عدم قبول تنازع اختصاص بين محكمة الاستئناف والقضاء الإداري لعدم وحدة الموضوع المعروض أمامهما

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت العاشر من شهر ٌناٌر 5102 م، الموافق التاسع عشر من

شهر ربٌع الأول 0341 . هـ

برئاسة السٌد المستشار/ عدلً محمود منصور رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: السٌد عبد المنعم حشٌش ومحمد خٌري طه وسعٌد مرعى عمرو

ورجب عبد الحكٌم سلٌم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب

رئٌس المحكمة

وحضورالسٌد المستشار/ محمود محمد غنٌم رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضورالسٌد / محمد ناجى عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضٌة المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 0 لسنة41 ."قضائٌة "تنازع

المقامة من

0- السٌد/ محمد محمد عبد الواحد

5- السٌد/ أمجد محمد محمد عبد الواحد

ضد

0- السٌد رئٌس الجمهورٌة

5- السٌد رئٌس مجلس الوزراء

4- السٌد وزٌر العدل

3- السٌد النائب العام

2- السٌد المحامى العام الأول لنٌابات استئناف بنى سوٌف

1- السٌد المحامى العام لنٌابات بنى سوٌف

7- السٌد/ على الهوارى المحامى العام الأول لنٌابات الأموال العامة العلٌا

8- السٌد/عبد الناصر تاٌب رئٌس نٌابة بنى سوٌف الكلٌة

9- السٌد/ عطٌة أحمد عطٌة المحامى العام ببنى سوٌف

01- السادة أعضاء لجنة الفحص بالمدٌرٌة المالٌة ببنى سوٌف

00- السٌد/ عبد العظٌم محمد سلٌمان نصر

05- السادة أعضاء لجنة الفحص من خبراء وزارة العدل

04- السٌد/ محمد عادل حجازى رئٌس مباحث الأموال العامة ببنى سوٌف

03- السادة أعضاء الدائرة الأولى جناٌات بنى سوٌف

02- السادة أعضاء الدائرة الثانٌة عشرالمدنٌة بمحكمة استئناف بنى سوٌف

الإجراءات

بتارٌخ السادس عشر من شهر ٌناٌر سنة 5103 أقام المدعٌان دعواهما الماثلة بصحٌفة

أودعت قلم كتاب المحكمة الدستورٌة العلٌا بطلب تحدٌد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من

بٌن:-

0- محكمة جناٌات بنى سوٌف فى القضٌة رقم01571 لسنة5113 جناٌات ناصر والمقٌدة برقم

733 لسنة5113 .كلى بنى سوٌف

5- محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم2199 لسنة00 . قضائٌة

4- محكمة استئناف بنى سوٌف فى الدعوى رقم3 لسنة39 قضائٌة والمنظورة أمام الدائرة

(05. ) مدنى

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة طلبت فٌها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضٌر الدعوى ، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى ، على الوجه المبٌن بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فٌها بجلسة

الٌوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حٌث إن الوقائع - على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتارٌخ

04/2/5110 أبلغت الإدارة القانونٌة بمحافظة بنى سوٌف النٌابة العامة عن وجود مخالفات مالٌة

فى أعمال وسجلات الوحدة الحسابٌة بمجلس مدٌنة ناصر، فقامت النٌابة العامة بانتداب لجنة

لفحص تلك المخالفات بموجب القرار رقم 34 لسنة5110 ، وقد أسفرت أعمال تلك اللجنة عن

قٌام موظفى الوحدة الحسابٌة بالاشتراك مع بعض الأفراد المتعاملٌن مع الوحدة بتسهٌل الاستٌلاء

على أموال جهة عملهم، وأسندت للمدعٌٌن صرف مبالغ مالٌة دون وجه حق، وإذ أحٌلتا لتحقٌقات

إلى نٌابة الأموال العامة العلٌا فقد أمرت بانتداب لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص المخالفات

المنسوبة للمدعٌٌن فانتهت إلى ذات النتٌجة التى انتهت إلٌها اللجنة السابقة ، وبناء على ذلك

قررت النٌابة العامة إحالة المدعٌٌن إلى محكمة الجناٌات ببنى سوٌف بالجناٌة رقم 01571 لسنة

5113 ( جناٌات ناصر733 كلى بنى سوٌف)، وبتارٌخ05/3/5100 أقام المدعٌان الدعوى رقم

2199 لسنة00 قضائٌة أمام محكمة القضاء الإدارى "دائرة بنى سوٌف" طعنًا على القرار رقم

34 لسنة5110 سالف الذكر والخاص بتشكٌل لجنة لفحص أعمال وحسابات الوحدة المحلٌة ،

وما زالت متداولة أمام هٌئة مفوضى الدولة ، وأضاف المدعٌان أنه سبق لهما أن أقاما الدعاوى

أرقام 0 ،5 ،2 لسنة34 قضائٌة "رد ومخاصمة " ضد رئٌس نٌابة بنى سوٌف والمحامى العام،

والتى حكم فٌها بجلسة 51/4/5117 ، فأقاما مجددًا الدعوى رقم3 لسنة39 قضائٌة "مخاصمة

" ضد رئٌس نٌابة بنى سوٌف والمحامى العام والمحامى العام الأول، وأعضاء الدائرة الأولى

بمحكمة الجناٌات ووزٌر العدل، وما زالت متداولة بالجلسات، وإذ تراءى للمدعٌٌن أن ثمة تنازعًا

على الاختصاص بٌن محكمة القضاء الادارى ومحكمة الجناٌات ومحكمة استئناف بنى سوٌف، فقد

أقاما الدعوى الماثلة .

وحٌث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانًٌا" من المادة ( 52 ) من قانون

المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر بالقانون رقم 38 لسنة0979، أن تطرح الدعوى عن موضوع

واحد أمام جهتٌن من جهات القضاء أو الهٌئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن

نظرها، أو تتخلٌان معا عنها، فإذا كان تنازعهما إٌجابٌ ًا لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت

واحد أمام جهتى القضاء، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى حٌن عرض

الأمر على المحكمة الدستورٌة العلٌا.

وحٌث إن الثابت بالأوراق أن النزاع المردد أمام كل من محكمة القضاء الادارى ومحكمة جناٌات

بنى سوٌف، ومحكمة استئناف بنى سوٌف لا ٌنصب على موضوع واحد، ذلك أن النزاع أمام

محكمة القضاء الادارى ٌنصب على القرار الصادر بتشكٌل لجنة لفحص أعمال وسجلات الوحدة

الحسابٌة بمجلس مدٌنة ناصر، أما النزاع القائم أمام محكمة جناٌات بنى سوٌف فٌتعلق بالجناٌة

رقم 01571 لسنة5113 ( جناٌات ناصر733 كلى بنى سوٌف) والمقٌدة ضد المدعٌٌن وآخرٌن

لما نسب إلٌهم من الاستٌلاء على مال عام والتزوٌر، أما النزاع القائم أمام محكمة استئناف بنى

سوٌف فٌتعلق بدعوى مخاصمة أقامها المدعٌان ضد بعض أعضاء النٌابة العامة وأعضاء الدائرة

الأولى بمحكمة الجناٌات ببنى سوٌف.

وحٌث إنه متى كان ما تقدم، وكان لكل من الدعوى الجنائٌة ، ودعوى الإلغاء، ودعوى المخاصمة

خصائصها وموضوعها، وكان مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص هو أن تطرح الدعوى عن

موضوع واحد أمام جهتٌن من جهات القضاء أو الهٌئات ذات الاختصاص القضائى ، وكان

الموضوع فى الدعاوى سالفة الذكر مختلفًا، فإن الدعوى الماثلة تضحى غٌر مقبولة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .