عدم قبول تنازع اختصاص بين محكمتي القضاء الإداري والأسرة بشأن دعوى خلع تضمنت طلب تفسير مادة بقانون تنظيم إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من شهر أغسطس سنة 5102 م، الموافق

السادس عشر من شهر شوال سنة 0341.هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش

وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس

فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 01 لسنة41 قضائية

"تنازع".

المقامة من

السيد/ علاء الدين مصطفى محمد السيد

ضد

0 - السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسكندرية

5 - السيدة / شاهيناز أحمد محمد أحمد شركس

الإجراءات

بتاريخ السادس من أغسطس سنة 5103 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى

قلم كتاب المحكمة طالبًا تحديد جهة القضاء المختصة بنظر موضوع الدعوى رقم 183

لسنة5104 أسرة سيدى جابر والمستأنفة بالاستئناف رقم3114 لسنة11 قضائية ،

والطعن 2435 لسنة18 قضاء إدارى الإسكندرية .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم

فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن

المدعى عليها الأخيرة كانت قد استصدرت حكمًا بتاريخ 41/1/5103 ، برقم 183

لسنة5104 من محكمة سيدى جابر لشئون الأسرة بتطليقها طلقة بائنة خلعًا على

المدعى ، مما حدا به إلى استئناف ذلك الحكم برقم 3114 لسنة11 استئناف

الإسكندرية ، كما أقام الدعوى رقم 2435 لسنة18 قضائية أمام محكمة القضاء

الإدارى بالإسكندرية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس محكمة سيدى

جابر لشئون الأسرة ، طالبًا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم من الأول

إلى الثالث بالامتناع عن عرض طلب تفسير المادة ( 51 ) من القانون رقم 0 لسنة

5111 بشأن قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال

الشخصية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة5111 والخاصة بالخلع على المحكمة

الدستورية العليا وفى الموضوع بإلغائه. كما أقام المدعى الدعوى رقم 2353 لسنة18

قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد كل من المطعون ضدها الأخيرة

ووزير العدل ورئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ، ورئيس محكمة سيدى جابر لشئون

الأسرة ، وذلك بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار المطعون ضدهم من الثان ى إلى الرابع

بإحالة الدعوى رقم 183 لسنة5104 إلى محكمة سيدى جابر لشئون الأسرة لعدم

دستورية القانون 01 لسنة5113 . الخاص بإنشاء محكمة الأسرة

وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (52 ) من

قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين

من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها

أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة

قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين وأن تكون كل منها قد تمسكت

باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى

هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، ومن ثم يتحدد وضع دعوى

تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة

أمام كل من جهتى القضاء ال مدعى بتنازعها على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب

تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .

وحيث إن المدعى لم يرفق بطلبه تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع الماثل –

وعملاً بنص المادة (40 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا- ما يدل على أن محكمة

القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها أو أنهها

مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بأن ثمة تنازعًا إيجابيًا

على الاختصاص مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم فإن

الدعوى الماثلة تضحى غير مقبولة .

ولا ينال مما تقدم إرفاق المدعى بطلبه شهادة من محكمة القضاء الإدارى تفيد إقامة

الدعوى رقم 2353 لسنة18 لا قضائية . ذلك أن مجرد قيد الدعوى بجدول المحكمة

يعنى أن المحكمة مختصة بنظرها، فالمنازعة الإدارية وعملاً بنص المادتين (51 ،58 )

من قانون مجلس الدولة لا تعتبر مطروحة على المحكمة للفصل فيها إلاه بعد أن تتولى

هيئة المفوضين تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها

وإحالتها إلى المحكمة المختصة لتحديد جلسة لنظرها وهو ما خلت الدعوى الماثلة مما

يثبت حصوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

أمين السر رئيس المحكمة