عدم قبول تنازع بين حكمين للقضائين العادي والإداري بشأن تطبيق قانون ضريبة المبيعات لعدم تناقضهما

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر مارس سنة 5102 م الموافق الثالث والعشرين

من جمادى الأولى سنة 0341.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشا رين:عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد

العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة41 ."قضائية "تنازع

المقامة من

السيد وزير المالية

ضد

السيد/ محمد على عبد العاطى

"الإجراءات"

بتاريخ 9/4/5103 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد وزير المالية بصفته

الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الأمر بصفة

مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 4933

لسنة 0997 مدنى كلى شمال القاهرة المؤيد استئنافي ًّا بالحكم الصادر بجلسة01/7/5115 ، فى

الاستئناف رقم 3031 لسنة3 ق شمال القاهرة لحين الفصل فى النزاع ، وفى الموضوع الحكم

بالاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 9330 لسنة37 ق الصادر بجلسة

3/5/5111 دون الحكم الأول.

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًّا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وبجلسة 03/5/5103 قدمت هيئة قضايا

الدولة حافظة بالمستندات ومذكرة بالدفاع ورد بها أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف طُعن

فيه بالنقض بالطعن رقم 0513 لسنة75 قضائية وقُضى فيه بجلسة55/05/5103 ، بنقض

الحكم المطعون فيه وفى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء

العادى ولائي ًّا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها، فقررت المحكمة إصدار

الحكم فيها بجلسة اليوم.

"المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى

عليه كان قد أقام ضد المدعى بصفته الدعوى رقم 5501 لسنة25 ق أمام محكمة القضاء

الإدارى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات رقم

031/103/011 بتسجيله لدى المأمورية المختصة ، وكذلك وقف تنفيذ وإلغاء المطالبة رقم

5337 وما يترتب على ذلك من آثار. وذلك على سند من أن نشاطه فى إنتاج رغيف الخبز الفينو

و البقسماط وبيعه للمستهلك النهائى مباشرة لا يخضع لضريبة المبيعات. وبجلسة 55/2/5110 ،

قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، فطعن

على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 9330 لسنة37 قضائية عليا فقضت

بجلسة 3/5/5111 ، بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى .ومن جهة أخرى كان المدعى

عليه قد أقام الدعوى رقم 4933 لسنة0997 مدنى كلى شمال القاهرة ضد المدعى بصفته بطلب

الحكم بعدم خضوع نشاطه لضريبة المبيعات، وبجلسة 51/3/5111 ، قضت محكمة شمال القاهرة

الابتدائية فى تلك الدعوى بعدم خضوع النشاط المشار إليه للضريبة على المبيعات، فطُعن على هذا

الحكم بالاستئناف رقم 3031 لسنة3 ق شمال القاهرة ، فقضت تلك المحكمة بجلسة

01/7/5115، برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وإذ ارتأت هيئة قضايا الدولة أن ثمة

تناقضًّا بين الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا وحكم محكمة الاستئناف المشار إليه سلفًّا،

فقد أقامت هذه الدعوى للفصل فى هذا التناقض والاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا لصدوره من

الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وبالتالى يكون هو الأحق بالتنفيذ.

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأنه

تنفيذ حكمين نهائيين طبقًّا للبند ثالثًّا من المادة (52 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون

رقم 33 لسنة0979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًّا من أية جهة من جهات القضاء أو من

هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها،وأن يكونا قد حسمْا النزاع فى

موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًّا، لما كان ذلك، وكانت محكمة النقض قد قضت

بجلسة 55/05/5103 ، بنقض الحكم الصادر فى الاستئناف رقم3031 لسنة3 ق شمال القاهرة

وفى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص جهة القضاء العادى ولائي ًّا بنظر

الدعوى ، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها، ومن ثم لم يعد ثمة تناقض بين أحكام

جهتى القضاء العادى والإدارى بشأن النزاع المعروض على الجهتين القضائيتين، الأمر الذى ينتفى

معه مناط قبول الدعوى الماثلة .

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى