عدم قبول تنازع في أحكام صادرة من جهة قضاء واحدة في قضية ميراث شرعي

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من يناير سنة 5102 م، الموافق التاسع

عشر من ربيع الأول سنة 0341 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور / حنفى على جبالى

والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى

إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 00 لسنة41 " قضائية

تنازع "

المقامة من

0- السيد / زكريا فوزى مصطفى فرح

5- السيد / يوسف مصطفى أحمد هنيدى فرح

4- السيد / أحمد صلاح الدين أحمد عبد السلام أبو زيادة

ضد

0- السيد المستشار رئيس محكمة استئناف عالى الأسرة بدمياط

5- السيد رئيس القلم الشرعى بمحكمة الأسرة بدمياط

4- السيد المستشار مدير عام التفتيش القضائى

3- السيد / طاهر الدسوقى هنيدى فرح

2- السيد / السعيد مصطفى أحمد هنيدى فرح

1- السيد / فتحى هنيدى أحمد هنيدى فرح

7- السيد / طاهر هنيدى أحمد هنيدى فرح

8- السيد / إبراهيم محمد أحمد هنيدى فرح

9- السيد / فوزى مصطفى أحمد هنيدى فرح

01- السيد / أحمد محمد أحمد هنيدى فرح

الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من مايو سنة 5103 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى

قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم : أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر

فى الدعوى رقم 438 لسنة31 ق استئناف عالى الأسرة دمياط حتى يفصل فى

الدعوى محل النزاع . ثانيًا : بفض التناقض بين الأحكام الصادرة فى الدعاوى أرقام

93 لسنة0998 مركز دمياط والمقيدة برقم الاستئناف438 لسنة31 قضائية و00

لسنة0998 . استئناف دمياط

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وقد أصدر المستشار رئيس المحكمة أمرًا قضائيًا برفض طلب وقف التنفيذ.

وبعد تحضير الدعوى أوعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار

الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق - تتحصل

فى أن المدعى الثانى كان قد أقام الدعوى رقم 23 لسنة0991 شرعى كلى ، أمام

محكمة رأس البر الجزئية ضد المدعى عليهم من الرابع وحتى العاشر وآخرين، بطلب

الحكم : أولاً : بإثبات وفاة المرحومة / قرنفلة محمد هنيدى بتاريخ 40/4/0993

بناحيةالشعراء مركز دمياط، وانحصار إرثها الشرعى على المدعى والمدعى عليهم من

الرابع وحتى العاشر وآخرين، على أن يستحقوا جميع تركتها تعصيبًا بالتسوية بينهم .

ثانيًا : بإبطال الإعلام الشرعى الصادر فى مادة الوراثة رقم 435 لسنة0992 وراثات

مركز دمياط، وذلك على سند من القول بأن إعلام الوراثة المشار إليه قد صدر على

خلاف الحقيقة والشرع . وبجلسة 41/05/0997 قضت المحكمة برفض الدعوى ، وإذ

لم يرتض المدعى هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 00 لسنة0998 قضائية ،

أمام محكمة استئناف المن صورة " مأمورية دمياط " طالبًا الحكم بإلغاء ا لحكم

المستأنف والقضاء بالطلبات موضوع الدعوى الابتدائية والسالف الإشارة إليها،

وبجلسة 01/9/0998 ، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء

الدعوى . وذلك على سند من أن المستأنف أودع بجلسة 07/1/0998 حافظة

مستندات طويت على صورة ضوئية من الإعلام الشرعى الصادر بتاريخ 53/4/0998

فى مادة الوراثة رقم 93 لسنة0998 ، والثابت فيه إلغاء القرار الصادر فى مادة

الوراثة رقم 435 لسنة0992 وراثات مركز دمياط والتأشير به فى السجلات وبتحقيق

وفاة ووراثة المرحومة / قرنفلة محمد هنيدى ، وهو التحقيق الذى جاء متفقًا مع

طلبات المستأنف فى دعواه الموضوعية ، وأن إعلام الوراثة المشار إليه - رقم 93

لسنة0998 - . لم يطعن عليه أى من المستأنف ضدهم بما لا ينال من حجية مضمونه

كما أقام المدعى عليه الرابع الدعوى رقم 03 لسنة5111 أسرة ، أمام محكمة

مركز دمياط الابتدائية ، ضد المدعيين الأول والثانى والمدعى عليهم من الخامس وحتى

العاشر، بطلب الحكم بإلغاء مادة الوراثة رقم 93 لسنة0998 وراثات مركز دمياط

واعتبارها كأن لم تكن والتأشير بذلك فى السجلات لمخالفتها أحكام المواريث، وبإعادة

قيد مادة الوراثة رقم 435 لسنة0992 وراثات مركز دمياط باعتبا ره من الورثة

الشرعيين، وبجلسة 40/0/5118 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة

الفصل فى موضوعها بالحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة فى الاستئناف رقم

00 لسنة0998 قضائية السالف ذكره،

وإذ لم يرتض المدعى عليه الرابع هذا الحكم، فطعن عليه، أمام محكمة استئن اف

المنصورة - مأمورية دمياط - بالاستئناف رقم 438 لسنة31 قضائية ، طالبًا الحكم

بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى الموضوعية ،

وبجلسة 01/4/5101 ، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإبطال مادة

الوراثة رقم 93 لسنة0998 وراثاتمركز دمياط بشأن تحقيق وفاة المرحومة /

قرنفلة محمد هنيدى فرح، وبإعادة قيد الإعلام الشرعى رقم 435 لسنة0992 وراثات

مركز دمياط والمؤرخ 40/4/0993. ، والتأشير بذلك بالسجلات

وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة استئناف

المنصورة فى الاستئناف رقم 438 لسنة31 قضائية استئناف دمياط بجلسة

01/4/5101 طعنًا على الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى رقم 03 لسنة5111

أسرة مركز دمياط، وبين الحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة فى الاستئناف

رقم 00 لسنة98 قضائية استئناف دمياط بجلسة 01/9/0998 طعنًا ع لى الحكم

الابتدائى الصادر فى الدعوى رقم 23 لسنة0991 شرعى كلى رأس البر . فقد أقاموا

دعواهم الماثلة طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الاستئناف

رقم 438 لسنة31 . قضائية ، وبالفصل فى التناقض بين الحكمين سالفى الذكر

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض الذى يستنهض ولايتها

للفصل فيه، وفقًا للبند " ثالثًا " من المادة (52 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا

الصادر بالقانون رقم 38 لسنة0979 ، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين

صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث

يتعذر تنفيذهما معًا . فإذا كان التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين

لجهة قضائية واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة دون غيرها هى التى تكون لها ولاية

الفصل فيه وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.

متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى بتناقضهما صادرين من محكمتين تابعتين

لجهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، مما لا يقوم به التناقض المعنى بقانون

المحكمة الدستورية العليا فإن القضاء بعد قبول الدعوى يكون لازمًا .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

أمين السر رئيس المحكمة