عدم قبول تنازع اختصاص بين المحكمة الاقتصادية ومحكمة الاستئناف في دعوى عقد عرفي لتبعيتهما لجهة قضاء واحدة

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من يناير 5102 م، الموافق التاسع عشر من ربيع

الأول سنة 0341 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد

المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة41 "قضائية "تنازع

المقامة من

السيد/ حمدى عبد الشكور حامد الخولى

بصفته وصياً على قصر شقيقه المرحوم / محمد عبد الشكور حامد الخولى وهما: أحمد ويوسف

محمد عبد الشكور الخولى

ضد

0-. السيد/ سيف الدين عابد على جعفرجى عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شابير عابد على

5-السيد/ حمزه على سيف بصفته الممثل القانونى لشركة اندوميد جارمنتس

4-السيد/ جلال محمود على القبانى

3-السيد وزير العدل

الإجراءات

بتاريخ الحادى عشر من شهر فبراير سنة 5103 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة

الدستورية العليا، صحيفة الدعوى الماثلة طلبًا للحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع

القائم بين المدعى والمدعى عليهم فى الدعوى رقم 484 لسنة4 ق استئناف اقتصادية القاهرة ،

والدعوى رقم 5322 لسنة02 . ق استئناف القاهرة

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها

بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه

الأول، كان قد أقام عن نفسه وبصفته، الدعوى رقم 8211 لسنة5112 مدنى كلى شمال القاهرة

ضد المدعى بصفته، بطلب فسخ العقد العرفى المؤرخ 5/2/0222 ، وبجلسة 40/05/5112 ،

قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بفسخ العقد المذكور، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم

5322 لسنة02 ق، وبجلسة52/00/5100، قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف

شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعي ًا بنظر

الدعوى وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها بهيئة استئنافية ، وأثناء نظر الدعوى

المذكورة ، أقام المدعى عليهما الأول والثانى الدعوى رقم 484 لسنة4 ق أمام محكمة القاهرة

الاقتصادية بطلب فسخ العقد العرفى المؤرخ 5/2/0222 ، وبجلسة05/4/5104 ، قضت محكمة

القاهرة الاقتصادية ، بدائرة استئنافية ، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها إلى

محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعًا على الاختصاص

بين محكمة القاهرة الاقتصادية ، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ، فقد أقام الدعوى الماثلة ،

بطلب تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن مناط طلب الفصل فى تنازع

الاختصاص، وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة ( 52 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر

بالقانون رقم 38 لسنة 0222- سواء كان إيجابي ًا أو سلبي ًا- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع

واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما

عن نظرها، أو تتخلى ك لتاهما عنها. فإن كان التنازع بنوعيه الإيجابى أو السلبى واقعًا بين

محكمتين أو هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن هذه الجهة ،وحدها، هى التى تكون لها

ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.

وحيث إن التنازع الماثل - وبفرض وجوده - لا يع تبر قائمًا بين جهتين مختلفتين من جهات

القضاء فى تطبيق أحكام البند (ثانيًا) من المادة ( 52 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا،

باعتباره مرددًا بين محكمة القاهرة الاقتصادية ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ، التابعتين

كلتاهما، لجهة القضاء العادى ، فإن الحكم بعدم قبول هذا التنازع يكون متعينًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .