عدم قبول تنازع اختصاص بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة في قضية شيكان بدون رصيد

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من يناير 5102 م، الموافق التاسع عشر من ربيع

الأول سنة 0341 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد

المنعم حشيش ومحمد خيرى طه ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب

رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة41 "قضائية "تنازع

المقامة من

السيد/ هانى حليم جيد تاوضروس

ضد

0- السيد المستشار وزير العدل

5- السيد المستشار النائب العام

4- السيد المستشار المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة

3- السيد/ عبدالحميد صابر السيد شنب

2- السيد/ جمال محمد مفضل رزق

الإجراءات

بتاريخ 02 فبراير سنة5103 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا

الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 0004 لسنة5104 جنح

مستأنف ج نوب الجيزة ، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 2155 لسنة5104 جنح مستأنف

جنوب الجيزة ، وفى الموضوع بانعدام هذين الحكمين.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض طلب وقف التنفيذ، وبعدم قبول الدعوى

.

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة

اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان

قد قدم للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 02411 لسنة5101 جنح العمرانية ، لاتهامه بإعطاء

المدعى عليه الخامس شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وبجلسة 01/1/5101 قضت

المحكمة غيابي ًا بحبسه 4 سنوات وكفالة5111 جنيه،وتعويض مؤقت قدره عشرون ألف جنيه،

وقد عارض المدعى فى هذا الحكم، وبجلسة4/1/5105 قضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد

الحكم المعارض فيه، فطعن المدعى على هذا الحكم، وقيد طعنه برقم 0004 لسنة5104 جنح

مستأنف جنوب الجيزة ، وبجلسة 01/5/5104 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه

بعد الميعاد، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم، وبجلسة 51/05/5104 قضت المحكمة باعتبار

المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن، كما قدم المدعى كذلك للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم

05113 لسنة5105 جنح الهرم، لاتهامه بإعطاء المدعى عليه الرابع شيكًا لا يقابله رصيد قائم

وقابل للسحب، وبجلسة 1/7/5105 قضت المحكمة غيابي ًا بحبسه4 سنوات وكفالة ألف جنيه،

وقد عارض المدعى فى هذا الحكم، وبجلسة 51/05/5105 قضت المحكمة باعتبار المعارضة

كأن لم تكن، فاستأنف المدعى ذلك الحكم، وقيد طعنه برقم 2155 لسنة5104 جنح مستأنف

جنوب الجيزة ، وبجلسة 51/2/5104 قضت المحكمة غيابي ًا بسقوط الاستئناف، وقد عارض

المدعى فى هذا الحكم، وبجلسة 51/00/5104 قضت المحكمة باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن

لم تكن، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكمين المشار إليهما، فقد أقام دعواه الماثلة .

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا

للبند ثالثًا من المادة (52 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم32 لسنة

0171، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص

قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث

يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام، وتنعقد لهذه

المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو

الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة

من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا - على ما جرى به قضاؤها -

ليست جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها

لقواعده تقويمًا لاعوجاجها وتصويبًا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين

النهائيين المتناقضين على أساس قواعد الاختصاص الولائى لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من

الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقها بالتالى فى التنفيذ.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت الأحكام المدعى بوقوع تناقض بينها فى الدعوى الماثلة قد

صدرت من جهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى

الراهنة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

وحيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى ، فإن من المقرر أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين

المتناقضين أو كليهما هو فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ النزاع

المعروض للفصل فيه، وانتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى ،فإن مباشرة رئيس

المحكمة الدستورية العليا لاختصاص البت فى هذا الشق طبقاً لنص المادة (45 ) من قانون هذه

المحكمة يضحى غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .