطن ، لذلك أوجب المشرع على المواطن أن يسارع إلــى

استخراج بطاقة تحقيق الشخصية متى بلغ ستة عشر عاماً ، وأن يبادر أيضاً بتحديث بياناتهــا إذا

طرأ عليها أية تعديلات ، حتى يكون المجتمع ممثلاً فى جهات الإدارة والأفراد علــى علــم كامــل

بحقيقة البيانات المدنية للشخص الذى يتم التعامل معه .

ونظراً لأهمية بعض البيانــات فــى التعامــل مــع المجتمــع ، مثــل تلــك المتعلقــة بالجنســية والديانــة

والزواج والطلاق ، فقد ألزم المشرع فى المادة 47 سالفة الذكر جهة الإدارة إثبات أية تعــديلات

تطرأ عليها ، دون حاجة إلى عرضه على اللجنة المشار إليها فى المادة 46 من القانون ، ما دام

هذا البيان صادراً من الجهات المختصة ، وقد جاء لفظ الديانــة مطلقــاً دون تحديــده لديانــة معينــة

مما مؤداه أنه يعنى أية تعديل فى أية ديانة من الديانات السماوية الثلاثة .

وعليه فإنه على مصلحة الأحوال المدنية متى تكاملت الوثائق التــى تثبــت صــحة البيــان الصــادر

من الجهات المختصة أن تقيد البيان فى بطاقة تحقيق الشخصية دون أن يعد ذلك تســليماً منهــا أو

إقراراً بسلامة البي ان .

تابعالطعن رقم 16447 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 6 -

ومن حيثإنه فى ضوء المبادئ المتقدمة فإن الطاعن ة وقــد تقــدم ت لجهــة الإدارة بشــهادة

صادرة من الجهة الدينية المختصة التى تثبت أنها أصبح ت مســيح ية الديانــة بعــد أن كانــ ت تــ دين

بالإسلام ، فما كان يجوز لجهة الإدارة الامتناع عن هذا القيــد بمقولــة مخالفــة ذلــك للنظــام العــام

فالقيد فى حد ذاته لا ينشئ مركزاً قانونياً لأن هذا المركز أنشئ بالفعل بمجرد قبول الطاعن ة أبنــة

من أبناء الديانة المسيحية ، والقيد ما هو إلا تقرير لواقع غير منكور ومركز قــانونى تكامــل قبــل

القيد ليعبر عن حقيقة الواقع ، إعلاناً للغير بحقيقة الديانة التى ت عتنقها صاحب ة الشــأن ، حتــى يــتم

التعامل معها على هذا الأساس ، وذلك مثل قيد بيانات الزواج فالقيد ليس هو الذى ينشئ المركــز

القانونى الناتج عن الزواج ، بل أنه لا يصح قيد واقعة الزواج إلا إذا كــان ثمــة زواج تــم بالفعــل

وتكاملت أركانه .

ومن ناحية أخرى فإن الامتناع عن قيد الب يان الذى يعبــر عن الحالـة الواقعية للمــواطن ،

هو الذى يتصادم مع النظام العام ، خاصة إذا كــان يتعلــق ببيــان الديانــة إذ يترتــب علــى ذلــك أن

الشخص يتعامل فى المجتمع على خلاف الدين الذى يعتنقه ويحرص على أداء شعائره ، مما قــد

يؤدى إلى تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية مقطوع بها ، كحالة زواج مثــل هــذا الشــخص

المرتد من مسلمة وهو أمر تحرمه الشريعة الإســلامية تحريمــاً قاطعــاً ويعــد أصــلاً مــن أصــولها

الكلية .

ومن حيث إنه تفريعاً على ما تقدم فــإن مســألة قيــد بيــان تعــديل الديانــة مــن الإســلام إلــى

المسيحية فى بيانات بطاقة تحقيق الشخصية لا يعد إقراراً لهــذا الشــخص علــى مــا قــام بــه ، لأن

المرتد لا يقر على ردته طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه أحكــام هــذه المحكمــة

وأحكام محكمة النقض ( على سبيل المثال حكم العليا فى الطعــن رقــم 599 لســنة 19 ق. عليــا

بجلســة 25/1/1981 والطعــن رقــم 1359 لســنة 28 ق. عليــا بجلســة 27/11/1984 وحكــم

محكمة النقض فى الطعن رقم 37 لسنة22 ق أحوال شخصية بجلســة 21/4/1965 ورقــم 28

لسنة33 ق أحوال شخصية بجلسة19/1/1966 ) ، وإنما يتم ذلك نزولاً علــى متطلبــات الدولــة

الحديثة ، التى تقضى بأن يكون بيد كل مواطن وثيقة تثبت حالته المدنية ، بما فيها بي ان الديانــة ،

لما يترتب على كل بيان منها مركز قانونى للشخص لا يشاركه فيــه غيــره ، وبالتــالى فإنــه علــى

جهة الإدارة أن تثبت للمواطن بياناته على نحو واقعى فى تاريخ إثباتها ، ومنها بيان الديانــة ومــا

يطرأ عليه من تعديل ، متى كانت من الديانات السماوية الثلاثة المعتــرف بهــا حتــى تتحــدد علــى

ضوئهـا حقوقــه وواجباتــه المدنيــة والشخصــية ، ومركــزه القــانونى المترتــب علــى الديانــة التــى

يعتنقها ، على أن يثبت ذلك فى بطاقة تحقيق الشخصية .

ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم فإن امتنــاع جهــة الإدارة عــن تعــديل ديانــة الطاعنــ ة مــن

الإسلام للمسيحية تخالف صراحة نص المادة 47 مــن القــانون رقــم 143 لســنة 1994 المشــار

إليها ، مما يجعل قرارها بالامتناع مخالفاً للقانون ودون أن يعد ذلك إقراراً للطاعن ة علــى ردتهــ ا

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه على خلاف هذا المــذهب تعــين القضــاء بإلغائــه ، وإذ تــوافر ركنــا

تابعالطعن رقم 16447 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 7 -

الجدية والاستعجال لأن القرار بحسب الظاهر مخالف للقانون ولا ريب بتوافر ركــن الاســتعجال

استقراراً للأوضاع للتعامل بوثيقة تحمل البيانات الحقيقية للطاعن ة ، فإن المحكمــة تقضــى بوقــف

تنفيذ القرار المطعــون فيــه مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار أخصــها أن يقيــد ببطاقــة تحقيــق

الشخصية أن الطاعن ة مسيح ية الديانة .

ومن حيث إنه ولئن كان من المســتقر عليــه قضــاء أنــه لا يجــوز للمحكمــة أن تحــل محــل

الجهـــة الإداري ة فيمــا هــو موكــول إليهــا قانونــاً إلا أن مــا كشــف عنــه الحكــم الصــادر مــن هــذه

المحكمة – والتى تستوى على قمــة محــاكم القســم القضــائى بمجلــس الدولــة – مــن فهــم صــحيح

للقانون يدعوها إلى أن توجه جهة الإدارة المطعون ضدها بالكف عن مســلكها الســلبى بالامتنــاع

عن إثبات الديانة الجديدة لمن يغير ديانتــه ببطاقــة الــرقم القــومى والــذى انتهــى الحكــم إلــى عــدم

مشروعيته (المسلك) وذلك بالنسبة إلى جميع الحالات المماثلة لحالــة الطاعنــ ة اكتفــاء بمــا عــانوه

من جراء إثبات دي انة تخالف واقع حالهم وتعاملهم مع الغير بمقتضاها .

و حيــث إن مــن خســر الطعــن يلــزم مصــروفاته ، عمــلاً بحكــم المــادة 184 مــن قــانون

المرافعات المدنية والتجارية .

" فلهــــــــــــذه الأســــــــباب "

***********

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وبإلغــاء الحكــم المطعــون فيــه ، وبقبــول الــدعوى شــكلاً ،

وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيد ديانة الطــــــ اعن ة

( المســيح ية ) ببطاقــة تحقيــق الشخصــية علــى النحــو المبــين بالأســباب ، وألزمــت جهــة الإدارة

المصروفات عن درجتى التقاضى .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة